خانه‌دار شدن، حق است نه امتیاز: آیا می توان از مدل اروپایی مسکن الهام گرفت؟
یادداشت هفته به قلم : شاکه آیوازیان – در حالی که بحران مسکن در انتاریو به نقطه جوش رسیده، اسناد دولتی تازه منتشر شده نشان می‌دهد که هدف فعلی دولت استانی برای ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی تا سال 2031 ، به‌طور چشمگیری کمتر از نیاز واقعی جمعیت در حال رشد استان است.
بر اساس اطلاعاتی که به واسطه درخواست آزادی اطلاعات در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، تحلیل‌های کارشناسان دولتی نشان می‌دهد که برای بازگرداندن سطح “قابلیت خرید مسکن” به وضعیت سال 2003، انتاریو نیاز به ساخت حداقل 2.1 میلیون واحد مسکونی دارد. این رقم 600 هزار واحد بیشتر از هدف فعلی دولت انتاریو است. رشد جمعیت، کاهش چشمگیر پروژه‌های ساختمانی جدید، کمبود نیروی کار ماهر و افزایش هزینه‌ها، از جمله چالش‌های اصلی عنوان شده در این اسناد هستند.
در سه‌ماهه نخست امسال تنها 12 هزار و 700 واحد در استان کلنگ‌زنی شده‌اند که 20 درصد کمتر از سال قبل بود.
منتقدان دولت معتقدند زمان آن رسیده که برنامه‌ریزی سنتی و تکیه بر بازار خصوصی کنار گذاشته شود. از جمله مایک شراینر، رهبر حزب سبز، که می‌گوید: دولت فورد ساخت خانه‌های واقعاً مقرون‌به‌صرفه را عملاً رها کرده است.
در حالی که انتاریو درگیر چالش‌های اجرایی و عددسازی است، شهری مانند وین در اتریش، الگوی موفقی از تامین مسکن ارائه داده است که مورد توجه بسیاری از تحلیل‌گران جهانی قرار گرفته است.
وین: جایی که مسکن دولتی social housing عادی است
در وین، بیش از نیمی از جمعیت شهر در خانه‌های دولتی یا غیرانتفاعی زندگی می‌کنند — خانه‌هایی با اجاره متناسب با درآمد که بسیاری از شهروندان طبقه متوسط را هم شامل می‌شود. افراد برای این نوع مسکن ثبت‌نام می‌کنند، در صف رتبه‌بندی قرار می‌گیرند و پس از تایید، به واحدی منتقل می‌شوند که مادام العمر به آنها تعلق دارد و حتی می‌توانند به فرزندان‌شان واگذار کنند.
این سیستم، که توسط شرکت‌های غیرانتفاعی “با سود محدود” مدیریت می‌شود، به شکلی طراحی شده که 96.5 درصد از سود حاصل از اجاره‌ها باید صرف ساخت یا نوسازی واحدهای جدید شود. بدین ترتیب، اجاره‌ها پایین می‌مانند و منابع مالی دائماً به سمت گسترش این شبکه بازمی‌گردند.
وین سالانه بیش از 12 هزار واحد جدید را از این طریق می‌سازد یا بازسازی می‌کند، با سرمایه‌گذاری سالانه 400 میلیون یورو — رقمی که عمدتاً از اجاره‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی تامین می‌شود.
زمین در خدمت مردم، نه سود
یکی از عوامل کلیدی موفقیت مدل اروپایی، توانایی دولت‌های شهری برای خرید زمین به محض عرضه آن به بازار است. در برخی کشورها مانند هلند، دولت اجازه دارد هزینه زیرساخت‌ها (مانند آب، برق و جاده) را از قیمت زمین کسر کند که روشی هوشمندانه برای کاهش هزینه‌ها و حفظ کنترل بر قیمت نهایی است.
از سوی دیگر، دولت‌های اروپایی به سازمان‌های غیرانتفاعی وام‌های بلندمدت با بهره پایین اعطا می‌کنند تا بتوانند پروژه‌های بزرگ را بدون فشار سودآوری خصوصی اجرا کنند.
درسی برای کانادا و انتاریو
در حال حاضر، تنها 3.5 درصد از مسکن‌های موجود در کانادا دولتی یا اجتماعی هستند — رقمی که در کشورهای اروپایی به‌طور میانگین 8 درصد و در اتریش و هلند به حدود 30 درصد می‌رسد. کارشناسان هشدار می‌دهند که منتظر ماندن برای پاسخ بازار آزاد به نیازهای اساسی مردم، یک اشتباه استراتژیک است. کارشناسان بر این باورند که اقدامات جسورانه‌تری مانند کنترل اجاره‌بها، مالیات بر خانه‌های دوم، و اختصاص درصد بالایی از پروژه‌های جدید به مسکن مقرون‌به‌صرفه لازم است.
اگر دولت‌های فدرال، استانی و شهری واقعاً به بحران مسکن به چشم یک بحران ملی نگاه کنند، مدل‌هایی مانند وین می‌توانند الهام‌بخش سیاست‌گذاری جدید باشند. لازمه‌اش اما یک تغییر اساسی در طرز فکر است: اینکه مسکن، نه یک کالا برای سرمایه‌گذاری، بلکه یک حق اولیه همانند سلامت و آموزش تلقی شود.
