توقف فعالیت تیکتاک در کانادا واکنشی به نگرانیهای امنیتی
در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۴، دولت کانادا به طور ناگهانی دستور تعطیلی دفاتر تیکتاک در شهرهای تورنتو و ونکوور را صادر کرد، که این اقدام با نگرانیهای جدی درباره تهدیدات احتمالی این پلتفرم و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور همراه بود. فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر نوآوری، علم و صنعت کانادا، در این زمینه اظهار داشت که این تصمیم بر اساس اطلاعات و شواهد جمعآوری شده از بررسیهای امنیت ملی و توصیههای نهادهای امنیتی اتخاذ شده است. کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند که اگر تیکتاک مجبور به ترک کانادا شود، بدون آن که اپلیکیشن به طور رسمی ممنوع گردد، ممکن است شرایط بدتر شود. زیرا نظارت بر فعالیتهای این شرکت دشوارتر خواهد بود.
این تصمیم به دو دلیل اصلی مرتبط با نگرانی از ارتباطات تیکتاک با دولت چین اتخاذ شد. شرکت مادر تیکتاک، بایتدنس، در پکن مستقر است و طبق قوانین چین، این دولت میتواند از این شرکت بخواهد که اطلاعات کاربران را افشا کند یا به راهاندازی کمپینهای اطلاعات نادرست بپردازد. با وجود این که تیکتاک این ادعاها را رد کرده است، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد دولت چین بر فعالیتهای این شرکت نظارت دارد، از جمله نظارت بر خبرنگاران و تظاهراتکنندگان در ایالات متحده و هنگکنگ که پیش از این به آن اشاره شده است.
کانادا با اتخاذ این تصمیم، به جمع کشورهایی پیوسته است که پیش از این اقداماتی مشابه را انجام دادهاند؛ به عنوان نمونه، ایالتهای مختلف آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز به دلایل مشابه، استفاده از اپلیکیشن تیکتاک را برای کارکنان دولتی ممنوع کردهاند. علاوه بر این، مقامات دولتی در ایالتهایی مانند آلاباما و کارولینای شمالی نیز به همین نحو اقدام به ممنوعیت این اپلیکیشن کردهاند. این تصمیمات به وضوح نشاندهنده نگرانیهای فزاینده درباره حریم خصوصی و امنیت سایبری ناشی از استفاده از نرمافزارهایی است که متعلق به کشورهایی هستند که روابط سیاسی پیچیدهای با غرب دارند.
نگرانیهای امنیت ملی در ایالات متحده منجر به تصویب قانونی در کنگره این کشور در سال گذشته شد که به شرکت بایتدنس، مالک اپلیکیشن تیکتاک، دستور میدهد تا شعبه آمریکایی خود را تا تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ به فروش برساند؛ در غیر این صورت، این اپلیکیشن در ایالات متحده ممنوع خواهد شد. این نگرانیها همچنین باعث آغاز یک بررسی امنیتی تحت «قانون سرمایهگذاری کانادا» گردید که به وزارت نوآوری، علم و صنعت کانادا اجازه میدهد در صورتی که فعالیتهای یک شرکت خارجی تهدیدی برای امنیت ملی تلقی شود، آن را تعطیل کند.
شرکت تیکتاک به سرعت واکنش نشان داده و اعلام کرده است که به تصمیمات اخیر دولت کانادا در خصوص ممنوعیت فعالیتهای این اپلیکیشن اعتراض خواهد کرد؛ در نامهای که این شرکت به رسانه CBC ارسال کرده، تصریح شده است که “بستن دفاتر تیکتاک در کانادا و از بین بردن صدها شغل باکیفیت محلی به نفع هیچکس نیست و این دستور امروز همین کار را انجام خواهد داد.” این ممنوعیت میتواند پیامدهای سیاسی قابل توجهی بهویژه در آستانه برگزاری انتخابات به همراه داشته باشد و همچنین ممکن است بر اساس اصول منشور حقوق و آزادی به چالش کشیده شود، چرا که این ممنوعیت به آزادی بیان ارتباط دارد. دولت موظف است تا اطلاعات حساس را افشا کند یا نشان دهد که نگرانیهایش درباره شرکت بایتدنس تا چه حد ضعیف و بیاساس است؛ در غیر این صورت، احتمالا در این زمینه با شکست مواجه خواهد شد. به نظر میرسد وزیر نیز به این نتیجه رسیده است که نگرانیها درباره پلتفرم بیشتر بر پایه حدس و گمان بوده و اساسا غیرمنطقی هستند.
نگرانی از اینکه دولت چین به دادههای کاربران دسترسی پیدا کند یا از اپلیکیشنها برای انتشار اطلاعات نادرست استفاده کند، به نظر منطقی نمیرسد. زیرا دولت چین به راحتی میتواند این اطلاعات را از منابع تجاری دیگر به دست آورد و کمپینهای اطلاعات نادرست را در هر پلتفرم اجتماعی دیگری نیز اجرا کند.
افرادی که در شهرهای تورنتو و ونکوور زندگی میکنند، ممکن است به دولت چین در اجرای کمپینهای اطلاعاتی کمک کنند، زیرا این افراد قادر به برقراری ارتباط با سلبریتیها و سیاستمداران هستند و این شهرها میتوانند شرایط لازم برای برگزاری جلسات، انتقال وجوه یا جمعآوری اطلاعات را تسهیل کنند؛ اما انجام چنین اقداماتی بدون وابستگی به کارمندان تیکتاک نیز ممکن است و به همین دلیل، این موضوع از نظر منطقی چندان قابل قبول نمیباشد. همچنین، احتمال دیگری وجود دارد که تیکتاک در کانادا میخواهد به زیرساختهای ارتباطی بیشتری دسترسی پیدا کند، به طوری که اگر چین بخواهد در امور کانادا دخالت کند، دیگر نیازی به وابستگی به افراد حاضر در تیکتاک نخواهد داشت. نگرانیهای امنیت ملی کانادا درباره فعالیتهای تیکتاک در این کشور ممکن است چندان جدی و مهم نباشد، چرا که اگرچه فعالیتهای تیکتاک ممکن است به عنوان یک تهدید تلقی شوند، اما نباید تنها به این نگرانیها اتکا کرد و لازم است که جنبههای دیگر نیز مورد توجه قرار گیرند.