محبوبیت سیاسی در برابر واقعیت معیشت؛ وقتی گرانی به پاشنه آشیل دولت لیبرال تبدیل می شود

یادداشت هفته به قلم: شاکه آیوازیان – در سیاست، همیشه محبوبیت یک دولت به معنای رضایت مردم از عملکرد آن نیست. گاهی رأی‌دهندگان به یک رهبر اعتماد می‌کنند، اما هم‌زمان از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی دولتش ناراضی‌اند. تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه Abacus Data تصویری دقیقاً از همین تناقض در کانادا ارائه می‌دهد: مارک کارنی و حزب لیبرال همچنان از موقعیت سیاسی قدرتمندی برخوردارند، اما عملکرد دولت در مهار هزینه زندگی به‌شدت زیر سؤال رفته است.
بر اساس این نظرسنجی که بین ۳۰ اکتبر تا ۴ نوامبر ۲۰۲۶ با مشارکت ۱۹۲۶ کانادایی انجام شده، تنها ۲۹ درصد پاسخ‌دهندگان از عملکرد دولت فدرال در کنترل هزینه زندگی و تورم رضایت دارند. در مقابل، ۴۷ درصد ناراضی‌اند. نکته مهم‌تر آنکه میزان رضایت در این حوزه نسبت به ماه سپتامبر ۹ واحد درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، با گذشت زمان نه‌تنها مشکل گرانی برطرف نشده، بلکه اعتماد عمومی به توانایی دولت برای مقابله با آن نیز رو به کاهش است.
این وضعیت زمانی معنادارتر می‌شود که بدانیم ۶۳ درصد شرکت‌کنندگان، افزایش هزینه زندگی را یکی از سه مشکل اصلی کانادا معرفی کرده‌اند. اقتصاد و سیاست‌های دونالد ترامپ هر کدام با ۳۸ درصد در رتبه بعدی هستند و مسکن و دسترسی به خانه مناسب نیز یکی دیگر از دغدغه‌های مهم مردم است.
مسئله اصلی کانادایی‌ها دیگر صرفاً رشد اقتصادی یا جایگاه کشور در رقابت‌های جهانی نیست؛ آن‌ها می‌خواهند بدانند چرا با وجود کار کردن، پرداخت مالیات و تلاش برای مدیریت درآمد خانوادگی، همچنان تأمین هزینه‌های ابتدایی زندگی دشوارتر می‌شود.
البته تصویر سیاسی دولت کارنی در مجموع چندان منفی نیست. ۵۷ درصد از عملکرد کلی دولت رضایت دارند. همچنین ۴۳ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند در انتخابات بعدی دوباره به لیبرال‌ها رأی خواهند داد، در حالی که ۳۵ درصد معتقدند زمان تغییر دولت فرا رسیده است.
کارنی همچنان از اعتبار سیاسی برخوردار است، ولی این اعتبار نمی‌تواند برای همیشه جایگزین نتایج ملموس اقتصادی شود. اگر مردم احساس کنند دولت در مهم‌ترین مسئله زندگی‌شان عملکرد مؤثری ندارد، حمایت سیاسی امروز ممکن است به نارضایتی انتخاباتی فردا تبدیل شود.
در چنین شرایطی، بودجه پاییز ۲۰۲۶ دولت کارنی که پنجم نوامبر ارائه شد، آزمونی مهم برای نشان دادن جدیت دولت در برابر بحران معیشت بود. دولت اعلام کرد حدود ۲۲ میلیارد دلار طی پنج سال برای اقدامات مرتبط با مقرون‌به‌صرفه کردن زندگی اختصاص می‌دهد. بنابراین، برخلاف برخی انتقادها، نمی‌توان گفت بودجه هیچ اقدامی برای کاهش فشار اقتصادی در نظر نگرفته است. مسئله اصلی، میزان اثرگذاری و سرعت اجرای این اقدامات است.
یکی از مهم‌ترین تصمیم‌ها، افزایش یک‌باره ۵۰ درصدی کمک‌هزینه Canada Groceries and Essentials Benefit در اوایل سال ۲۰۲۷ است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، افراد مجرد واجد شرایط بدون فرزند می‌توانند تا ۳۳۹ دلار و زوج‌های دارای دو فرزند تا ۶۷۹ دلار کمک اضافی دریافت کنند. این برنامه قرار است بیش از ۱۲ میلیون نفر را پوشش دهد و ۴.۱ میلیارد دلار حمایت اضافی فراهم کند.
در حوزه انرژی نیز دولت تمدید تعلیق موقت مالیات فدرال بر سوخت را تا پایان ژانویه ۲۰۲۷ در نظر گرفته است. این تصمیم می‌تواند هزینه بنزین را برای مصرف‌کنندگان کاهش دهد. همچنین بیش از دو میلیارد دلار برای برنامه ملی یارانه نصب پمپ‌های حرارتی اختصاص یافته تا خانوارهای واجد شرایط بتوانند هزینه گرمایش خانه را کاهش دهند.
در زمینه مسکن و مواد غذایی نیز سرمایه‌گذاری در ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، توسعه زیرساخت‌های غذایی، تقویت رقابت در صنعت مواد غذایی و حمایت از بانک‌های غذا در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات در بلندمدت می‌توانند به بهبود شرایط کمک کنند، اما مشکل اینجاست که خانواده‌ای که امروز با افزایش اجاره یا قبض مواد غذایی روبه‌روست، نمی‌تواند برای دریافت نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها چند سال صبر کند.
دقیقاً همین‌جا ضعف سیاست اقتصادی دولت آشکار می‌شود. کمک‌های یک‌باره و تخفیف‌های موقت می‌توانند فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهند، اما راه‌حل پایدار برای بحران قدرت خرید نیستند. دولت باید علاوه بر حمایت مالی مستقیم، رقابت واقعی در بازار مواد غذایی را تقویت کند، موانع ساخت مسکن را کاهش دهد، عرضه خانه‌های اجاره‌ای را افزایش دهد و زمینه رشد دستمزدهای واقعی را فراهم کند.
دولت کارنی فرصت دارد فاصله میان محبوبیت سیاسی و رضایت اقتصادی را کاهش دهد. اما این فرصت نامحدود نیست.