با اصلاح قانون وثیقه، متهمین جرائم خشونت آمیز را در زندان نگه دارید
یادداشت هفته به قلم: شاکه آیوازیان – موضوع اصلاح قوانین وثیقه برای حفظ متهمان جرایم خشونت آمیز در زندان تا زمان برگزاری دادگاه، به دنبال افزایش حوادث خشونت آمیز توسط افرادی که با قید وثیقه آزاد شده اند، مطرح شده و باعث نگرانی های اجتماعی گسترده ای شده است. در این مقاله به دلایل، چالش ها و پیشنهاداتی پیرامون این موضوع می پردازیم.
یکی از دلایل اصلی درخواست برای اصلاح قوانین وثیقه، محافظت از جامعه در برابر مجرمین سابقه دار و بخصوص متهمین ارتکاب جرائم خشونت آمیز است. در بسیاری از موارد این افراد پس از آزاد شدن، مجددا مرتکب جرائم خشونت آمیز می شوند.
انتاریو از دولت فدرال می خواهد که فوراً قانون کیفری را با ارائه تغییرات مشخص اصلاح کند و مجرمین مکرر و خشن را از خیابان ها دور نگه دارد.
در حالی که دولت استانی گام های مهمی برای اصلاح وثیقه برداشته است، از جمله سرمایه گذاری 29 میلیون دلاری در اوایل سال جاری برای انتصاب حداقل 25 قاضی جدید و استخدام 190 کارمند جدید، و دادستان های بیشتر برای کاهش حجم پرونده های جنایی معوقه در دادگاه ها، اما توانایی استان برای رسیدگی به جرایم جدی توسط قانون کیفری فدرال محدود شده است.
برخی از خواسته های دولت استانی عبارتند از:
- حذف گزینه وثیقه برای افرادی که به قتل، تروریسم، قاچاق انسان، خشونت خانگی و جنسی، قاچاق مواد مخدر، جرائم مسلحانه و سرقت خشونت آمیز متهم می شوند.
- احیاء حداقل مجازات اجباری برای تکرار جرایم جدی
- الزام مانیتور مچ پا به عنوان شرط وثیقه برای مرتکبین جرائم جدی و خشونت آمیز
خبر خوب اینکه، نیروی پلیس در میسیساگا، برمپتون و سایر شهرهای انتاریو، از درخواست اخیر دولت استانی برای تغییرات حمایت کرده اند. نیشان دوراجاپا، رئیس پلیس ناحیه پیل، آزاد شدن سریع مجرمین خطرناک با قرار وثیقه را نگران کننده خواند. نامبرده در گفتگو با خبرنگاران گفت: افسران ما 28 نفر را در رابطه با 46 حادثه تیراندازی در ماه های جولای و آگوست دستگیر کردند. آنچه نگران کننده است این است که بیش از نیمی از این افراد با وثیقه آزاد شدند. این مجرمین مکرر، برای جامعه خطرناک می باشند. بنابراین ما حامی تعیین شرایط سختگیرانه تر برای آزادی به قید وثیقه هستیم.
جان سراسولو، دبیر انجمن پلیس استانی انتاریو، نیز حمایت خود و اعضایش از تغییرات پیشنهادی را اعلام کرد.
با اینکه درخواست های زیادی برای اصلاح قوانین وثیقه وجود دارد، اما اجرای این تغییرات با چالش های خاصی روبرو است.
برای رفع چالش ها، می توان از راهکارهای مختلفی استفاده کرد. از جمله طبقه بندی دقیق تر جرایم برای تعیین وثیقه. این رویکرد می تواند تعادلی بین حقوق متهمان و امنیت عمومی ایجاد کند. می توان با استفاده از ابزارهای ارزیابی و تحلیل ریسک، مشخص کرد که بازگشت چه متهمانی واقعا خطرناک هستند و نباید تا برگزاری محاکمه آزاد شوند.
راهکار پیشنهادی دولت انتاریو برای افزایش نظارت و کنترل بر متهمان آزاد شده به قید وثیقه، می تواند شامل استفاده از مچ بند الکترونیکی یا الزام گزارش دهی منظم به مقامات قضایی باشد.
پر بودن ظرفیت زندان ها نیز مشکل ساز است و شاید یکی از دلایل صدور قرارهای وثیقه بیشتر می باشد. در ماه مارچ سال جاری، داگ فورد، رئیس دولت انتاریو متعهد شد که زندان‌های بیشتری در انتاریو بسازد.
مدت کوتاهی پس از آن، استان برنامه ای برای اضافه کردن 430 تخت به سیستم زندان خود تا سال 2026 و همچنین 112 میلیون دلار برای برنامه‌های مختلف انطباق با وثیقه اعلام کرد.
نتیجه گیری:
اصلاح قوانین وثیقه برای حفظ متهمان خشونت آمیز در زندان تا زمان دادگاه، موضوعی حساس و پیچیده است که نیازمند رویکردی متوازن بین امنیت عمومی و حقوق فردی است. اجرای اصلاحات بدون نقض حقوق متهمان و همچنین مدیریت صحیح منابع و هزینه ها، می تواند به تقویت اعتماد عمومی به سیستم قضایی کمک کند و از تکرار حوادث خشونت آمیز پیشگیری نماید. با توجه به افزایش دغدغه ها در این زمینه، این مساله نیازمند توجه و بررسی دقیق توسط سیاست گذاران و کارشناسان است.
