کانادا در دوراهی واشنگتن و پکن؛ نجات صنعت اتومبیل یا باز کردن دروازهای برای وابستگی تازه؟
تحلیلی درباره چالشهای تجاری کانادا میان تهدیدهای تعرفهای ترامپ و تمایل به گسترش روابط با چین، و ریسک جایگزینی وابستگی به آمریکا با وابستگی به پکن در صنعت اتومبیل.
یادداشت هفته به قلم: شاکه آیوازیان – تهدیدهای تجاری دونالد ترامپ، اقتصاد کانادا را در برابر یکی از جدیترین آزمونهای چند دهه اخیر قرار داده است. صنعتی که بخش مهمی از هویت اقتصادی کانادا، بهویژه در انتاریو، بر پایه آن شکل گرفته، اکنون با این احتمال روبهروست که دسترسیاش به مهمترین بازار صادراتی خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، تصمیم دولت مارک کارنی برای گسترش روابط تجاری با اروپا و آسیا، اقدامی منطقی و حتی ضروری به نظر میرسد. اما مسئله اینجاست که تنوعبخشی به تجارت نباید به معنای جایگزین کردن وابستگی به آمریکا با وابستگی به چین باشد.
اظهارات اخیر کارنی، نشانهای از تغییر جهت احتمالی سیاست اقتصادی اتاواست. او تأکید کرده مذاکرات با واشنگتن درباره آینده صنعت اتومبیل همچنان ادامه دارد، اما کانادا در صورت نرسیدن به توافقی قابل قبول، گزینههای اروپایی و آسیایی را بررسی خواهد کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که دونالد ترامپ تهدید کرده است از اول ژانویه ۲۰۲۷ تعرفه خودروها، کامیونها و قطعات اتومبیل کانادایی را به ۵۰ درصد افزایش دهد.
چنین تعرفهای فقط یک اختلاف تجاری میان دو کشور نیست؛ بلکه تهدیدی علیه ساختار صنعتی یکپارچهای است که طی دههها در آمریکای شمالی شکل گرفته است. قطعات اتومبیل بارها از مرز کانادا و آمریکا عبور میکنند تا سرانجام محصول نهایی در یکی از کارخانههای دو کشور مونتاژ شود. بنابراین، محدود کردن صادرات کانادا نهتنها به کارخانههای این کشور، بلکه به تولیدکنندگان آمریکایی و مصرفکنندگان دو کشور آسیب خواهد زد.
با این حال، کانادا نمیتواند آینده صنعتی خود را صرفاً به تصمیمات کاخ سفید گره بزند. به همین دلیل، گسترش روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، هند و کشورهای جنوب شرق آسیا باید به یکی از اولویتهای راهبردی اتاوا تبدیل شود.
اما در میان گزینههای آسیایی، چین داستان متفاوتی دارد. این کشور هم یکی از بزرگترین بازارهای جهان است و هم قدرتی صنعتی در حوزه اتومبیل های برقی، باتری و فناوریهای مرتبط. توافق ژانویه ۲۰۲۶ کارنی و شی جینپینگ برای ورود سالانه حداکثر ۴۹ هزار اتومبیل برقی چینی به کانادا با تعرفه ۶.۱ درصد، در برابر کاهش تعرفههای چین بر برخی محصولات کشاورزی کانادا، نمونهای از تلاش اتاوا برای استفاده از فرصتهای اقتصادی این رابطه است.
دولت کانادا امیدوار است این توافق به سرمایهگذاری مشترک اتومبیل سازان چینی در داخل کشور منجر شود، فرصتهای شغلی ایجاد کند، زنجیره تأمین باتری را توسعه دهد و دسترسی مصرفکنندگان به اتومبیل های برقی ارزانتر را افزایش دهند. اما میان واردات اتومبیل و ایجاد یک صنعت اتومبیل سازی مستقل تفاوتی اساسی وجود دارد. اگر شرکتهای چینی صرفاً اتومبیل های تولیدشده در چین را به کانادا صادر کنند یا کارخانههایی ایجاد کنند که عمده قطعات و فناوری مورد نیازشان از چین تأمین شود، نتیجه لزوماً تقویت صنعت کانادا نخواهد بود.
خطر اقتصادی این سناریو را نباید دستکم گرفت. اتومبیل سازان چینی از مزایای تولید انبوه، زنجیره تأمین گسترده و حمایتهای دولتی برخوردارند. ورود گسترده اتومبیل های ارزانقیمت چینی میتواند در کوتاهمدت به نفع مصرفکننده باشد، اما اگر به تضعیف تولیدکنندگان داخلی و از بین رفتن ظرفیت صنعتی کانادا منجر شود، هزینه بلندمدت آن بسیار بیشتر خواهد بود.
از سوی دیگر، موضوع فقط اقتصاد نیست؛ امنیت ملی نیز در میان است. گزارشهای سرویس اطلاعات امنیتی کانادا (CSIS) بهصراحت درباره فعالیتهای اطلاعاتی، مداخله خارجی و تلاش برای دستیابی به فناوریهای پیشرفته، زیرساخت های حیاتی، انرژی و اطلاعات حساس کانادایی هشدار دادهاند.
صنعت اتومبیل های برقی مستقیماً با باتری، لیتیوم، مواد معدنی حیاتی، نرمافزار، دادههای کاربران و زیرساختهای دیجیتال ارتباط دارد. بنابراین، واگذاری کنترل بخشهای حساس این صنعت به شرکتهای تحت نفوذ یا فشار دولت چین، میتواند در آینده پیامدهایی فراتر از مسائل تجاری داشته باشد.
البته نباید فراموش کرد که وابستگی بیش از حد به آمریکا نیز خود نوعی آسیبپذیری امنیتی و اقتصادی است. مسئله این نیست که کانادا باید یکی از این دو قدرت را انتخاب کند؛ مسئله آن است که نباید سرنوشت اقتصادی خود را به هیچکدام گره بزند.
راه درست، ایجاد یک صنعت اتومبیل سازی واقعاً کانادایی با مشارکت سرمایهگذاران معتبر آمریکایی، اروپایی، ژاپنی، کرهای و حتی چینی، تحت قوانین سختگیرانه مالکیت، انتقال فناوری، امنیت دادهها و تولید داخلی است. هر سرمایهگذاری باید با تعهد روشن به ایجاد شغل باکیفیت، توسعه زنجیره تأمین داخلی، آموزش نیروی کار و استفاده از ظرفیت مواد معدنی کانادا همراه باشد.