فرار میلیاردی سرمایه از کانادا؛ اعتماد از دست رفتهای که اقتصاد را تهدید میکند

یادداشت هفته به قلم: شاکه آیوازیان- در گزارشی که اداره آمار کانادا در 17 جولای 2025 منتشر کرده، نشانههای روشنی از بحران اعتماد در بازارهای مالی کشور دیده میشود. هم سرمایهگذاران خارجی در حال خروج از بازارهای مالی کانادا هستند و هم سرمایهگذاران داخلی ترجیح میدهند داراییهای خود را به خارج از کشور منتقل کنند. در نتیجه، فقط در ماه مه، بیش از 16.2 میلیارد دلار سرمایه از اقتصاد کانادا خارج شد؛ رقمی که در ادامه یک روند چهارماهه از خروج متوالی سرمایههاست.
طبق دادههای رسمی، سرمایهگذاران خارجی در ماه مه حدود 2.8 میلیارد دلار از اوراق بهادار کانادایی را واگذار کردند. کاهش سرمایهگذاری در بازار بورس، بهویژه در بخشهای حیاتی مانند انرژی، صنایع معدنی و تولید، بیشترین سهم را در این خروج سرمایه داشت. افت 11.4 میلیارد دلاری، زنگ خطری جدی برای بازار بورس کشور به شمار میرود؛ آن هم در شرایطی که این بازارها برای سالها جزو داراییهای محبوب نزد سرمایهگذاران بینالمللی بودند.
تنها نکته امیدوارکننده در این میان، افزایش سرمایهگذاری خارجی در اوراق قرضه دولتی کاناداست. در ماه مه، سرمایهگذاران خارجی 13.1 میلیارد دلار از این اوراق را خریداری کردند، در حالی که ماه پیش از آن شاهد خروج 25.1 میلیارد دلاری از همین بخش بودیم. این چرخش ناگهانی شاید نشان از اعتمادی نسبی به دولت فدرال باشد، اما روشن است که نمیتواند زیانهای ناشی از کاهش شدید در بازار سهام را جبران کند.
همانطور که گفته شد در کنار کاهش ورود سرمایه خارجی، روند سرمایهگذاری داخلی نیز جهت نگرانکنندهای گرفته است. کاناداییها در ماه مه حدود 13.4 میلیارد دلار در بازارهای خارجی و نه داخلی، سرمایهگذاری کردند، که سه برابر بیشتر از میزان سرمایهگذاری مشابه در ماه آوریل است. عمده این پولها به بازار سهام ایالات متحده سرازیر شد، در حالیکه سرمایهگذاری در اوراق قرضه دولتی آمریکا بهطور قابلتوجهی کاهش یافت. این روند بیانگر تغییر در تمایل سرمایهگذاران کانادایی است: آنها به دنبال فرصتهایی با بازدهی بالاتر و اطمینان بیشتر هستند، حتی اگر خارج از مرزهای کشور باشد.
اما چرا چنین روندی شکل گرفته؟
پاسخ را باید در مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاسی جستوجو کرد.
در ماههای اخیر، سیاستهای مالیاتی مبهم، تغییرات پیدرپی در نرخ بهره، و نبود ثبات در مقررات سرمایهگذاری، همگی موجب کاهش اطمینان در میان سرمایهگذاران شدهاند. همزمان، رقابتپذیری صنایع سنتی کانادا مانند انرژی و تولید، در برابر اقتصادهای نوآور دیگر کشورها رنگ باخته و جذابیت کمتری پیدا کرده است. افزایش نرخ بهره در ایالات متحده نیز عامل مهمی است که سرمایهها را از بازارهای کمرمقتر، مانند کانادا، به سمت بازارهای پربازدهتر سوق میدهد. از سوی دیگر، تضعیف ارزش دلار کانادا در برابر ارزهای جهانی، بهویژه دلار آمریکا، انگیزه بیشتری برای خروج سرمایه ایجاد کرده است.
آثار این فرار سرمایه در حال حاضر خود را بهصورت کاهش نقدینگی در بازار، کندی رشد اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری در پروژههای بلندمدت و حتی احتمال افزایش نرخ بیکاری نشان داده است.
برای مهار این روند و بازگرداندن اعتماد از دست رفته، سیاستگذاران باید به سرعت وارد عمل شوند. بازنگری در سیاستهای مالیاتی، ایجاد مشوقهای هدفمند برای سرمایهگذاری در حوزههای نوآور، بهبود زیرساختهای اقتصادی، و کاستن از پیچیدگیهای بوروکراتیک از جمله اقداماتی است که میتواند گامی در جهت احیای ثبات و جذابیت بازارهای مالی کشور باشد.
آنچه صاحبنظران اقتصادی در آن اتفاق نظر دارند اینکه چنانچه تدبیری سنجیده و فوری اتخاذ نشود، اعتماد از دست رفته به این آسانی بازنخواهد گشت و هزینه آن را تمام جامعه خواهد پرداخت.