پایان تدریجی دورکاری برای هزاران کارمند کانادایی در سال ۲۰۲۶
با آغاز سال ۲۰۲۶، قوانین مربوط به دورکاری و حضور در محل کار برای بسیاری از کارکنان در کانادا دستخوش تغییرات جدی میشود. دولتهای استانی و شرکتهای بزرگ خصوصی در حال بازگرداندن کارمندان به دفاتر کاری هستند؛ تصمیمی که هزاران نفر را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در استان انتاریو، از ۵ ژانویه تمامی کارکنان دولت استانی موظفاند پنج روز در هفته در محل کار حاضر باشند. دولت آلبرتا نیز اعلام کرده است که کارکنان بخش دولتی این استان از ماه فوریه بهطور تماموقت به دفاتر خود بازمیگردند. به گفته مقامهای آلبرتا، این تصمیم برای افزایش همکاری، پاسخگویی و کیفیت خدمات عمومی اتخاذ شده است.
در حالی که برخی استانها مانند بریتیشکلمبیا، مانیتوبا و نیوبرانزویک همچنان الگوی کار ترکیبی (حضوری و دورکاری) را حفظ کردهاند، استانهایی مانند نیوفاندلند و لابرادور و سرزمینهای شمالغربی در حال بازبینی سیاستهای دورکاری خود هستند. با این حال، در این مناطق هنوز برنامهای برای بازگشت کامل و پنجروزه کارکنان اعلام نشده است.
در سطح فدرال نیز هنوز مشخص نیست کارمندان دولت مرکزی چه زمانی و با چه شدتی باید به دفاتر بازگردند. نخستوزیر مارک کارنی گفته است دولت بهزودی طرحی روشنتر ارائه خواهد کرد و مذاکراتی با اتحادیهها در جریان است. در حال حاضر، قانون موجود از سپتامبر ۲۰۲۴ کارمندان را ملزم میکند حداقل سه روز در هفته در اداره باشند و مدیران ارشد چهار روز در هفته.
در بخش خصوصی نیز این روند شدت گرفته است. بانکهایی مانند RBC، اسکوشیابنک و BMO از کارکنان خود خواستهاند که چهار روز در هفته در دفتر حاضر باشند. شرکت آمازون نیز از ابتدای ژانویه کارمندان شرکتی خود را ملزم کرده است که پنج روز در هفته در محل کار حضور داشته باشند.
اتحادیههای کارمندان دولتی با این سیاستها مخالفت کردهاند. آنها معتقدند بسیاری از کارکنان در دوران دورکاری بهرهوری بالاتری داشتهاند و توانستهاند هزینههای رفتوآمد و استرس کاری را کاهش دهند. در مقابل، دولتها و شهرداریها میگویند بازگشت به دفاتر به رونق اقتصاد مراکز شهری، بهویژه در شهرهایی مانند اتاوا، کمک خواهد کرد.
