بین صندوق ملی و جیبهای خالی؛ دو روایت متضاد از آینده اقتصادی کانادا
یادداشت هفته به قلم: شاکه آیوازیان – مارک کارنی در حالی نخستین سال زمامداری خود را پشت سر میگذارد که تلاش میکند تصویری دوگانه از آینده اقتصاد کانادا ارائه دهد: از یک سو کنترل مالی و کاهش کسری بودجه، و از سوی دیگر سرمایهگذاریهای بزرگ برای نسلهای آینده. اما پرسش اصلی این است: آیا این دو مسیر واقعاً به زندگی بهتر امروز مردم منتهی میشود؟
در مهمترین خبر اقتصادی این روزها، دولت از ایجاد نخستین «صندوق ثروت ملی کانادا» با نام Strong Canada Fund خبر داده است؛ صندوقی با سرمایه اولیه ۲۵ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری پروژههای بزرگ ملی. مارک کارنی این صندوق را «صندوق مردم» توصیف میکند؛ جایی که شهروندان بتوانند حتی با سرمایههای کوچک در ساخت آینده کشور سهیم شوند.
این ایده در ظاهر، ترکیبی از سرمایهگذاری مدرن و ملیگرایی اقتصادی است. دولت میگوید این منابع از بهبود وضعیت مالی، افزایش درآمدهای نفتی و مدیریت بهتر هزینهها تأمین شدهاند. در کنار آن، افزایش قیمت نفت به دلیل تنشهای ژئوپلیتیک نیز به تقویت درآمدهای فدرال کمک کرده است.
دولت کارنی تلاش دارد الگویی شبیه کشورهایی مانند نروژ ایجاد کند؛ جایی که ثروت منابع طبیعی به یک ذخیره بلندمدت برای نسلهای آینده تبدیل میشود. در این روایت، دولت نقش «مدیر سرمایه ملی» را بازی میکند، نه صرفاً هزینهکننده بودجه.
با این حال، همزمان با این تصویر بلندپروازانه، گزارشهای مالی دولت نیز وارد فاز جدیدی شدهاند. طبق دادههای اخیر، کسری بودجه کانادا کمتر از پیشبینیهای اولیه بوده و در مسیر کاهش قرار گرفته است. دولت مدعی است که این نتیجه «مدیریت دقیق هزینهها» و تصمیمهای سخت مالی بوده است. حتی برخی تحلیلگران اقتصادی نیز افزایش درآمدها و تأخیر در برخی هزینهها را از دلایل این بهبود نسبی میدانند.
اما اینجا همان نقطهای است که روایتها از هم جدا میشوند. در حالی که دولت از «انضباط مالی» صحبت میکند، مخالفان سیاسی هشدار میدهند که این تصویر ممکن است کامل نباشد. آنها میگویند کاهش کسری لزوماً به معنای بهبود واقعی وضعیت اقتصادی مردم نیست و در ماههای آینده، با افزایش هزینههای فصلی، تصویر واقعیتر مشخص خواهد شد.
از سوی دیگر، اقتصاددانان تأکید میکنند که کسری بودجه تنها یک شاخص از وضعیت اقتصاد است، نه همه آن. شاخصهای دیگری مانند اعتماد کسبوکارها، میزان سرمایهگذاری و چشمانداز رشد، همچنان با احتیاط و تردید همراه است. بسیاری از شرکتها هنوز نسبت به آینده اقتصادی محتاط هستند و تصمیمهای سرمایهگذاری خود را به تعویق انداختهاند.
در همین فضای مبهم، دولت تلاش دارد با پروژههای بزرگ ملی، موتور رشد اقتصادی را روشن نگه دارد. از توسعه معادن و انرژی گرفته تا پروژههای زیرساختی عظیم، همه در قالب طرحی قرار گرفتهاند که قرار است با همکاری بخش خصوصی اجرا شوند.
نکته مهم دیگر، سرعت تصمیمگیری در این مدل جدید است. دولت با تصویب قوانین جدید، روند تأیید پروژههای بزرگ را از چندین سال به حدود دو سال کاهش داده است؛ اقدامی که هم تحسین و هم نگرانی را برانگیخته است. موافقان آن را راهی برای شکستن بوروکراسی میدانند و مخالفان، آن را تهدیدی برای بررسیهای زیستمحیطی و شفافیت اداری.
در کنار این تحولات، مسئله مهمتری نیز در حال شکلگیری است: شکاف میان «اقتصاد کلان» و «زندگی روزمره». حتی اگر صندوقهای سرمایهگذاری ملی رشد کنند و کسری بودجه کاهش یابد، بخش بزرگی از مردم همچنان با فشار هزینه مسکن، خوراک و خدمات مواجهاند. این همان نقطهای است که سیاست اقتصادی دولت باید در آن پاسخ قانعکنندهتری ارائه دهد.
در واقع، دولت کارنی امروز در دو جبهه همزمان حرکت میکند: جبهه آیندهسازی اقتصادی از طریق سرمایهگذاریهای کلان، و جبهه مدیریت فشارهای فوری زندگی مردم. موفقیت در یکی بدون دیگری، تصویر ناقصی از عملکرد آن خواهد ساخت.
اقتصاد کانادا امروز در نقطهای ایستاده که نه فقط با عدد کسری بودجه، بلکه با میزان امید مردم به آینده سنجیده میشود. و این شاید سختترین آزمون دولت کارنی باشد: تبدیل «سرمایه ملی» به «بهبود واقعی زندگی».
