ولخرجی های دولت ترودو اقتصاد کانادا را نابود می کند
یادداشت هفته به قلم: شاکه آیوازیان
هنگامی که لیبرال ها در سال 2015 به قدرت رسیدند، دولت فدرال 281 میلیارد دلار در سال هزینه می کرد. لیبرال های فدرال امسال 499 میلیارد دلار و سال آینده 519 میلیارد دلار هزینه خواهند کرد. این یعنی افزایش 28 درصدی!
با مشاهده این اعداد و ارقام می توان با قاطعیت گفت که دولت ترودو عاشق پول خرج کردن است و آن هم به مقدار زیاد. ولی مشکل اینجاست که همه این ولخرجی ها که از طرفی برای بهبود وجهه خدشه دار شده دولت و جلب نظر رای دهندگان صورت می گیرد، زندگی را برای اکثریت کانادایی ها گران تر و دشوارتر کرده است.
دولت ترودو هفته آینده لایحه بودجه خود را به مجلس عوام تقدیم خواهد کرد. اما ترودو قبل از آن به راه افتاده و هر روز از شهر و منطقه جدیدی در کانادا، خبر یک برنامه پرهزینه دیگر را می دهد. از جمله برای ساخت و ساز مسکن، لایحه حقوق مستاجر، برنامه تغذیه مدارس، هزینه های دفاعی و غیره. با احتساب تمام این ها، افسر پارلمانی بودجه انتظار دارد که لایحه بودجه حداقل حاوی 18 میلیارد دلار هزینه اضافی باشد.
بخصوص در بخش مسکن، نه تنها سیاست های ترودو به مقرون بصرفه تر شدن آن کمک نکرده است، بلکه وضعیت را بدتر کرده است.
هزینه کردن ها سبب تورم می شود. دلارهای دولتی که سهل و آسان به اقتصاد تزریق می شوند، قیمت کالاها و خدمات را افزایش می دهند.
از سوی دیگر دولت بایستی بتواند پول ولخرجی هایش را تامین کند. دو راه برای تامین بودجه وجود دارد: دریافت مالیات بیشتر و استقراض بیشتر. مالیات بیشتر باعث می شود مالیات دهندگان پول کمتری در جیب خود داشته باشند. از جمله مالیات کربن که از ابتدای اپریل افزایش یافته است، ضرر و زیان مضاعف بر مصرف کنندگان وارد می کند. اما از آنجایی که افزایش مالیات هرگز نزد مردم محبوب نبوده، دولت ها به استقراض متوصل می شوند. دولت ترودو تا به امروز آنقدر قرض کرده و وام گرفته که بدهی ملی را دو برابر نموده است. با توجه به نرخ بهره پایه فعلی، می توانید بهره فوق العاده سنگینی که دولت فدرال باید بابت این وام ها بپردازد را مجسم کنید.
رابرت آسلین، معاون ارشد سیاست شورای بازرگانی کانادا، مدیر سابق بودجه لیبرال ترودو، به شدت از مسیر مالی که همکارانش طی می کنند انتقاد می کند. از نظر او اقتصاد کشور در حالت رکود قرار دارد و هزینه ها از کننترل خارج شده اند.
بی کفایتی دولت ترودو به سوء مدیریت اقتصادی محدود نمی شود، باید سیاست مهاجرتی درب های باز لیبرال ها که سال گذشته بیش از یک میلیون نفر به جمعیت کانادا افزود نیز اشاره کرد. سیاستی که باعث تشدید بحران کمبود مسکن در شهرهای عمده کانادا شده است.
این در حالیست که به پیش بینی سازمان وام مسکن و مسکن کانادا (CMHC)، ساخت و ساز مسکن در دو سال آینده کاهش خواهد یافت. عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، سبب افزایش اجاره بهاء و کمبود هرچه بیشتر مسکن اجاره ای شده و خواهد شد.
بهره بالاتر و نرخ مهاجرت بالاتر را با یکدیگر ترکیب کنید، تا بدانید چرا CMHC، افزایش هرچه بیشتر قیمت مسکن را پیش بینی می کند.
زمانی که ترودو روی کار آمد، 44 درصد از درآمد متوسط کانادایی ها برای مسکن هزینه می شد. این نرخ اکنون به 63 درصد رسیده است.
در کل بایستی اذعان کرد که دولت ترودو، چنانچه بانک مرکزی کانادا و مدیر آن تیم مکلم، روند کاهش نرخ بهره را آغاز نکند، با بحران جدی روبرو خواهد شد.
مشکل اینجاست که تلاش های مذبوحانه دولت ترودو برای بهبود محبوبیت سیاسی، تا به اینجا در تضاد با تمایل دولت برای کاهش نرخ ها عمل کرده است.
قبل از اینکه ترودو و کریستیا فریلند (معاون نخست وزیر و وزیر دارایی) هزینه های جدید دولت را اعلام کنند، تیم مکلم هشدار داد که این ولخرجی ها می تواند مانع کاهش تورم شود.
دولت اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان را محتمل می داند، اما کارشناسان می گویند اینگونه اقدامات تفرقه انگیز و زمان بر هستند و عموما به میزانی که تبلیغ و ادعا می شود، درآمد مالیاتی ایجاد نمی کنند.
