نسخه کارنی برای اقتصاد کانادا؛ از حذف بوروکراسی تا جدال بر سر حق اعتصاب
یادداشت هفته به قلم: شاکه آیوازیان – کانادا سال‌ها دچار یک تناقض اقتصادی بوده است: کشوری با منابع طبیعی عظیم، نیروی انسانی متخصص، نظام مالی نسبتاً باثبات و دسترسی به بازارهای بزرگ، اما با بوروکراسی که گاهی اجرای یک پروژه بزرگ را سال ها به تعویق می اندازد. اکنون دولت مارک کارنی می‌خواهد این معادله را تغییر دهد؛ اما لایحه جدید فقط درباره سرعت ساخت‌وساز نیست، بلکه پای سرمایه‌گذاری، زنجیره تأمین، روابط کار و حتی قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌ها را نیز به میان آورده است.
دولت فدرال در ۲۱ سپتامبر لایحه C-39 تحت عنوان «قانون ساختن کانادای قدرتمند» یا Building Canada Strong Act را معرفی کرد تا برای پروژه‌های بزرگ، یک فرآیند روشن‌تر و یک بازه زمانی حداکثر یک‌ساله برای بررسی‌ها و تصمیم‌های فدرال تعیین شود.
منطق این طرح از دید اقتصادی، قابل فهم است. سرمایه‌گذار زمانی پول خود را وارد پروژه‌ای چند میلیارد دلاری می‌کند که بتواند تا حدی زمان‌بندی، هزینه و مسیر دریافت مجوز را پیش‌بینی کند. اگر یک پروژه معدنی، انرژی، بندری یا زیرساختی سال‌ها در انتظار تصمیم‌های اداری بماند، هزینه سرمایه بالا می‌رود و احتمال تغییر شرایط بازار نیز بیشتر می‌شود.
این مسئله در شرایط فعلی کانادا اهمیت بیشتری پیدا کرده است. دولت کارنی می‌خواهد اقتصاد کشور را در برابر فشارهای تجاری آمریکا مقاوم‌تر کند، بازارهای صادراتی جدیدی پیدا کند و وابستگی اقتصاد کانادا به یک شریک تجاری را کاهش دهد.
اما پرسش مهم اینجاست: آیا تصمیم گیری سریع تر الزاماً به معنای سریع‌تر ساخته شدن پروژه‌هاست؟
موافقان دولت می‌گویند مشکل اصلی کانادا کمبود منابع نیست، بلکه ناتوانی در تبدیل منابع و سرمایه به پروژه‌های واقعی است. بنابراین، اگر سیستم مجوزدهی قابل پیش‌بینی‌تر شود، سرمایه‌گذار می‌تواند زودتر تصمیم بگیرد، شرکت ها زودتر قرارداد ببندند و پروژه‌ها زودتر به مرحله اشتغال و تولید برسند. دولت تأکید کرده که تسریع فرآیند به معنای حذف استانداردهای زیست‌محیطی یا حقوق جوامع بومی نیست و مشورت با گروه‌های بومی همچنان بخشی از فرآیند خواهد بود.
با این حال، مخالفان یک سؤال اساسی دارند: اگر زمان بررسی از ابتدا محدود شود، آیا فشار برای رسیدن به تصمیم سریع می‌تواند کیفیت بررسی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؟ این نگرانی به‌خصوص درباره پروژه‌های بزرگ انرژی و منابع طبیعی مطرح است. دولت می‌گوید هدف حذف تکرار، موازی‌کاری و عدم‌قطعیت غیرضروری است.
اما بخش دوم لایحه، یعنی اصلاح قوانین کار، بحث بسیار حساس‌تری ایجاد کرده است.
دولت می‌گوید تغییرات پیشنهادی برای محدود کردن حق اعتصاب طراحی نشده‌اند و هدف آنها این است که اختلاف‌های کارگری زودتر به مذاکره و توافق برسند. بر اساس طرح جدید، امکان تعیین یک «میانجی ویژه» برای یک دوره ۲۱روزه در جریان فرآیند حل اختلاف پیش‌بینی شده است تا طرفین پیش از تشدید بحران فرصت بیشتری برای رسیدن به توافق داشته باشند. دولت همچنین می‌گوید قانون جدید حق اعتصاب را حفظ می‌کند.
اما اتحادیه‌ها برداشت متفاوتی دارند و هشدار داده‌اند که اختیار وزیر کار برای مداخله در اعتصاب‌هایی که به تشخیص دولت می‌توانند «منافع ملی» را تحت تأثیر قرار دهند، ممکن است در عمل قدرت اعتصاب را کاهش دهد. از نگاه آنها، اعتصاب دقیقاً برای ایجاد فشار اقتصادی در جریان مذاکرات وجود دارد و اگر امکان پایان دادن به آن گسترده باشد، قدرت چانه‌زنی کارگران کاهش پیدا می‌کند.
در سوی دیگر، جامعه کسب‌وکار از ایجاد ابزارهای بیشتر برای حل اختلاف حمایت کرده است. اتاق بازرگانی کانادا گفته است که ابزارهایی مانند میانجی‌گری ویژه، در کنار امکان مداخله دولت در شرایطی که مذاکرات شکست خورده و اقتصاد گسترده‌تر در معرض خطر قرار دارد، می‌توانند به ثبات اقتصادی کمک کنند.
در واقع، آزمون واقعی نسخه اقتصادی کارنی از همین‌جا آغاز می‌شود. کانادا برای رقابت در اقتصاد جهانی به تصمیم‌گیری سریع‌تر، زیرساخت بهتر، مسیرهای تجاری کارآمدتر و سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز دارد. اما اقتصاد فقط از سرمایه تشکیل نشده است؛ نیروی کار، اعتماد عمومی، محیط زیست، حقوق بومیان و ثبات روابط کار نیز بخشی از زیرساخت اقتصادی کشور هستند.
به همین دلیل، مسئله اصلی لایحه C-39 فقط این نیست که کانادا چقدر سریع‌تر خواهد ساخت؛ مسئله این است که کانادا در این مسیر چه نوع مدل اقتصادی و رابطه‌ای میان دولت، سرمایه و نیروی کار را انتخاب خواهد کرد. پاسخ این پرسش در ماه‌های آینده و در جریان بررسی پارلمانی لایحه روشن‌تر خواهد شد.
