صادرات لباس های اهدایی دست دوم به کشورهای دیگر
بسیاری از لباس‌هایی که اهدا می‌شود، یا به کشورهای دیگر ارسال می‌گردند و یا به سادگی دور ریخته می‌شوند.
در این راستا، کارشناسان بر ضرورت تغییر در شیوه‌های مدیریت زباله‌های مد تاکید دارند. به تازگی، یک مطالعه جدید که در مجله “نیچر سیتیز” منتشر شده است، به بررسی سرنوشت لباس‌ها و پارچه‌هایی می‌پردازد که دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این تحقیق در شهرهای مختلفی از جمله آمستردام، آستین، برلین، ژنو، لوکزامبورگ، منچستر، ملبورن، اسلو و تورنتو انجام شده است.
در بسیاری از شهرهای غربی، از جمله ملبورن و منچستر، یک الگوی مشابه در مدیریت زباله‌های پارچه‌ای مشاهده می‌شود که شامل صادرات این زباله‌ها به کشورهای دیگر، انتقال آن‌ها به محل‌های دفن زباله و یا رها کردن آن‌ها در محیط زیست است. برآوردها نشان می‌دهند که هر ساله حجم زباله‌های پارچه‌ای در سطح جهانی به ۹۲ میلیون تن می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود که این مقدار تا سال ۲۰۳۰ به دو برابر افزایش یابد.
علاوه بر این، فروشگاه‌های خیریه نیز مقدار زیادی از لباس‌های دست دوم را مدیریت می‌کنند؛ اما پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بسیاری از این لباس‌ها از کیفیت پایینی برخوردارند و مدیریت آن‌ها از نظر مالی به صرفه نیست. به همین دلیل، خیریه‌ها تنها برخی از اقلام با ارزش را به فروش می‌رسانند و باقی‌مانده را یا دور می‌اندازند یا به کشورهای دیگر صادر می‌کنند.
در شهر ملبورن، سازمان‌های خیریه به صادرات لباس‌های دست دوم با کیفیت بالا، که بسیاری از آن‌ها قدیمی هستند، به کشورهای اروپایی اقدام می‌کنند. این روند باعث می‌شود که کسب‌وکارهای مستقل در این شهر ناچار به واردات لباس‌های مشابه از اروپا یا ایالات متحده شوند. با این حال، به‌طور کلی، سازمان‌های خیریه و جمع‌آورندگان گزارش می‌دهند که کیفیت لباس‌ها در ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است و این امر پتانسیل فروش مجدد این لباس‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دکتر یاسی سمی، یکی از محققان دانشگاه RMIT در ملبورن، بر لزوم همکاری بیشتر بین دولت‌های محلی و سازمان‌های خیریه برای بهبود مدیریت زباله‌های پارچه‌ای تاکید دارد. او اظهار می‌کند: “سازمان‌های خیریه بار سنگینی را به دوش می‌کشند، اما آن‌ها برای مدت طولانی قادر به مدیریت حجم بالای لباس‌های اهدا شده نیستند.”
دکتر سمی همچنین اشاره می‌کند که این سازمان‌ها متعهد به ارزش‌های رفاه اجتماعی هستند و برای اجرای برنامه‌های خود به تامین مالی نیاز دارند. با این وجود، اقدام آن‌ها برای مدیریت حجم بالای پارچه‌های دست دوم که نیاز به بازیافت دارند، مناسب نیست.
مصرف بیش از حد و عرضه زیاد به عنوان دو عامل اصلی تولید زباله‌های نساجی در شهرها شناخته می‌شوند. این موضوع به طور خاص منجر به صدور لباس‌های اهدا شده به خارج از کشور شده، به طوری که در استرالیا این رقم به ۳۳٪ و در نروژ به ۹۷٪ رسیده است.
در بررسی شهرهای مورد مطالعه، مشخص شد که بیشتر دولت‌های محلی تنها به فراهم کردن فضاهای عمومی و اعطای مجوز برای سطل‌های صدقه و فروشندگان تجاری اکتفا کرده‌اند و اقدام موثری در زمینه مدیریت زباله‌های نساجی انجام نداده‌اند. به عنوان مثال، در شهرهایی مانند ملبورن، دولت‌های محلی مستقیما لباس‌های دور ریخته شده را به محل‌های دفن زباله ارسال می‌کنند و هیچ دلیل خاصی به بازیافت یا استفاده مجدد از آن‌ها ندارند.
این وضعیت نشان‌دهنده کمبود مکانیزم‌ها و مشوق‌هایی است که می‌تواند منجر به تغییرات واقعی و سیستماتیک در این زمینه شود.
در مقابل، شهرداری آمستردام به طور موثر جمع‌آوری و تفکیک لباس‌های غیرمطلوب را مدیریت کرده و از جمع‌آوری تمامی نساجی‌ها، حتی آن‌هایی که غیرقابل استفاده هستند، حمایت می‌کند.
در دنیای مد امروزی، روش‌هایی چون فروش مجدد، تعویض و تعمیر لباس‌ها می‌توانند به کاهش زباله‌های پارچه‌ای در شهرها کمک کنند و در عین حال، فرهنگ پایداری و مسئولیت‌پذیری را در صنعت مد تقویت نمایند.
برای ایجاد فضایی مناسب‌تر نویسندگان مطالعه خواستار ممنوعیت تبلیغات مد در شهرها شده‌اند. در این راستا، «ممنوعیت تبلیغات مد به ما این امکان را می‌دهد که فضایی بیشتر برای ترویج گزینه‌های پایدارتری فراهم کنیم.»
اخیرا فرانسه اقدام به معرفی ممنوعیتی برای تبلیغات مد فوق‌العاده سریع کرده است که هر تخلف از این قانون می‌تواند جریمه‌ای تا ۱۰ یورو را به همراه داشته باشد و این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت.
