هوش مصنوعی در دادگاه: قاضی بی‌طرف یا ابزار تبعیض؟
با نفوذ گسترده فناوری هوش مصنوعی به دستگاه عدالت کیفری، این پرسش حیاتی مطرح شده که آیا این ابزار می‌تواند سیستم را منصفانه‌تر و کارآمدتر کند یا تنها تبعیض‌های موجود را تقویت خواهد کرد؟ کارشناسان می‌گویند هوش مصنوعی تا اینجا در مواردی نگران‌کننده به‌کار رفته، اما همچنان ظرفیت‌هایی برای اصلاح دارد.
امروزه، هوش مصنوعی تقریباً به همه ابعاد دستگاه عدالت کیفری نفوذ کرده است: از شناسایی مظنونین با تشخیص چهره گرفته تا پیش‌بینی مناطق جرم‌خیز، مدیریت پرونده‌ها در دادگاه‌ها، و کمک به وکلای مدافع عمومی برای بررسی شواهد. با اینکه هواداران این فناوری از افزایش بهره‌وری و عدالت می‌گویند، منتقدان در مورد حفظ حریم خصوصی و نبود پاسخگویی هشدار می‌دهند. ماه گذشته، “شورای عدالت کیفری” گروهی بی‌طرف تشکیل داد تا راهکارهای استفاده ایمن و اخلاقی از هوش مصنوعی را بررسی کند. این گروه به ریاست قاضی سابق دادگاه عالی تگزاس، نیتن هکت، قرار است با کمک پژوهشگران مؤسسه RAND ، توصیه‌هایی برای قانونگذاران و نهادهای قضایی ارائه دهد.
هکت می‌گوید بسیاری از نهادهای قضایی هم‌اکنون از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، اما این استفاده بدون استاندارد مشخص و به‌صورت پراکنده است. به گفته او، نبود چارچوب مشخص باعث نگرانی گروه‌های مدافع حقوق مدنی شده است. برای مثال، فناوری تشخیص چهره که توسط شرکت‌هایی مانند Clearview ارائه می‌شود، میلیون‌ها تصویر را بدون رضایت از اینترنت استخراج کرده و باعث بازداشت اشتباه حداقل 7 نفر شده است، که 6 نفر از آن‌ها سیاه‌پوست بوده‌اند.
منتقدان همچنین هشدار می‌دهند که استفاده از “پلیس پیش‌بینی‌گر” یا نظارت گسترده بر فضاهای عمومی با هوش مصنوعی، می‌تواند منجر به افزایش سرکوب در محله‌های پیش‌تر تحت فشار شود. با این حال، برخی کارشناسان مانند والتر کتز ، بر این باورند که نمی‌توان مانع ورود هوش مصنوعی شد، بلکه باید برای آن سیاست‌گذاری کرد.
در همین راستا، برخی استارتاپ‌ها تلاش کرده‌اند کاربردهای مثبت هوش مصنوعی را توسعه دهند. استارتاپ JusticeText ابزاری برای وکلای مدافع طراحی کرده که تماس‌های 911، فیلم‌های دوربین پلیس، و بازجویی‌ها را تحلیل می‌کند تا نابرابری منابع میان مدافعان و دادستان‌ها را کاهش دهد. سازمان Recidiviz نیز به مأموران مشروطه کمک می‌کند تا خلاصه‌ای از سابقه افراد را با کمک هوش مصنوعی دریافت کنند، کاری که در حالت عادی با حجم بالای پرونده‌ها ممکن نیست.
چالش اصلی اکنون تدوین استانداردهایی است که سود این فناوری را بر خطرات آن بچرباند. هکت تأکید می‌کند: ما باید مطمئن شویم که عدالت انسانی و تصمیم‌گیری قضات همچنان حفظ می‌شود. اما بیرون نگه داشتن کامل هوش مصنوعی از سیستم قضایی، یک خیال خام است. این فناوری آمده تا بماند.
