اقتصاد کانادا کوچکتر از روزی شد که کارنی قدرت را به دست گرفت
بر اساس تازهترین دادههای اقتصادی، اقتصاد کانادا پس از آغاز نخستوزیری مارک کارنی با دو فصل متوالی کاهش رشد اقتصادی مواجه شده و اکنون از نظر اندازه واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) کوچکتر از زمان ورود او به دفتر نخستوزیری است. این وضعیت، فشار سیاسی زیادی بر دولت لیبرال وارد کرده است؛ دولتی که کارنی با وعده مدیریت اقتصادی قوی و تبدیل کانادا به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای گروه هفت روی کار آمد.
آمارهای رسمی نشان میدهد اقتصاد کانادا در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۱ درصد کاهش سالانه داشته و فصل قبل از آن نیز با افت حدود یک درصدی روبهرو شده است. دو فصل پیاپی کاهش تولید ناخالص داخلی معمولاً به عنوان «رکود فنی» شناخته میشود، اگرچه برخی اقتصاددانان تأکید دارند که برای تشخیص رکود واقعی باید شاخصهای گستردهتری مانند اشتغال، مصرف خانوارها و درآمدها نیز بررسی شود.
منتقدان دولت میگویند این ارقام نشاندهنده شکست وعدههای اقتصادی کارنی است و میپرسند چگونه نخستوزیری که با سابقه ریاست بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی انگلستان به عنوان متخصص اقتصاد معرفی شد، اکنون با اقتصادی کوچکتر از زمان آغاز کار خود روبهرو شده است. مخالفان سیاسی دولت، کاهش رشد، ضعف سرمایهگذاری و فشار هزینههای زندگی را نشانه ناکارآمدی سیاستهای فعلی میدانند.
در مقابل، دولت کارنی استدلال میکند که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ناشی از عوامل خارجی، بهویژه تنشهای تجاری با آمریکا، تعرفهها و بیثباتی اقتصاد جهانی است. دولت همچنین میگوید برخی تغییرات ساختاری، از جمله اصلاح سیاستهای مهاجرتی و کاهش وابستگی به بازار آمریکا، ممکن است در کوتاهمدت باعث ضعف اقتصادی شود اما برای رشد بلندمدت ضروری است.
کارشناسان معتقدند اقتصاد کانادا ممکن است نشانههایی از بهبود نشان دهد، اما چالشهای اصلی همچنان باقی است: کاهش سرمایهگذاری شرکتها، بهرهوری پایین، بحران مسکن و فشار بر قدرت خرید خانوارها.
این بحران اقتصادی اکنون به یکی از بزرگترین آزمونهای سیاسی دولت کارنی تبدیل شده است؛ زیرا رأیدهندگان کانادایی نه فقط به آمارهای کلان اقتصادی، بلکه به تأثیر مستقیم آن بر شغل، درآمد و هزینههای روزمره زندگی خود نگاه میکنند.
