زنگ خطر دموکراسی؛ چرا کاناداییها به دولت و نهادها بیاعتماد شدهاند
یادداشت هفته به قلم: شاکه آیوازیان – کانادا سالها خود را کشوری با نهادهای باثبات، دولت پاسخگو و اعتماد عمومی بالا معرفی میکرد. اما این تصویر، ترک برداشته است. امروز پرسشی جدی در ذهن بسیاری از شهروندان شکل گرفته: آیا نهادهایی که قرار بود در خدمت مردم باشند، به آنها پشت کردهاند؟ آیا آنگونه که احساس میشود، بیش از پیش به منافع گروههای خاص و صاحبان قدرت گرایش پیدا کردهاند؟
کاهش اعتماد به نهادها یک حس مبهم یا گذرا نیست؛ پدیدهای است ریشهدار که از اقتصاد شروع میشود و تا سیاست، رسانه، عدالت، آموزش و حتی حریم خصوصی امتداد مییابد. نتیجه آن، جامعهای خسته، بدبین و محتاط است که مشارکت مدنی در آن رو به افول میرود.
نخستین موتور این بیاعتمادی، شکاف اقتصادی فزاینده است. بسیاری از کاناداییها احساس میکنند بازی اقتصادی از ابتدا به نفع ثروتمندان چیده شده است. قیمت مسکن سر به فلک کشیده، دستمزدها از تورم عقب مانده و رویای «زندگی بهتر با تلاش بیشتر» برای طبقه متوسط رنگ باخته است. در همین حال، گزارش سودهای نجومی بانکها و پاداشهای مدیران، این تصور را تقویت میکند که نهادهای اقتصادی و نظارتی بیشتر حافظ سرمایه هستند تا شهروند.
این نابرابری، مستقیماً به سیستم درمانی گره خورده است؛ سیستمی که زمانی نماد عدالت اجتماعی کانادا بود. صفهای طولانی، کمبود نیروی انسانی و فرسودگی کادر درمان باعث شده بسیاری به این نتیجه برسند که «همگانی بودن» دیگر به معنای «دردسترس بودن» نیست. وقتی دولتهای استانی و فدرال مسئولیت را به گردن یکدیگر میاندازند، اعتماد عمومی بیش از پیش فرسایش مییابد. برای بسیاری، رویآوردن به درمان خصوصی یا حتی سفر درمانی به خارج از کشور، نشانه شکست یک وعده ملی است.
در عرصه سیاست، رسواییها و تخلفات اخلاقی همچون قطرههایی پیدرپی، ظرف اعتماد را لبریز کردهاند. هزینهتراشیهای غیرقابل توجیه، تضاد منافع و پاسخگویی حداقلی، این احساس را ایجاد کرده که سیاستمداران در جهانی جدا از مردم زندگی میکنند. عذرخواهیها تکراری هستند و اصلاحات اغلب روی کاغذ میمانند. نتیجه؟ بدبینی عمیق به کل ساختار حکمرانی، نه فقط به یک حزب یا چهره خاص.
همزمان، چشمانداز رسانهای متلاشیشده به این بحران دامن زده است. زمانی رسانههای جریان اصلی مرجع مشترک حقیقت بودند؛ امروز اما شبکههای اجتماعی، الگوریتمها و اخبار هیجانی میداندار هستند. اطلاعات نادرست با سرعتی بیشتر از گزارشهای دقیق پخش میشود و مرز میان واقعیت و تفسیر مخدوش شده است. وقتی شهروند نتواند به رسانه اعتماد کند، چگونه میتواند به نهادهای دیگر اطمینان داشته باشد؟
بیاعتمادی همچنین در پرونده آشتی با بومیان آشکار است. دههها وعده، بیانیه و برنامه، نتوانسته شرایط زندگی بسیاری از جوامع بومی را بهطور ملموس تغییر دهد. آب آشامیدنی ناامن، مسکن نامناسب و خدمات ناکافی همچنان پابرجاست.
نگرانی درباره حریم خصوصی بُعد تازهای به این بیاعتمادی افزوده است. نشت دادهها، نظارت دیجیتال و استفاده مبهم از فناوریهایی چون تشخیص چهره، این احساس را ایجاد کرده که حقوق فردی در برابر کارایی اداری یا منافع تجاری قربانی میشود. وقتی پاسخگویی روشنی وجود ندارد، شهروند خود را بیدفاع میبیند.
حتی آموزش و عدالتاز این موج در امان نماندهاند. نظام آموزشی زیر فشار بدهی، سیاسیسازی محتوا و نابرابری امکانات، اعتبار خود را از دست میدهد. نظام قضایی نیز با تأخیرهای طولانی و برخورد دوگانه با جرایم قدرتمندان و محرومان، تصویر «برابری در برابر قانون» را مخدوش کرده است.
بازسازی اعتماد، کار سادهای نیست. با شعار و کمپین ممکن نمیشود. نیازمند اصلاحات واقعی، شفافیت بیامان و پایبندی عملی به وعدههاست.کاناداییها دیگر به حرف گوش نمیدهند؛ نتیجه میخواهند. اگر نهادها نتوانند دوباره نشان دهند که در خدمت عموماند، شکاف اعتماد عمیقتر خواهد شدو کشوری بدون اعتماد، حتی با بهترین قوانین، بهسختی پیش میرود.
