سال تصمیمهای سیاسی سخت؛ کانادا چگونه به سال دو هزار و بیست و شش رسید و چه چیزی در انتظارش است
پس از سالی پرآشوب که با استعفای جاستین ترودو آغاز شد و با پیوستن چند نماینده محافظهکار به دولت لیبرالِ نخستوزیر مارک کارنی پایان یافت، عرصه سیاسی کانادا در سال 2026 با آزمونهایی سرنوشتساز در حوزه تجارت، رهبری حزبی و موازنه قدرت پارلمانی روبهروست.
محور اصلی تحولات، بازبینی اجباری توافق تجاری کانادا، آمریکا و مکزیک است که از ژانویه آغاز میشود. این توافق بخشی از صادرات کانادا را از تعرفههای آمریکا مصون نگه داشته، اما صنایع کلیدی مانند فولاد، آلومینیوم، اتومبیل و چوب همچنان زیر فشار هستند. واشنگتن خواهان امتیازهای مهمی است؛ از دسترسی بیشتر آمریکا به بازار لبنیات کانادا و تغییرات در سیاست انرژی گرفته تا لغو ممنوعیتهای استانی بر الکل آمریکایی و بازنگری در قوانین خبر و پلتفرمهای آنلاین. همزمان، کانادا تحولات دیوان عالی آمریکا را زیر نظر دارد؛ جایی که مشروعیت تعرفههای دونالد ترامپ بررسی میشود.
در داخل، پیر پولیور، رهبر محافظهکاران، پس از شکست انتخاباتی با وجود افزایش تعداد کرسیها و کسب 42 درصد آرای مردمی، در ژانویه با رأی اعتماد حزبی روبهرو است. رهبری او با انتقادهای درونحزبی و جدایی دو نماینده تضعیف شده، هرچند خود او به بقایش اطمینان دارد و تیم انتخاباتیاش را بازآرایی کرده است.
این جداییها لیبرالهای کارنی را تنها یک کرسی با دولت اکثریت فاصله داده است. وزیران ارشد تلویحا از احتمال پیوستن نمایندگان بیشتری از احزاب مخالف سخن گفتهاند؛ امری که میتواند ثبات دولت را پس از ماهها رأیگیریهای شکننده افزایش دهد.
در همین حال، حزب نیودموکرات پس از سقوط به هفت کرسی، برای بقا میجنگد. رقابت رهبری در ماه مارچ تعیین خواهد کرد چه کسی این حزب را از منجلاب بیرون میکشد؛ آن هم در شرایطی که ضعف پیامرسانی و چالشهای کبک همچنان پابرجاست.
در نهایت، لوایح مرزی و امنیت عمومی همچنان در بنبست هستند. طرحهای جنجالی درباره افزایش اختیارات اجرایی، اصلاح قوانین پناهندگی و تغییر چارچوب وثیقه و مجازاتها به کندی در پارلمان و سنا پیش میروند و نوید سالی دیگر از کشمکشهای شدید سیاسی را میدهند.
