بانک‌های کانادا زیر بار مسئولیت کلاهبرداری از مشتریان نمی‌روند
قربانیان کلاهبرداری بانکی از دولت کانادا می‌خواهند قانونی تصویب کند که بانک‌ها را در قبال زیان مشتریان مسئول بداند؛ حتی اگر این مسئولیت به بازپرداخت صدها هزار دلار منجر شود.
رالف مور، مرد ۸۸ ساله ساکن بریتیش کلمبیا، طی ۱۰ ماه حدود ۴۵۰ هزار دلار از دست داد؛ آن هم پس از آنکه در مه ۲۰۲۵، فریب ویدئویی جعلی و ساخته‌شده با هوش مصنوعی از مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، را خورد. در این ویدئو، از یک پلتفرم سرمایه‌گذاری جدید دولتی صحبت می‌شد که ظاهراً راهی امن برای افزایش پس‌انداز مردم بود.
مور که سال‌ها مشتری بانک TD بود، بارها به شعبه محلی مراجعه کرد و از طریق انتقال وجه، حواله بانکی و پرداخت بدهی کارت‌های اعتباری دیگران، پول‌هایش را به حساب کلاهبرداران فرستاد.
دخترش، لزلی هرندورف، می‌پرسد چگونه بانکی که دهه‌ها با پدرش همکاری داشته، اجازه داده چنین مبلغ هنگفتی از حساب او خارج شود؛ آن هم در شرایطی که تراکنش‌ها غیرعادی به نظر می‌رسیدند. پس از آشکار شدن ماجرا، مور تحت ارزیابی توانایی ذهنی قرار گرفت و در این آزمون موفق نشد.
بانک TD برخی تراکنش‌ها را زیر سؤال برد، به مور و همسرش درباره کلاهبرداری هشدار داد و حتی مدتی محدودیت‌هایی بر حساب او اعمال کرد. با این حال، تراکنش‌ها به‌طور دائمی متوقف نشدند و بانک در نهایت خسارت او را نپذیرفت. در فوریه ۲۰۲۶، پس از آنکه تقریباً تمام دارایی‌اش از دست رفته بود، حسابش را بست.
مور تنها قربانی نیست. کارلا زویکر، مشتری بانک اسکوشیا، بیش از ۱۳ هزار دلار از دست داد.
چرا بانک‌ها مسئولیت را نمی‌پذیرند؟
در بسیاری از این پرونده‌ها، بانک‌ها مشتریان را به افشای رمز عبور یا همکاری با کلاهبرداران متهم می‌کنند. الکساندر پلورد، حقوقدان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، می‌گوید قوانین کانادا حمایت کافی از مشتریان نمی‌کنند و بانک‌ها باید هنگام مشاهده نشانه‌های آشکار کلاهبرداری، بررسی‌های جدی‌تری انجام دهند.
انجمن بانکداران کانادا هشدار داده که افزایش مسئولیت بانک‌ها به‌تنهایی مانع کلاهبرداری نمی‌شود و ممکن است پیامدهای ناخواسته‌ای برای مشتریان و اقتصاد داشته باشد.
