بودجه مارک کارنی؛ بقا در رأی اعتماد و چالش‌های تحقق وعده‌های انتخاباتی
یادداشت هفته به قلم: شاکه آیوازیان – نخستین بودجه مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، اکنون پس از عبور از دو رأی اعتماد و قرار گرفتن در مسیر رأی‌گیری نهایی، نقطه عطفی برای دولت اقلیت او به شمار می‌رود. عبور از خطر فروپاشی دولت و جلوگیری از انتخابات زمستانی، موفقیتی سیاسی برای لیبرال‌ها بود؛ اما این واقعیت، بار پرسش‌های جدی درباره محتوای بودجه، میزان تحقق وعده‌های انتخاباتی و پایداری حمایت پارلمان را از دوش دولت برنمی‌دارد.
بودجه‌ای که فرانسوا-فیلیپ شامپاین، وزیر دارایی، ارائه کرد، تصویر روشنی از اقتصادی درگیر جنگ تجاری طولانی با آمریکا و رشد داخلی رو به تضعیف ترسیم می‌کند؛ اقتصادی که به گفته او وارد دورانی بی‌سابقه شده و نیازمند اقدام جسورانه و فوری است. این اقدام در قالب افزایش قابل توجه هزینه‌ها و پروژه‌هایی که هدف آنها بازآرایی ساختار اقتصادی کشور در برابر شوک‌های بیرونی و ضعف‌های درونی است، بروز یافته است.
افزایش کسری بودجه از پیش‌بینی 42.2 میلیارد دلار به 78.3 میلیارد دلار در سال مالی 26-2025، نشانه‌ای از این چرخش اساسی است. دولت وعده داده است این کسری را تا سال 30-2029 به 56.6 میلیارد دلار کاهش دهد، اما مسیر رسیدن به این هدف، با توجه به تداوم فشارهای تجاری و کندی رشد، چندان روشن نیست.
از منظر سیاسی، کارنی تلاش کرده تصویر یک تکنوکرات غیرسیاسی را حفظ کند؛ فردی که ترجیح می‌دهد از جدال‌های حزبی فاصله بگیرد و تمرکز خود را بر مدیریت اقتصادی بگذارد. اما وقایع هفته گذشته نشان دادند که حتی یک اقتصاددان غیرسیاسی نیز در نهایت ناچار است ظرافت‌های سیاست پارلمانی را بپذیرد.
اما جدا از تاکتیک‌های سیاسی، مهم‌ترین پرسش این است: بودجه تا چه اندازه با وعده‌های انتخاباتی لیبرال‌ها همخوانی دارد؟
در حوزه سیاست خارجی و تجاری، دولت وعده داده بود 20 میلیارد دلار درآمد از تعرفه‌های تلافی‌جویانه علیه آمریکا کسب کند. اما عقب‌نشینی کانادا از بخش بزرگی از این اقدامات، برای تسهیل مذاکرات با دولت ترامپ، موجب شده رقم پیش‌بینی‌شده به 4.4 میلیارد دلار کاهش یابد. در همین حال، بسته حمایتی 25 میلیارد دلاری برای بخش‌های آسیب‌دیده، نشان می‌دهد هزینه واقعی مقابله با جنگ تعرفه‌ای بسیار فراتر از برآوردهای اولیه است.
در زمینه دفاعی، دولت متعهد شده بود هزینه‌های نظامی را به 2 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2030 افزایش دهد؛ اما تحت فشار مستقیم ترامپ، این تعهد به 5 درصد افزایش یافت. بودجه جدید اعلام می‌کند کانادا امسال به سقف 2 درصد خواهد رسید، اما هیچ مسیر مالی شفاف برای تحقق هدف 5 درصدی ارائه نشده است. نبود جدول‌بندی سالانه و مقایسه با GDP ، بررسی میزان پایبندی دولت را دشوار می‌کند.
در حوزه مسکن، کارنی وعده داده بود ظرفیت ساخت مسکن سالانه را به 500 هزار واحد افزایش دهد؛ رقمی که اکنون در بودجه به نزدیک به دو برابر و معادل 430 تا 480 هزار واحد کاهش یافته است. با وجود تشکیل آژانس Build Canada Homes و تخصیص 13 میلیارد دلار، هنوز پرسش‌هایی درباره امکان تحقق این هدف باقی است؛ خصوصاً در شرایطی که کمبود نیروی متخصص، هزینه‌های ساخت و نرخ‌های بهره بالا همچنان چالش‌زا هستند.
سرانجام، بخش هوش مصنوعی، که یکی از محورهای کلیدی پلتفرم انتخاباتی لیبرال‌ها بود، با فاصله چشمگیر از وعده‌های قبلی مواجه است. به‌جای سرمایه‌گذاری 2.5 میلیارد دلاری در زیرساخت دیجیتال و برنامه‌های آموزشی گسترده، بودجه فعلی تنها 925 میلیون دلار طی پنج سال اختصاص داده است؛ آن هم عمدتاً منابعی که پیش‌تر اعلام شده بود.
در مجموع، بودجه کارنی هم‌زمان حاوی جاه‌طلبی و احتیاط است. از یک سو دولت تلاش دارد با سرمایه‌گذاری‌های کلان، اقتصاد را در برابر فشارهای خارجی مقاوم سازد؛ و از سوی دیگر، فاصله میان وعده‌ها و ارقام بودجه، پرسش‌های قابل‌توجهی درباره توان و اراده دولت برای تحقق برنامه‌هایش ایجاد می‌کند. با وجود عبور موفقیت‌آمیز از دو رأی اعتماد، چالش اصلی کارنی تازه آغاز شده است: اثبات این‌که بودجه نه صرفاً یک ابزار سیاسی برای بقا، بلکه نقشه‌راهی واقعی برای تغییر ساختاری اقتصاد کاناداست.
