لایحه جنجالی برای مقابله با باندهای خلاف، قاچاق انسان و سرقت اتومبیل در راه است
دولت لیبرال کانادا قصد دارد پاییز امسال لایحه‌ای را ارائه کند که شرایط آزادی با وثیقه را برای برخی جرائم سخت‌تر و مجازات‌ها را سنگین‌تر خواهد کرد. به گفته وزیر دادگستری شان فریزر، این لایحه به‌ویژه بر جرائمی چون جنایت سازمان‌یافته، قاچاق انسان، ورود غیرقانونی به منازل و سرقت اتومبیل تمرکز دارد.
فریزر در مصاحبه‌ای گفت که این اصلاحات پاسخی واضح به نگرانی‌های عمومی درباره سیستم عدالت کیفری است. وی تأکید کرد که لایحه جدید با هدف بازدارندگی بیشتر از جرم تدوین شده و صرفاً واکنشی به اخبار و تیترها نیست، بلکه با هدف افزایش احساس امنیت مردم تهیه شده است.
این اقدام در ادامه وعده‌های انتخاباتی لیبرال‌هاست که در مقابل انتقادات محافظه‌کاران مبنی بر رویکرد نرم دولت در قبال جرائم مطرح شد. در انتخابات اخیر، رهبر محافظه‌کاران پیر پولییِور دولت را مقصر در افزایش خشونت معرفی کرده بود.
بر اساس برنامه لیبرال‌ها، آزادی با قید وثیقه برای جرایمی مانند سرقت خشونت آمیز اتومبیل، تجاوز به حریم منازل و برخی موارد قاچاق دشوارتر می‌شود. همچنین، برای مجرمان سابقه‌دار، مجازات‌ها تشدید و امکان صدور احکام متوالی برای سرقت و جرائم خشونت‌آمیز فراهم می‌شود.
فریزر خاطرنشان کرد که رشد برخی جرائم مانند سرقت اتومبیل در سال‌های اخیر، خصوصاً به‌دست باندهای سازمان‌یافته، نیاز به واکنش قانونی دارد. او همچنین گفت که دولت فدرال به‌دنبال همکاری نزدیک با دولت‌های استانی است تا آموزش مناسب به قضات داده شود و مراکز بازداشت ظرفیت کافی داشته باشند.
این لایحه در حالی مطرح می‌شود که اصلاحات قبلی در سال 2023 برای سخت‌گیری در آزادی با وثیقه در موارد مربوط به اسلحه و خشونت خانگی اجرایی شده بود.
در پایان، فریزر بر رویکردی جامع تأکید کرد که علاوه بر اقدامات کیفری، به مسائل پیشگیرانه مانند بهداشت روان، اعتیاد، اشتغال جوانان و مسکن مقرون‌به‌صرفه نیز توجه دارد.
