رویکرد سختگیرانه مارک کارنی در قبال جرم، با هدف کسب محبوبیت!
دولت نخستوزیر مارک کارنی در تلاش برای بهبود وجهه خود نزد افکار عمومی، در حوزه امنیت و عدالت، چند نظرسنجی دولتی را انجام داد تا دیدگاه کاناداییها درباره عملکرد دولت در مبارزه با جرم و اولویتهای مدنظر شهروندان مشخص شود.
نتایج نظرسنجیها نشان داد مردم کانادا معتقدند دولت اقدامات کافی برای مقابله با جرایمی از جمله سرقت از خانه یا جرایم سایبری انجام نداده است. آنها همچنین به سیستم قضایی انتقاد کرده و خواهان سختگیری بیشتر در صدور وثیقه (وجه الزمان) و مجازاتهای شدیدتر برای مجرمان دارای سوء سابقه کیفری بودند.
کارنی، پیش از بازدید از مرکز پلیس در برمپتون، ضمن تاکید بر اینکه دولت لیبرال به تلاش مدائوم برای کاهش جرم ادامه می دهد، اذعان کرد دولت هنوز انتظارات مردم را برآورده نکرده است. نظرسنجیها نشان داد محبوبیت پایین حزب لیبرال در زمینه مبارزه با جرم، در نتایج انتخابات میاندوره ای در شهرهایی مثل برمپتون، سوری و بخشی از کلگری مؤثر بوده است.
کارنی در مقایسه با دوران زمامداری جاستین ترودو مسیر متفاوتی را در برخورد قضایی با مجرمین طی کرده و تلاش دارد سیاست های حزب لیبرال را به سمت سختگیری بیشتر سوق دهد، مشابه تغییر موضع او در حوزه انرژی و محیط زیست.
با وجود اقدامات دولت در اصلاح قانون وثیقه، تقویت امنیت مرزها، پیشنهاد برنامه بازخرید اسلحه و تأمین بودجه برای استخدام نیروهای پلیس بیشتر، آگاهی عمومی از این اقدامات پایین است. فقط ۱۷ درصد از شهروندان میگویند شاهد فعالیت دولت در جهت کاهش جرم بودند. ضمن اینکه بیش از ۴۰ درصد معتقدند دولت در مسیر اشتباهی حرکت میکند.
نظرسنجیها همچنین نشان داد کاناداییها عمدتاً برخورد سیستم قضایی نسبت به مجرمان را «بیش از حد ملایم» میدانند.
دولت کارنی با بهرهگیری از دادههای جمعآوریشده، در تلاش است تصویر قاطع تری از خود ارائه دهد و توجه عمومی را به اقدامات خود در مقابله با جرم و جنایت جلب کند، اما تغییر برداشت مردم چندان آسان نیست و نخواهد بود.
