کانادا میان شرق و غرب؛ تلاش کارنی برای مهندسی دوباره هویت اقتصادی کشور
یادداشت هفته به قلم: شاکه آیوازیان – در میانه کشاکش قدرت میان واشنگتن و پکن، کانادا در جست‌وجوی تعریفی تازه از خود است. مارک کارنی، نخست‌وزیری با ذهنی اقتصادی و نگاهی جهانی، مأموریت دشواری را آغاز کرده است: بازمهندسی هویت اقتصادی کشوری که سال‌ها زیر سایه بازار آمریکا زیسته است. او اکنون میان شرق و غرب گام برمی‌دارد، جایی که هر تصمیم می‌تواند مرز میان استقلال و وابستگی، اخلاق و منفعت را بازتعریف کند.
کارنی با سابقه در بانکداری بین‌المللی و چهره‌ای که بیشتر با واژه‌هایی چون «ثبات مالی» و «اعتماد بازار» شناخته می‌شود، در نخستین سفر رسمی خود به آسیا، نقش تاجرِ سیاست‌مدار را بر عهده گرفته است. او می‌کوشد تصویر تازه‌ای از کانادا بسازد: کشوری قابل اعتماد، پیش‌بینی‌پذیر و قانون‌مدار در میان تلاطم قدرت‌های بزرگ. هدف دولت او روشن است، دو برابر کردن صادرات به بازارهای غیرآمریکایی در ده سال آینده و جذب صدها میلیارد دلار سرمایه برای پروژه‌های ملی در داخل کشور.
این جاه‌طلبی در زمانی مطرح می‌شود که روابط کانادا و ایالات متحده، با تبلیغات ضد‌تعرفه‌ایِ انتاریو در شبکه‌های آمریکایی و واکنش خشمگین ترامپ، در نقطه‌ای شکننده قرار دارد. نخست‌وزیر کانادا می‌داند که وابستگی بیش از اندازه به بازار آمریکا نه‌تنها اقتصاد کشورش را آسیب‌پذیر کرده، بلکه مانع از ایفای نقش مستقل کانادا در سیاست جهانی شده است. از این رو، نگاه به شرق دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورتی استراتژیک است.
در مالزی، کارنی وعده داد که مسیر صدور مجوز برای پروژه‌های بزرگ تسهیل خواهد شد؛ وعده‌ای که بسیاری از سرمایه‌گذاران آسیایی را امیدوار کرده اما در داخل، با تردید ناظران روبه‌روست. وین فارمر، رئیس شورای تجاری کانادا‌ـ‌آسه‌آن، با احتیاط گفت: لحن دولت مثبت است، اما مشکل در اجراست. این همان چالشی است که همواره در سیاست‌گذاری‌های کانادا دیده می‌شود: ایده‌های بزرگ، بوروکراسی سنگین.
کارنی از مالزی به سنگاپور رفت؛ قلب تپنده سرمایه‌گذاری در جنوب شرق آسیا. او در جلساتی خصوصی با مدیران صندوق‌های ثروت ملی و شرکت‌های لجستیکی، از فرصت‌های عظیم در هوش مصنوعی، فناوری پاک، مواد معدنی حیاتی و زیرساخت‌های ملی سخن گفت. تأکید او بر «ساختن در مقیاس بزرگ در داخل کشور» نشان می‌دهد که او می‌خواهد سرمایه خارجی را برای بازسازی اقتصادی و صنعتی در داخل کانادا به خدمت بگیرد، رویکردی که به‌نوعی یادآور ملی‌گرایی اقتصادی دهه‌های گذشته است، اما در قالبی مدرن و سبز.
اما مسیر سیاست آسیایی او تنها اقتصادی نیست. دیدار پیشِ‌رو با شی جین‌پینگ، رهبر چین، در حاشیه اجلاس اپک، آزمونی حساس برای سنجش توان دیپلماتیک کارنی خواهد بود. پس از سال‌ها انجماد روابط با چین، از بازداشت منگ وانژو تا اعمال تعرفه‌های سنگین بر فولاد و آلومینیوم، اکنون کارنی می‌خواهد صفحه‌ای تازه بگشاید. او به‌صراحت گفت که آماده است برخی محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را بازنگری کند و حتی از احتمال گفت‌وگو درباره توافق آزاد تجاری با پکن سخن گفت. چنین انعطافی می‌تواند فرصت‌هایی تازه بیافریند، اما در عین حال خطر اتهام سازش با رژیمی اقتدارگرا را نیز در پی دارد.
در این میان، کشورهای عضو ASEAN، که میان رقابت آمریکا و چین گرفتارند، از کانادا انتظار دارند نه‌فقط شریک تجاری، بلکه صدایی مستقل برای ثبات و قانون‌مداری باشند. و این همان نقطه‌ای است که سیاست کارنی می‌تواند موفق یا شکست‌خورده باشد. اگر او بتواند به این کشورها اطمینان دهد که کانادا واقعاً در بلندمدت و نه صرفاً در پی تنوع‌بخشی موقتی به بازارها می باشد، جایگاهی تازه برای اتاوا در نقشه ژئو‌اقتصادی آسیا رقم خواهد زد.
با این حال، کارشناسانی مانند استفانی مارتل از دانشگاه کویینز هشدار داده‌اند که کانادا احتمالاً بیش از آن‌که ASEAN به ما نیاز داشته باشد، ما به آن نیاز داریم. در جهانی که واشنگتن روزبه‌روز غیرقابل پیش‌بینی‌تر و پکن پرنفوذتر می‌شود، اتاوا ناچار است میان موازنه اخلاق و منفعت، استقلال و وابستگی، یکی را انتخاب کند یا شاید هنر کارنی این باشد که میان این اضداد پلی بسازد.
سیاست خارجی کارنی، اگرچه در ظاهر اقتصادی است، اما در بطن خود پاسخی است به بحران هویت کانادا در قرن بیست‌و‌یکم: آیا این کشور می‌خواهد صرفاً پیرو غرب بماند یا بازیگرِ مستقل یک نظم چندقطبی شود؟ سفرهای او به مالزی و سنگاپور، و دیدارش با شی جین‌پینگ، گام‌های نخست در آزمونی دشوارند. آزمونی که نتیجه‌اش می‌تواند سرنوشت اقتصادی و دیپلماتیک کانادا را برای دهه‌های آینده رقم زند.
