پارلمان کانادا بازگشت؛ از جنگ تجاری تا هزینه زندگی، دولت کارنی با آزمونی سخت روبهروست
یادداشت هفته به قلم: شاکه آیوازیان – پارلمان کانادا پس از سه ماه تعطیلی تابستانی از دوشنبه 21 سپتامبر دوباره آغاز به کار کرد؛ اما نمایندگان این بار با فهرستی از موضوعات معمول سیاسی به اتاوا بازنگشتهاند. فضای سیاسی و اقتصادی کشور در ماههای گذشته به اندازهای تغییر کرده که پاییز امسال میتواند یکی از مهمترین دورههای کاری دولت مارک کارنی باشد؛ دورهای که در آن تجارت با آمریکا، چرخش اقتصادی به سوی اروپا، هزینه زندگی، بودجه فدرال و اصلاحات قانون کار همزمان روی میز قرار دارند.
در صدر این فهرست، همچنان رابطه پرتنش با ایالات متحده قرار دارد. مذاکرات تجاری کانادا و دولت دونالد ترامپ در ماه آگوست متوقف شد و اتاوا اکنون تلاش میکند وابستگی اقتصادی کشور به بازار آمریکا را کاهش دهد. دولت کانادا همزمان با اعمال تعرفههای تلافیجویانه بر برخی کالاهای آمریکایی، بستهای ۷.۵ میلیارد دلاری برای حمایت از کارگران و کسبوکارهایی که از تعرفههای آمریکا آسیب دیدهاند، در نظر گرفته است.
اما راهبرد جدید دولت تنها دفاع در برابر واشنگتن نیست. سفر اخیر کارنی به اروپا نشان داد که اتاوا میخواهد روابط اقتصادی و سیاسی خود با اتحادیه اروپا را عمیقتر کند. حتی موضوعی مانند «عضویت وابسته» در اتحادیه اروپا مطرح شده؛ مفهومی که در ساختار فعلی اتحادیه وجود ندارد و در صورت پیشرفت، نیازمند بحث و بررسی جدی در پارلمان خواهد بود. دولت میگوید هدف، گسترش بازارهای صادراتی و ایجاد گزینههای بیشتر برای کانادا در جهانی است که اتکا به یک شریک تجاری دیگر مانند گذشته قابل پیشبینی نیست.
با این حال، شاید مهمترین نبرد سیاسی پاییز نه در بروکسل و واشنگتن، بلکه در زندگی روزمره مردم کانادا رخ دهد: هزینه زندگی. مسکن، مواد غذایی، خدمات، دستمزدها و قدرت خرید همچنان موضوعاتی هستند که مستقیماً با رأیدهندگان ارتباط دارند. دولت کارنی وعده داده کاهش هزینهها و تقویت اقتصاد داخلی را در مرکز برنامه خود نگه دارد؛ در مقابل، مخالفان فرصت خواهند داشت درباره عملکرد اقتصادی دولت، مالیاتها و فشار مالی بر خانوادهها سؤالهای سختتری مطرح کنند.
موضوع مهم دیگر، بودجه فدرال است. دولت قرار است برنامه مالی سالانه خود را در پاییز ارائه کند. اکنون پرسش اصلی این خواهد بود که اتاوا چگونه میتواند همزمان سرمایهگذاری در زیرساخت، دفاع، اقتصاد و پروژههای بزرگ را افزایش دهد و در عین حال فشار بر هزینههای عمومی و بدهی دولت را مدیریت کند.
در همین حال، اصلاح قانون کار نیز میتواند به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای پارلمان تبدیل شود. دولت قصد دارد استفاده از ماده ۱۰۷ قانون کار کانادا را بازنگری کند؛ مادهای که در سالهای اخیر برای مداخله دولت در اختلافات کارگری مورد استفاده قرار گرفته است. هدف اعلامشده دولت این است که اختلافات میان اتحادیهها و کارفرمایان بیشتر از طریق مذاکره حل شود و نیاز به مداخله مستقیم دولت کاهش پیدا کند.
اما این اصلاحات بدون مخالفت نخواهد بود. کنگره کار کانادا هشدار داده است که هر تغییری نباید حق اعتصاب و قدرت چانهزنی کارگران را تضعیف کند. از سوی دیگر، گروههای کارفرمایی بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از اختلالهای طولانی در بخشهای حیاتی اقتصاد تأکید دارند.
در کنار همه این پروندهها، دولت میخواهد روند تصویب پروژههای بزرگ ملی را نیز سریعتر کند. طرح پیشنهادی «ساختن کانادا قدرتمند» بر کاهش موانع اداری و کوتاه کردن زمان بررسی پروژههای مهم تمرکز دارد؛ اقدامی که دولت آن را بخشی از برنامه افزایش رقابتپذیری و استقلال اقتصادی کشور میداند.
بنابراین، بازگشت نمایندگان به پارلمان تنها بازگشت یک تقویم سیاسی نیست. این دوره قرار است درباره تصویری بزرگتر از آینده کانادا تصمیمگیری کند: آیا کشور میتواند همزمان رابطه تجاری خود با آمریکا را مدیریت کند، بازارهای جدیدی در اروپا و سایر نقاط جهان بسازد، هزینه زندگی را برای خانوادهها قابل تحملتر کند، سرمایهگذاریهای بزرگ را سرعت دهد و میان منافع کارگران و کارفرمایان تعادل ایجاد کند؟
پاییز امسال، پاسخ بسیاری از این پرسشها در قالب لایحه، بودجه، رأیگیری و مذاکرات پارلمانی شکل خواهد گرفت. آنچه در اتاوا اتفاق میافتد، در نهایت فقط بحث میان دولت و احزاب مخالف نیست؛ تصمیمهایی است که میتواند بر شغل، درآمد، قیمتها، سرمایهگذاری و جایگاه اقتصادی کانادا در سالهای آینده اثر بگذارد.
