هشدار پلیس به ۴.۷ میلیون کانادایی؛ قوانین جدید وامدهی راه را برای رباخواران باز میکند
پلیس کانادا زنگ خطر را به صدا درآورده است. بر اساس یک گزارش مشترک، حدود ۴.۷ میلیون کانادایی ممکن است به دلیل تغییرات جدید در قوانین وامدهی، دسترسی خود را به وامهای قانونی از دست بدهند و ناخواسته به سوی وامدهندگان غیرقانونی و رباخواران سوق داده شوند.
از ابتدای سال ۲۰۲۵، دولت فدرال سقف نرخ بهره مجاز برای بیشتر وامهای شخصی را از ۴۸ درصد به ۳۵ درصد کاهش داد؛ اقدامی که با هدف محافظت از مصرفکنندگان در برابر وامهای پرهزینه انجام شد. اما اکنون «انجمن رؤسای پلیس انتاریو» و «انجمن وامدهندگان کانادا» هشدار میدهند که این قانون ممکن است نتیجهای کاملاً متفاوت از آنچه انتظار میرفت به همراه داشته باشد.
به گفته این نهادها، میلیونها کانادایی با امتیاز اعتباری پایین دیگر برای دریافت وام از موسسات مالی قانونی واجد شرایط نخواهند بود. این افراد عمدتاً شامل مهاجران تازهوارد، دانشجویان، افرادی با سابقه اعتباری محدود و حتی بسیاری از خانوادههای طبقه متوسط هستند که برای تأمین هزینههای ضروری به وامهای کوتاهمدت نیاز دارند.
گزارش یادشده تخمین میزند حدود ۱۶ درصد از دارندگان پرونده اعتباری فعال در کانادا تحت تأثیر این محدودیت قرار گیرند. نکته قابل توجه این است که بیش از یکسوم این وامگیرندگان، درآمد سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار دارند؛ موضوعی که نشان میدهد بحران احتمالی تنها به اقشار کمدرآمد محدود نیست.
پلیس میگوید وقتی وامدهندگان قانونی دیگر نتوانند به مشتریان پرریسک خدمات ارائه دهند، نیاز مردم به پول از بین نمیرود. در چنین شرایطی، بسیاری از متقاضیان به سمت بازارهای غیرقانونی و تحت نفوذ افراد سودجو و شبکه های جرائم سازمان یافته کشیده میشوند.
تحقیقات نشان میدهد بسیاری از وامدهندگان غیرقانونی از شبکههای اجتماعی برای جذب قربانیان استفاده میکنند و پس از پرداخت وام، برای وصول بدهی به تهدید، ارعاب و فشارهای روانی متوسل میشوند.
طبق نتایج یک نظرسنجی، نزدیک به ۳۰ درصد از افرادی که سال گذشته از وامدهندگان غیراستاندارد استفاده کردهاند و تقریباً نیمی از کاربران وامهای روزمزد، برای پرداخت قبوض، هزینههای ضروری زندگی، تعمیر خانه یا اتومبیل و مدیریت بدهیهای خود به دنبال تأمین مالی بودهاند.
کارشناسان تأکید میکنند هرگونه پیشنهاد وام سریع و آسان در فضای مجازی باید با دقت بررسی شود. در شرایطی که فشار هزینههای زندگی همچنان بر خانوادههای کانادایی سنگینی میکند، پلیس هشدار میدهد یک وام به ظاهر نجاتبخش میتواند آغازگر مشکلاتی بسیار بزرگتر باشد.
