پایان دورکاری؛ افزایش بهره‌وری یا بازگشتی بی‌ثمر؟
همه‌گیری کرونا با تعطیلی گسترده دفاتر و مشاغل، از شیوع بیشتر بیماری جلوگیری کرد و به‌طور بی‌سابقه‌ای کنترل شد. اقتصاد و فعالیت‌های اجتماعی سریع‌تر از انتظار به حالت عادی بازگشتند، اما یک پیامد ماندگار همچنان گریبان‌گیر اقتصادهاست: کاهش بهره‌وری.
پیش از همه‌گیری، رشد بهره‌وری در آمریکا و کانادا تقریباً مشابه بود، اما پس از آن مسیر دو کشور از هم جدا شد؛ شرکت‌های آمریکایی رشد بهره‌وری گزارش می‌دهند، در حالی که این شاخص در کانادا کاهش یافته است. استرالیا نیز در بخش ساخت‌وساز مسکن با مشکل مشابه مواجه است؛ زمان ساخت آپارتمان‌ها از ۲۵ ماه پیش از پاندمی به بیش از ۳۳ ماه در ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
یکی از عوامل مطرح‌شده، رواج دورکاری است. بسیاری از کارفرمایان آن را بخشی از دلیل کاهش بهره‌وری می‌دانند و شرکت‌های بیشتری بازگشت به دفتر را الزامی کرده‌اند؛ حتی زوم، نماد کار از راه دور، در ۲۰۲۳ کارکنانش را ملزم به حضور حداقل دو روز در هفته در دفتر کرد. تفاوت‌های کانادا و آمریکا در میزان دورکاری و عضویت در اتحادیه‌ها نیز قابل توجه است؛ در کانادا حدود نیمی از کارکنان بخش عمومی در ۲۰۲۱ دورکار بودند، در حالی که این رقم در آمریکا تنها ۲۰ درصد بود. عضویت در اتحادیه‌ها نیز در کانادا (۲۸.۷ درصد) بیش از دو برابر آمریکا (۱۰.۱ درصد) است.
با وجود فشار کارفرمایان، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد کارمندان در محیط دورکار یا ترکیبی خود را بهره‌ورتر احساس می‌کنند، اما ارزیابی عینی بهره‌وری دشوار است و داده‌های قابل اتکا هنوز کم‌یاب‌اند. حتی دولت انتاریو کارکنان بخش عمومی را از سال آینده ملزم به حضور کامل کرده است، تصمیمی که با اعتراض اتحادیه‌ها روبه‌رو شد.
در نهایت، بهره‌وری نه با حضور فیزیکی تضمین می‌شود و نه با آزادی کامل دورکاری؛ اهمیت اصلی در تعیین معیارهای شفاف و عینی برای سنجش بازدهی واقعی است، معیاری که میان دیدگاه کارفرمایان و کارمندان تعادل برقرار کند.
