دولت فدرال علیه اتحادیه‌ها؛ حقوق کارکنان در تیررس
یادداشت هفته به قلم: شاکه آیوازیان – در روزهای اخیر، اعتصاب هزاران مهماندار پرواز ایر کانادا که توسط اتحادیه کارکنان عمومی کانادا (CUPE) نمایندگی می‌شوند، به یکی از خبرسازترین بحران‌های کارگری در کشور تبدیل شد. این اعتصاب که به دلیل اختلافات بر سر دستمزد و شرایط کاری از جمله پرداخت برای وظایف زمینی آغاز شد، صدها پرواز را لغو کرد و سفر روزانه بیش از 130 هزار مسافر را تحت تأثیر قرار داد. اما آنچه این بحران را پیچیده‌تر کرد، دخالت مستقیم دولت فدرال و هیئت روابط صنعتی کانادا (CIRB) بود که تلاش کرد با دستور بازگشت به کار و ارجاع به داوری اجباری، مسیر اعتصاب را محدود کند.
دولت کانادا، به رهبری وزیر مشاغل پتی هاجدو، با استناد به ماده 107 قانون کار، مداخله خود را توجیه کرد. از دیدگاه دولت، ادامه اعتصاب در شرایطی که به اقتصاد و رفاه عمومی آسیب می‌زند، غیرقابل قبول است. لغو پروازها و اختلال در خدمات هوایی، فشار شدیدی بر صنعت گردشگری و حمل‌ونقل وارد کرده و دولت معتقد است که اقدامات سریع برای محدود کردن بحران ضروری است. CIRB نیز با صدور دستور بازگشت به کار، تلاش کرد تا به این بحران پایان دهد و از پیامدهای گسترده اقتصادی جلوگیری کند.
با این حال، از دید اتحادیه‌ها و حامیان حقوق کارگران، دخالت دولت در چنین شرایطی تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین کارگران است. CUPE معتقد است اتحادیه‌ها ابزارهای حیاتی برای مذاکره و دفاع از منافع اعضای خود هستند و تضعیف این ابزارها می‌تواند پایه‌های حقوق کارگری را متزلزل کند. حق اعتصاب برای آنها نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه ابزاری برای دستیابی به توافق منصفانه و حفظ ارزش کار است.
در گذشته نیز مداخله دولت فدرال در اعتصابات مشابه، نتایج منفی به همراه داشته است. برای مثال، دخالت CIRB در اعتصاب کارکنان راه‌آهن و اتوبوس‌های شهری در دهه گذشته، باعث شد تا کارگران احساس کنند حقوق بنیادین‌شان نادیده گرفته شده و اعتماد به مذاکرات اتحادیه‌ها کاهش یابد. این اقدامات گاهی به افزایش تنش‌ها و طولانی‌تر شدن اعتصاب‌ها منجر شده و نشان داده است که حل بحران بدون مشارکت واقعی اتحادیه‌ها و احترام به حقوق کارگران، ممکن است نتایج معکوس و زیان‌آور داشته باشد.
بحران فعلی یک پرسش مهم را مطرح می‌کند: آیا مقابله با اتحادیه‌ها و محدود کردن قدرت چانه‌زنی آنها به نفع جامعه است یا به ضرر حقوق کارگران؟
حامیان مداخله دولت می‌گویند در مواقع بحرانی، منافع عمومی باید اولویت داشته باشد و ادامه اعتصاب می‌تواند لطمه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد و شهروندان وارد کند. آنها معتقدند که داوری اجباری و بازگشت به کار، راهی برای حفظ ثبات و جلوگیری از آسیب‌های گسترده است.
در مقابل، مخالفان مداخله دولت تأکید می‌کنند که حقوق اتحادیه‌ها و توانایی کارگران برای اعتصاب از ارکان دموکراسی کارگری و عدالت اجتماعی است. دخالت دولت می‌تواند انگیزه‌های اتحادیه‌ها را کاهش دهد و در بلندمدت منجر به تضعیف قدرت چانه‌زنی کارگران شود. آنها استدلال می‌کنند که بدون فشار از سوی اتحادیه‌ها، کارفرمایان ممکن است در مذاکرات کوتاه نیایند و توافق‌های منصفانه شکل نگیرد.
در نهایت، بحران اعتصاب ایر کانادا نمونه‌ای روشن از پیچیدگی توازن میان حقوق کارگران و منافع عمومی است. دولت‌ها باید تصمیمات خود را با دقت و تعادل اتخاذ کنند؛ از یک سو حقوق کارگران و استقلال اتحادیه‌ها باید حفظ شود و از سوی دیگر منافع عمومی و اقتصاد کشور نیز نباید قربانی اختلافات شود.
این بحران به ما یادآوری می‌کند که حقوق کارگری و سیاست‌های دولتی همیشه در یک رابطه تنش‌آلود قرار دارند و مدیریت هوشمندانه آنها نیازمند خرد و توجه همزمان به عدالت و رفاه عمومی است.
