ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای نوجوانان؛ آیا کانادا میتواند نسل دیجیتال را مهار کند؟
دولت کانادا با ارائه لایحه ایمنی شبکههای اجتماعی (Bill C-34) گامی بزرگ برای محدود کردن دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی برداشته است. بر اساس این طرح، افراد زیر ۱۶ سال تنها در صورتی میتوانند حساب کاربری در شبکههای اجتماعی داشته باشند که این پلتفرمها استانداردهای سختگیرانه ایمنی را رعایت کنند. این قانون همچنین چتباتهای هوش مصنوعی را نیز شامل میشود.
هدف اصلی این اقدام مقابله با آسیبهای آنلاین است؛ از انتشار تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان و تبلیغ تروریسم گرفته تا ترویج اختلالات تغذیهای، خودکشی و سایر محتوای خطرناک برای نوجوانان. نگرانیها پس از برخی حوادث خشونتآمیز و نقش احتمالی فضای آنلاین در شکلگیری رفتارهای خطرناک افزایش یافته است.
با این حال، منتقدان هشدار میدهند که اجرای چنین قانونی میتواند حریم خصوصی میلیونها شهروند را به خطر بیندازد. مایکل گایست، استاد حقوق دانشگاه اتاوا، میگوید برای جلوگیری از حضور افراد زیر ۱۶ سال، عملاً همه کاربران باید سن خود را اثبات کنند. به اعتقاد او، این امر میتواند میلیونها کانادایی را مجبور کند اطلاعات شخصی خود را در اختیار شرکتهای تأیید هویت قرار دهند، در حالی که هنوز استانداردهای مشخصی برای حفاظت از این دادهها وجود ندارد.
کانادا تنها کشوری نیست که به دنبال محدودیتهای گسترده است. استرالیا در سال ۲۰۲۴ قانونی تصویب کرد که شبکههای اجتماعی را موظف میکند از ایجاد یا حفظ حساب کاربری برای افراد زیر ۱۶ سال جلوگیری کنند. اما بررسیها نشان داده است که ۶۱ درصد نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ ساله همچنان به این پلتفرمها دسترسی دارند و ۷۰ درصد آنها دور زدن محدودیتها را آسان توصیف کردهاند.
اندونزی نیز از مارچ ۲۰۲۶ ممنوعیت کامل شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را آغاز کرده و حسابهای کاربری نوجوانان در پلتفرمهایی مانند یوتیوب، تیکتاک، اینستاگرام و فیسبوک بهتدریج غیرفعال میشود. با این حال، گروههای حقوق بشری هشدار دادهاند که چنین اقداماتی میتواند دسترسی کودکان به اطلاعات، خلاقیت و آزادی بیان را محدود کند.
در بریتانیا دولت اعلام کرده است که بهزودی قانونی برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی ارائه خواهد کرد. همچنین چتباتهای هوش مصنوعی با قابلیت ایفای نقش عاشقانه یا جنسی تنها برای افراد بالای ۱۸ سال مجاز خواهند بود.
در حالی که دولتها این محدودیتها را راهی برای محافظت از کودکان میدانند، منتقدان معتقدند چالش اصلی نه ممنوعیت کامل، بلکه ایجاد تعادل میان امنیت آنلاین، حریم خصوصی و آزادی دسترسی نسل جوان به دنیای دیجیتال است.
