سقوط تدریجی اقتصاد کانادا؛ پنج سیاستی که سرعت رشد کشور را کُند کرده‌اند
در دو دهه گذشته، اقتصاد کانادا به‌تدریج از جایگاه رقابتی خود فاصله گرفته است. کشوری که در سال 2006 از نظر سهولت کسب و کار در رتبه چهارم جهان قرار داشت، تا سال 2020 به رتبه 23 سقوط کرد. یکی از دلایل اصلی این افت، افزایش بی‌رویه مقررات دولتی است. در سال 2011، شرکت‌های کوچک کانادایی حدود پنج میلیارد دلار برای رعایت الزامات قانونی هزینه کردند، رقمی که از آن زمان تاکنون به‌طور مداوم رشد یافته است.
نخستین عامل این افول، بار سنگین مقرراتی است. قوانین پیچیده و گاه متناقض، هزینه تولید و نوآوری را بالا برده و به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک، مانع گسترش فعالیت و جذب نیروی کار شده است.
دوم، موانع تجاری بین‌استانی مانع از شکل‌گیری بازار ملی منسجم می‌شود. تفاوت مقررات از حمل‌ونقل تا استفاده از سموم کشاورزی، هزینه‌ها و سردرگمی را افزایش می‌دهد. تلاش‌ها برای هماهنگی قوانین استانی کند پیش رفته و نتیجه آن کاهش بهره‌وری و رقابت داخلی است.
سوم، تأخیر در تأیید پروژه‌های زیربنایی مانند خطوط لوله یا سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی، سرمایه‌گذاری را فلج کرده است. روندهای بوروکراتیک، پروژه‌ها را سال‌ها عقب می‌اندازد و هزینه‌ها را بالا میبرد.
چهارم، بار مالیاتی بالا باعث کاهش سود و انگیزه سرمایه‌گذاری شده است. مالیات‌های پیچیده و سنگین نه‌تنها کسب‌وکارهای داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد بلکه جذابیت کانادا برای شرکت‌های خارجی را هم کاهش می‌دهد.
پنجم، کمبود حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه باعث شده کانادا از رقبای جهانی خود عقب بماند. شرکت‌های کوچک به‌ویژه از دسترسی به بودجه‌های پژوهشی محروم مانده‌اند.
نتیجه روشن است: ترکیب بوروکراسی، مالیات بالا و کمبود سیاست‌های نوآورانه، اقتصاد کانادا را در چرخه‌ای از کندی و بی‌اعتمادی گرفتار کرده است. وضعیتی که اصلاح آن نیازمند تصمیمات جسورانه و هماهنگی ملی است.
