هشدار فعالان: تعلل دولت در اجرای قانون سلاح گرم جان قربانیان خشونت خانگی را به خطر میاندازد
گروهی از فعالان حقوق زنان و چندین سازمان حامی کنترل سلاح از نخستوزیر مارک کارنی خواستهاند تا یکی از بخشهای کلیدی قانون سلاح گرم که ۳۰ ماه پیش تصویب شده را بدون تأخیر اجرا کند.
این بخش از قانون مقرر میکند که هر فردی که تحت یک دستور حمایت (Protection Order) قرار دارد (دستوری حقوقی که اغلب در پروندههای خشونت خانگی صادر میشود)، در طول مدت اعتبار این دستور، از داشتن مجوز حمل سلاح گرم محروم شود.
هدف این سیاست آن است که در همان زمانی که خطر خشونت از سوی افراد متجاوز معمولاً در بالاترین سطح قرار دارد، سلاحهای گرم به سرعت از دسترس آنها خارج شود.
دولت کانادا میگوید برای اجرای کامل این تغییر، لازم است اصطلاح «دستور حمایت» بهطور دقیق در مقررات تعریف شود و همچنین الزامات مربوط به ثبت سوابق و گزارشدهی نیز اجرایی گردد.
در یک بیانیه رسانهای، از دولت لیبرال خواستهاند که این اقدام را «بدون تأخیر بیشتر» پیش ببرد و مقرراتی را تصویب کند که تعریف گستردهای از «دستور حمایت» ارائه دهد.
این بیانیه توسط چندین سازمان از جمله «انجمن ملی زنان و قانون»، گروه PolySeSouvient، خانوادههای دانورت برای جوامع امن»، «پزشکان کانادایی برای محافظت در برابر سلاح»، «رصدخانه فمینیسم کانادا برای عدالت و پاسخگویی در قتل زنان» و غیره منتشر شده است.
در یک تحلیل که مورد تأیید دیگر گروهها نیز قرار گرفته، انجمن ملی زنان و قانون اعلام کرده است که لایحه سلاح گرم مصوب دسامبر ۲۰۲۳ با هدف حفاظت از زنان و کودکان در برابر خشونتهای ناشی از سلاح در روابط نزدیک طراحی شده و تأکید داشته که افرادی که تحت دستور حمایت هستند نباید مجوز سلاح داشته باشند و مجوزهای آنها باید لغو شود.
با این حال، به گفته این گروهها، دولت در حال پیشنهاد رویکردی محدودتر است که برخی دستورات کیفری مانند شرایط آزادی با وثیقه یا دستورات مشروط را شامل نمیشود.
در این تحلیل آمده است: «حذف این دستورات یک تمایز خودسرانه و خطرناک ایجاد میکند.» همچنین توضیح داده شده که ممکن است فردی که علیه او هیچ اتهامی مطرح نشده و صرفاً با یک صلحنامه مواجه بوده، مشمول لغو خودکار مجوز شود، اما فردی که متهم شده و با شرایط عدم تماس آزاد شده، از این قاعده مستثنا بماند.
