حبس ابد کانادایی ها به دلیل جرایم گفتاری با تصویب قانون جدید کانادا
بر اساس گزارشی نخست‌وزیر کانادا، جاستین ترودو، حامی یک لایحه قانونی جدید است که که می تواند کانادایی ها را به دلیل جرایم گفتاری به زندان بفرستد.
دولت کانادا به رهبری نخست وزیر جاستین ترودو، از لایحه جدیدی به نام “قانون آسیب‌های آنلاین” (لایحهC-63) حمایت می‌کند که به دلیل تاثیر بالقوه بر آزادی بیان، جنجال‌آفرین شده است. در حالی که این لایحه به دنبال رسیدگی به مسایل جدی مانند آزار جنسی کودکان و قلدری است، اما نگرانی‌هایی را در مورد پیامدهایش برای آزادی بیان ایجاد می‌کند.
تحلیلی از این لایحه که در وب‌سایت رسمی دولت کانادا به اشتراک گذاشته شده است، بیان می‌کند که این لایحه محتوایی را هدف قرار می‌دهد که باعث ترویج نفرت‌پراکنی، تحریک به خشونت و تروریسم می شود. در حالی که حمایت از هر اقدامی برای پایان دادن به تولید و توزیع محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان بسیار آسان است، جزئیات بعدی این لایحه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای همه کانادایی‌ها داشته باشد.
یک تحلیل استدلال می‌کند که در صورت نقض تعریف جدید “جرم نفرت” در این قانون، مجازات کیفری نوشته‌شده می‌تواند شامل حداکثر حبس ابد باشد. این جرایم شامل جرائمی است که از نفرت به نژاد، ملیت یا قومیت، زبان، رنگ، مذهب، جنسیت، سن، معلولیت ذهنی یا جسمی، و گرایش جنسی ناشی می‌شود.
بر اساس این تحلیل، کسانی که «تبلیغات نفرت» را به اشتراک بگذارند، حداکثر به پنج سال زندان محکوم می‌شوند، در حالی که طرفداری یا ترویج نسل‌کشی می‌تواند منجر به حبس ابد شود. اما متن این لایحه آنقدر مبهم است که به نظر می‌رسد تقریبا هر کسی را می‌توان به دلیل گفتن هر چیزی که دولت دوست ندارد، جریمه و زندانی کند.
بسیاری از افراد در مورد پتانسیل این لایحه برای خفه کردن آزادی بیان ابراز نگرانی کرده‌اند و برخی آن را به سانسور Orwellian تشبیه می‌کنند. مارگارت اتوود، نویسنده رمان «سرگذشت ندیمه»، در توییتر از این لایحه انتقاد کرد و آن را با نمونه‌های تاریخی از کنترل سرکوب‌گرانه دولت بر گفتار مقایسه کرد.
منتقدان انگیزه‌های ترودو را زیر سوال می‌برند و استدلال می‌کنند که تمرکز دولت بر محافظت از کودکان در برابر آسیب نباید به بهای حقوق اساسی مانند آزادی بیان باشد. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که روش‌های جایگزین برای مقابله با پورنوگرافی کودکان بدون به خطر انداختن آزادی‌های فردی دنبال شود.
در مجموع، «قانون آسیب‌های آنلاین» بحثی را در مورد برقراری تعادل بین حفاظت در برابر تهدیدات آنلاین و حفظ آزادی بیان در کانادا برانگیخته است. بسیاری بر این باورند که تاثیر بالقوه این لایحه بر آزادی بیان، مستلزم دقت نظر و بررسی دقیق قبل از اجرا است.
