درس‌هایی از کانادا و نیوزیلند در کنترل سلاح
کانادا و نیوزیلند به عنوان دو کشور با رویکردی مشابه در زمینه کنترل اسلحه شناخته می‌شوند. در هر دو کشور، سلاح به عنوان یک امتیاز تلقی می‌شود و نه یک حق طبیعی، که این نگرش به تأکید بر مسئولیت‌های مرتبط با مالکیت سلاح کمک می‌کند. بدین ترتیب، هر دو کشور تلاش می‌کنند تا با وضع قوانین و مقررات مناسب، امنیت عمومی را حفظ کرده و از وقوع حوادث ناگوار ناشی از سوءاستفاده از سلاح‌ها جلوگیری کنند.
هر دو کشور دارای نظام‌های قانونی مستحکم و معتبری در زمینه مالکیت سلاح هستند که به طور قابل توجهی بر نحوه مدیریت و کنترل سلاح‌ها تأثیر می‌گذارد.
علاوه بر این، چالش‌های مرتبط با سلامت روان و خودآزاری در جامعه این کشورها به وضوح مشاهده می‌شود و نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر است.
همچنین، تغییرات سریع و مداوم در فناوری‌های نوین، به پیچیدگی‌های مربوط به کنترل سلاح افزوده و ضرورت ایجاد ساز و کارهای جدید برای مدیریت این مسایل را نمایان می‌سازد.
در سال 2019، حملات تروریستی در کرایست‌چرچ نیوزیلند رخ داد که درس‌های مهمی برای کانادا در زمینه چالش‌های افراط گرایی مبتنی بر هویت به همراه داشت. در حال حاضر، با توجه به بررسی تغییرات در قوانین کنترل سلاح در نیوزیلند، پنج جنبه کلیدی از تجربه کانادا وجود دارد که سیاست‌گذاران نیوزیلندی باید به آن توجه کنند.
یکی از نکات اساسی که از بازدیدهای متعدد از سایر نهادهای پلیس کانادا دیده شد، این است که سیستم ثبت سلاح‌های گرم باید از سیاست‌زدگی دور باشد. در کانادا، ثبت سلاح‌ها سابقه‌ای طولانی دارد و پس از کشتار وحشتناک در مدرسه پلی‌تکنیک در سال 1989 که منجر به قتل 14 زن شد، این سیستم به سلاح‌های بزرگ نیز گسترش یافت.
تجربه کانادا نشان می‌دهد که قوانین کنترل سلاح باید بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و نیازهای امنیتی جامعه تدوین شوند تا بتوانند به طور موثر با چالش‌های افراط گرایی مقابله کنند.
در سال ۲۰۱۲، به دلیل مشکلات مالی و مباحث مربوط به مزایای ثبت‌نام سلاح‌ها، فرآیند ثبت‌نام این سلاح‌ها به طور موقت متوقف شد. در آن زمان، آژانس‌های پلیس به طور روزانه بیش از ۱۷۰۰۰ بار به سوابق سلاح‌ها دسترسی داشتند، اما این توقف اکنون کار پلیس را در ارزیابی خطرات هنگام پاسخ به تماس‌ها دشوارتر کرده است. بدون وجود این ثبت‌نام، افسران پلیس قادر نیستند بین سلاح‌های قانونی و غیرقانونی تمایز قائل شوند، همچنین نمی‌توانند منبع سلاح‌های ثبت‌شده‌ای که در صحنه‌های جنایی یافت می‌شوند را شناسایی کنند و در نهایت، امکان بازگرداندن سلاح‌های سرقت‌شده یا گم‌شده به صاحبانشان نیز وجود ندارد. درس مهمی که نیوزیلند از این وضعیت می‌آموزد، این است که ایجاد یک سیستم ثبت‌نام شفاف و کارآمد برای سلاح‌ها به منظور تأمین امنیت عمومی و ایمنی افسران پلیس امری ضروری است.
استان کبک در کانادا به دلیل زبان و فرهنگ خاص خود، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد و در زمینه تنظیم و کنترل سلاح‌ها نیز رویکردی متفاوت نسبت به سایر استان‌ها اتخاذ کرده است. این استان با داشتن نرخ پایین‌تری از جرایم خشونت‌آمیز با سلاح، نشان‌دهنده موفقیت‌های خود در این زمینه است. در راستای کاهش خشونت‌های مسلحانه، کبک بیش از ۱۰۰ میلیون دلار نیوزیلندی را در طرحی به نام “سنتور” سرمایه‌گذاری کرده است که این طرح شامل همکاری میان پلیس، آژانس‌های اجتماعی و محققان می‌باشد و بر روی کاهش این نوع خشونت‌ها تمرکز دارد.
استان پس از وقوع حادثه دلخراش مرگ آناستازیا دو سوزا، دختر ۱۸ ساله‌ای که بر اثر تیراندازی جان خود را از دست داد، اقدام به تصویب یک ثبت جامع برای سلاح‌های گرم نمود. این قانون که به “قانون آناستازیا” شهرت یافته است، با هدف افزایش امنیت و حفاظت از جان شهروندان، تدابیری را برای کنترل و نظارت بر استفاده از سلاح‌های گرم به اجرا می‌گذارد.
