مالک روی کاغذ، بیاختیار در عمل؛ سقوط حق مالکیت در کانادا
بر اساس اندیشه جان لاک، فیلسوف قرن هفدهم، دلیل اصلی شکلگیری دولتها حفاظت از داراییهای مردم است. اما در کانادا، این اصل بنیادین عملاً تضعیف شده است. برخلاف بسیاری از دموکراسیهای لیبرال جهان، قانون اساسی کانادا هیچ تضمین صریحی برای حق مالکیت قائل نیست؛ خلأیی که این کشور را در کنار نیوزیلند به استثنایی نادر در میان کشورهای OECD تبدیل کرده است.
این وضعیت نتیجه تصمیمی سیاسی در زمان تدوین منشور حقوق و آزادیها در سال 1982 است. در آن دوره، تمرکز سیاستمداران بیشتر بر برابری اجتماعی بود تا آزادیهای فردی. برخی استانها نیز نگران بودند که درج حق مالکیت در قانون اساسی، توان دولتها را برای اجرای سیاستهایی مانند ملیسازی منابع یا محدودیت خرید زمین کاهش دهد. در نهایت، با وجود تمایل نسبی پیر الیوت ترودو (نخست وزیر سابق و پدر جاستین ترودو)، این حق از متن منشور حذف شد.
پیامدهای این حذف امروز به وضوح دیده میشود. دولتهای استانی با ابزارهایی مانند مصادره مدنی میتوانند اموال افراد را بدون اثبات جرم کیفری تصاحب کنند. در جریان اعتراضات کاروان آزادی در سال 2022، دولت فدرال با استناد به قانون شرایط اضطراری، حسابهای بانکی معترضان را مسدود و داراییهای مالی آنها را توقیف کرد؛ اقداماتی که بعداً غیرقانونی اعلام شدند.
در حوزه مسکن نیز دخالت دولتها گسترده است: کنترل اجاره، محدودیت نوسازی، الزام به ساخت واحدهای ارزانقیمت و مالیات بر خانههای خالی، همگی حقوق مالکان را محدود میکنند. بودجه فدرال 2025 حتی فراتر میرود و برای پروژه قطار سریعالسیر، امکان تملک زمین بدون پرداخت قیمت بازار را فراهم میکند. تغییرات جدید در قانون کپیرایت نیز مالکیت کامل آثار هنری را عملاً ناممکن میسازد.
به باور منتقدان، بیتفاوتی عمومی باعث شده دولتها و دادگاهها اختیار فزایندهای بر دارایی شهروندان پیدا کنند. اگر کاناداییها نسبت به حق مالکیت حساستر نباشند، این حق بنیادی بیش از پیش فرسوده خواهد شد.
