فقر ساختاری در کانادا: وقتی عدالت اجتماعی فقط شعار است
گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که یک‌چهارم کانادایی‌ها در تأمین غذای روزانه مشکل دارند و فقر دوباره در حال گسترش است. سازمان‌های مشورتی دولت فدرال هشدار می‌دهند که حتی افرادی که خود را طبقه متوسط می‌دانستند، اکنون زیر فشار معیشتی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که کانادا به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعهد شده و حق غذا، مسکن و زندگی شایسته را به رسمیت شناخته است.
با این حال، مشکل اصلی نه در نبود منابع، بلکه در نبود اراده سیاسی و ساختار حقوقی ناکارآمد است. حقوق انسانی به دو دسته تقسیم شده‌اند: حقوق مدنی و سیاسی که نیاز به مداخله دولت ندارند (مثل آزادی بیان) و حقوق اجتماعی و اقتصادی که نیازمند اقدام و سرمایه‌گذاری دولت‌اند (مثل مسکن و بهداشت). این تفکیک که از دهه 1960 آغاز شد، باعث شد حقوق اجتماعی به‌عنوان «آرمانی و غیرقابل پیگیری قضایی» تلقی شوند.
پرونده معروف Gosselin علیه کبک نمونه‌ای مهم است؛ دادگاه حکم داد که دولت تعهدی برای تأمین حداقل معیشت ندارد و این موضوع باید در سطح سیاست‌گذاری و انتخابات تعیین شود. چنین تفکری فقر را نتیجه تنبلی یا ضعف فردی می‌داند، نه ساختاری که شامل بازار کار ناپایدار، کمبود مسکن ارزان و نبود حمایت واقعی اجتماعی است.
اگرچه در سال 2019 «حق مسکن» در قانون‌گذاری ملی ذکر شد، اما مکانیسم‌های اجرایی آن ضعیف است و مردم نمی‌توانند دولت را به دلیل نداشتن سرپناه به دادگاه بکشانند. دولت‌ها به جای راه‌حل‌های ساختاری مانند تضمین درآمد پایه، به خیریه و بانک غذا تکیه کرده‌اند که فقط موقتی و تسکین‌دهنده هستند.
کارشناسان حقوقی پیشنهاد می‌کنند دادگاه‌ها همچون حوزه محیط زیست، دولت را وادار به پاسخگویی درباره تصمیمات اقتصادی و توزیع منابع کنند. تا زمانی که حق غذا و مسکن ضمانت اجرایی واقعی نداشته باشد، فقر نه‌تنها پایان نمی‌یابد بلکه عادی‌سازی خواهد شد.