بر اساس این قانون، حمل سلاح در تمامی مراکز آموزشی و وسایل حمل و نقل عمومی به‌طور کامل ممنوع شده است. هدف از این اقدام، ایجاد محیطی امن‌تر برای دانش‌آموزان و مسافران است. پزشکان و سایر متخصص ها مجاز هستند بدون نگرانی از عواقب قانونی، رفتارهای مشکوک افرادی که به سلاح دسترسی دارند را به مقامات مربوطه گزارش دهند. این اقدام به شناسایی و کنترل رفتارهای خطرناک در بررسی اولیه کمک می‌کند.
برخلاف وضعیت در نیوزیلند، در این استان مراکز خدمات بهداشتی و درمانی موظف هستند تمامی صدمات ناشی از سلاح را به مقامات گزارش کنند. این کار به شناسایی و بررسی علل بروز چنین صدماتی یاری می‌رساند.
اعضای باندهای تبهکاری در نیوزیلند، مسئول ۲۳ درصد از تمامی جرائم مرتبط با سلاح‌های گرم هستند. همچنین، کانادا نیز با افزایش خشونت‌های ناشی از سلاح‌های گرم در مکان‌های عمومی، به‌ویژه در ارتباط با فعالیت‌های باندها، مواجه شده است و جالب توجه است که سن اعضای این باندها به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به گذشته کاهش یافته است.
نیوزیلند به منظور مقابله با مشکلات ناشی از فعالیت‌های باندهای تبهکار، از سیاستی تحت عنوان «چماق بزرگ» بهره میبرد. این سیاست شامل مجموعه‌ای از اقدامات موثر است که به شرح زیر می‌باشد:
- ممنوعیت استفاده از نشان‌های باند: این اقدام به منظور کاهش قابلیت شناسایی و قدرت تأثیرگذاری این گروه‌ها انجام می‌شود.
- پراکندگی تجمعات اعضای باند: هدف از این سیاست جلوگیری از تجمعات آن‌ها در مکان‌های عمومی و کاهش توانایی سازماندهی آن‌هاست.
- ممنوعیت صدور مجوز سلاح گرم برای اعضای باند: این اقدام به معنای سخت‌گیری در اعطای مجوزهای سلاح به افراد مرتبط با باندهاست تا از دسترسی آن‌ها به سلاح گرم جلوگیری شود.
کانادا در مواجهه با مسایل مربوط به خشونت‌های ناشی از سلاح گرم، رویکردی متفاوت اتخاذ کرده است. این کشور به سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و پژوهش پرداخته و بودجه قابل‌توجهی را به منظور درک و تجزیه و تحلیل پیوندهای میان باندهای جنایی و سلاح‌ها اختصاص داده است. علاوه بر این، کانادا بر ایجاد قوانین محکم و مجازات‌های شدید برای مقابله با خشونت‌های ناشی از سلاح گرم تمرکز کرده است. هدف از این اقدامات، تبیین دقیق دلایل و زمینه‌های فرهنگی مرتبط با این معضل است و همچنین تشویق همکاری بیشتر میان نهادهای ایمنی عمومی به عنوان یک اولویت اساسی در این راستا مدنظر قرار گرفته است.
همچنین “اسلحه‌های اشباح” به سلاح‌هایی اشاره دارد که به صورت خصوصی و ناشناس تولید می‌شوند و امکان ردیابی و شناسایی آن‌ها وجود ندارد. یکی از نمونه‌های بارز این نوع سلاح‌ها، اسلحه‌های تولید شده با فناوری چاپ سه‌بعدی هستند.
در نیوزیلند، به تازگی توجه به مشکل تولید این گونه سلاح‌ها آغاز شده و قوانین جدیدی در زمینه “جرائم مربوط به تولید غیرقانونی برخی اقلام سلاح” تصویب گردیده است.
کانادا به تازگی اقدام به اجرای یک توقف ملی در فروش، خرید و انتقال تپانچه‌ها کرده است. بر اساس این قانون، حداکثر ظرفیت خشاب برای اکثر تپانچه‌ها به ده فشنگ محدود شده است. این نوع قانون‌گذاری مشابهی در استرالیا نیز وجود دارد، اما در نیوزیلند نه تنها هیچ ممنوعیت برای تپانچه‌ها اعمال نشده، بلکه قوانینی درباره ظرفیت خشاب نیز وضع نشده است.
در حال حاضر، دولت کانادا در حال بازنویسی قوانین مربوط به سلاح‌های گرم است و این فرصت می‌تواند به عنوان زمینه‌ای برای یادگیری از تجربیات کشورهای مشترک‌المنافع، چه مثبت و چه منفی، مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این اقدام تدوین قوانینی قوی‌تر برای افزایش امنیت تمامی افراد جامعه است.
