مدرسه یا بازار خیریه؟ بحران مالی در آموزش و پرورش انتاریو و بار سنگین آن بر دوش خانواده‌ها
با نزدیک شدن فصل بازگشت به مدرسه، بسیاری از والدین انتاریویی بار دیگر با درخواست‌هایی برای پرداخت هزینه‌ها، تهیه لوازم مورد نیاز، یا شرکت در فعالیت‌های جمع‌آوری کمک مالی روبه‌رو خواهند شد. اما این پرسش اساسی مطرح می‌شود: چرا مدارس دولتی به چنین سطحی از وابستگی به کمک والدین رسیده‌اند؟
با وجود ادعای دولت انتاریو مبنی بر هزینه‌کرد بی‌سابقه در آموزش، شواهد نشان می‌دهد که بودجه تخصیص‌یافته به شدت ناکافی است. پژوهشی با عنوان «تقاضاهای بی‌پایان، منابع محدود» بر اساس گفت‌وگو با آموزگاران، تصویری از تأثیرات کمبود مزمن بودجه بر مدارس ترسیم می‌کند.
گزارش مرکز سیاست‌گذاری جایگزین کانادا (CCPA) در سال 2022 نشان داد که با وجود پیچیدگی فزاینده تدریس در دوران همه‌گیری، دولت انتاریو کلاس‌ها را پرجمعیت‌تر کرد، نیروهای آموزشی را کاهش داد و اجازه داد کسری بودجه تعمیرات مدارس به حدود 17 میلیارد دلار برسد. دفتر حسابرسی مالی انتاریو نیز پیش‌بینی کرده که تا یک دهه آینده، سیستم آموزشی با کمبود 12.3 میلیارد دلاری مواجه خواهد شد.
در حالی که برخی این کاهش‌ها را نشانه صرفه‌جویی می‌دانند، داده‌ها نشان می‌دهد که دولت منابع مالی کافی دارد اما ترجیح داده در حوزه‌هایی مانند ساخت بزرگراه‌ها (28 میلیارد دلار طی 10 سال) سرمایه‌گذاری کند، نه آموزش.
این سرمایه گذاری ناکافی، نتایجی عینی دارد: کودکان با نیازهای ویژه آموزشی، به آزمایش‌ها و خدمات کافی دسترسی ندارند. آموزگاران در گزارش فوریه 2025 هشدار دادند که این وضعیت پایه‌های آموزش عمومی را تهدید می‌کند.
بر اساس پژوهش اخیر، مدیران مدارس برای جبران کمبود بودجه، به افزایش کمک‌خواهی از والدین و جذب کمک‌های بخش خصوصی روی آورده‌اند. حالا بسیاری از فعالیت‌های فوق برنامه تنها با پرداخت هزینه قابل دسترسی‌اند و کتابخانه‌ها و برنامه‌های هنری در حال محو شدن هستند.
افزون بر این، به دلیل محدودیت‌های شغلی، آموزگاران نمی‌توانند به صراحت کمبودها را برای والدین شرح دهند. نتیجه؟ والدین اغلب از عمق بحران بی‌اطلاع‌اند. اما مصاحبه‌شوندگان در پژوهش می‌گویند: دانش‌آموزان ESL و نیازمند آموزش ویژه، بیش از همه آسیب می‌بینند.
در این میان، دولت با انتصاب ناظران بر هیئت‌مدیره‌های مدارس با کسری بودجه، عملاً کنترل بیشتری اعمال کرده است؛ حرکتی که برخی آن را تلاشی برای سرکوب شفافیت و انتقال خدمات به بخش خصوصی می‌دانند.
آموزش عمومی رایگان، میراثی گرانبهاست که با فشار سیاسی و خواست عمومی به دست آمده و اکنون نیز حفظ آن، مستلزم مطالبه‌گری والدین از وزارت آموزش و شوراهای مدارس است تا آموزش برای همه، باقی بماند.
