ماجراجویی پرهزینه شهرداری تورنتو در فروشگاههای مواد غذایی
به نظر میرسد چیزی در سیاستگذاری عمومی کانادا درست کار نمیکند. دولتها در همه سطوح مدام مشغول اعلام نهادهای جدید، راهاندازی برنامههای تازه و طراحی مالیاتهای نو هستند. آنها جذب چیزهای جدید و قابلنمایش میشوند، در حالی که هسته وظایفشان یعنی خدماتی که مردم همین حالا به آنها وابستهاند، بهتدریج فرسوده میشود.
شورای شهر تورنتو اخیراً با رأی ۲۱ در برابر ۳ طرحی آزمایشی را برای ایجاد چهار فروشگاه مواد غذایی تحت مدیریت خود تصویب کرد. هدف، ارزانتر کردن مواد غذایی برای ساکنان کم درآمد است.
اما به خود طرح نگاه کنید. شهرداری که در پر کردن چالههای خیابان ناتوان بوده، با اختلال مزمن سیستم حملونقل عمومیِ دستوپنجه نرم کرده و شاهد سقوط توان خرید مسکن بوده، حالا قصد دارد وارد کسبوکار فروش مواد غذایی شود.
با توجه به اینکه خردهفروشی مواد غذایی با حاشیه سود بسیار اندک فعالیت میکند، بانک غذای دیلی برد برآورد کرده حتی اگر شهرداری این حاشیه سود را کاملاً حذف کند، حداکثر صرفهجویی نظری برای خانوارها حدود ۴۰ تا ۷۳ دلار در ماه خواهد بود. در حالی که عوامل اصلی تعیینکننده قیمت غذا دستنخورده باقی میمانند و در نهایت، مالیاتدهندگان باید زیان دائمی این پروژه شهری را جبران کنند.
این طرح آزمایشی بازتاب یک گرایش گستردهتر در حکمرانی است: وقتی دولتها با مشکلات پیچیده و ساختاری روبهرو میشوند، اغلب وسوسه میشوند برنامههای جدیدی راه بیندازند.
در حالی که دولتها وارد حوزههای جدید و مشکوک میشوند، وظایف فعلیشان کماهمیت میشود. گزارش حسابرس کل در مارس ۲۰۲۶ نشان داد که دولت فدرال بیش از ۱۵۳ هزار دانشجوی بینالمللی بالقوه متخلف را شناسایی کرده، اما فقط بودجه بررسی ۲ هزار پرونده در سال را دارد. هزینه اپلیکیشن ArriveCan، که ابزاری برای مدیریت مرزها در دوران کووید بود، به حدود ۵۹.۵ میلیون دلار رسید.
میلیونها کانادایی پزشک خانواده ندارند و زمان انتظار برای دریافت درمانهای ضروری بهطور متوسط به ۲۸.۶ هفته رسیده است. نمرات ریاضی دانشآموزان بیش از دو دهه است که کاهش یافته، جرایم خشونتآمیز افزایش پیدا کرده و نگرانیهای جدی درباره کیفیت زیرساختها همچنان پابرجاست.
وقتی دولت وارد حوزهای جدید میشود، ذینفعان فعال میشوند، لابیگران فرصتها را شناسایی میکنند و فشار برای گسترش بیشتر افزایش مییابد. هر گام جدید، منابع انسانی و مالی و توجه مدیریتی را از وظایف اصلی که از قبل هم دچار مشکل بودهاند، منحرف میکند. دولتی که منابعش را میان نهادهای تکراری و پروژههایی مانند فروشگاههای شهری پراکنده کرده، نمیتواند از پس این الزامات برآید.
