ترودو همه کس، غیر از خودش را مقصر وضعیت فعلی کانادا می‌داند
حتما با مشکلات عدیده ای که کانادا هم اکنون با آنها روبرو است آشنا هستید. از ناکارآمدی قانون آزادی به
قید وثیقه که باعث بازگشت مجرمین خطرناک به خیابان‌ها و شهرها می گرفته تا بحران مسکن،
مهاجرت، مالیات کربن و غیره… اما جاستین ترودو نمی خواهد که او و سیاست هایش را در وضعیت
بحرانی کشور مقصر بدانید.
خبر تصادف وحشتناک دوشنبه اتومبیل دزدی با اتوبوس TTC را شنیده اید؟ دو نفر از سرنشینان اتومبیل
سرقت شده به قید ضمانت آزاد بودند. اما اگر از ترودو بپرسید نه تنها قانون وثیقه مصوب دولت او مقصر
نیست، بلکه انگشت اتهام تنها متوجه قضات و دادگاه های استانی می باشد.
درست است که استان ها بر سیستم قضایی خود نظارت دارند، اما این دولت فدرال است که قوانین کیفری
را تعیین می کند. طبق لایحه C-75T دولت ترودو، قضات ملزم هستند متهمین را در اولین فرصت
معقول، با تعیین وثیقه آزاد کنند.
ترودو در مورد شمار بی سابقه دانشجویان بین المللی در کشور نیز خود را مقصر نمی داند و موسسات
آموزش عالی را به سودجویی و پذیرش بیش از حد دانشجویان بین المللی متهم می کند. کارفرمایان
کانادایی نیز از سوی ترودو به سوءاستفاده از سیستم مهاجرت و آوردن بیش از حد کارگران موقت
خارجی متهم شده اند.
اظهارات جاستین ترودو در حالی است که اختیار صدور یا عدم صدور ویزای تحصیلی یا مجوز کار
صرفا به عهده دولت فدرال است و نه دانشگاه ها و شرکت ها. سال گذشته دولت ترودو 682 هزار و 420
ویزای تحصیلی و 200 هزار مجوز کار صادر کرد.
ترودو عادت دارد انگشت اتهام را به سمت عوامل و رویدادهای خارجی، احزاب مخالف و دیگر سطوح
حکومتی نشانه بگیرد.
او اغلب به رویدادهای جهانی به عنوان منبع مشکلات داخلی اشاره می کند. او تورم، افزایش نرخ بهره
و هزینه های بالای زندگی را به اختلالات زنجیره تأمین جهانی، پاندمی کووید-19 و جنگ اوکراین
نسبت داده است. ولی منتقدان می گویند اگرچه این عوامل تاثیرگذار هستند، اما سیاست های مالی دولت،
هزینه های بالا و نبود راهکارهای هدفمند مشکلات معیشتی را تشدید کرده اند.
کانادا در دوره زمامداری ترودو کسری بودجه ثابتی داشته و بدهی ملی را افزایش داده است.
ترودو و دولتش افزایش قیمت انرژی را به بازارهای جهانی نفت نسبت داده اند، اگرچه سیاست هایی مانند
مالیات کربن و موانع مقرراتی داخلی به مشکلات افزوده اند.
برای مثال در مقوله سیستم بهداشتی، او تاکید دارد که بهداشت و درمان مسوولیتی استانی است، حتی در
شرایطی که کانادایی ها با زمان های طولانی انتظار و کمبود کارکنان در بیمارستان ها مواجه هستند. در
حالی که منتقدان می گویند دولت فدرال از طریق توافق های تأمین بودجه بهداشت و درمان تأثیر زیادی
دارد و می تواند نقش رهبری قوی تری در اصلاح سیستم ایفا کند.
ترودو در بحران کمبود مسکن قوانین منطقه بندی شهری و کم کاری استان ها را در توسعه کند ساخت و
ساز مسکن مقصر می داند. اما منتقدان می گویند سیاست های مهاجرتی دولت فدرال، ورود بیش از حد
مهاجران و دانشجویان بین المللی بدون توجه به زیرساخت های موجود، بحران عرضه و تقاضا ایجاد
کرده و در کنار استراتژی های ناکارآمد ملی در حوزه مسکن این مشکل را تشدید کرده اند.
در مواجهه با جنجال هایی مانند ادعاهای دخالت خارجی، ترودو به کاستی های سیستماتیک، آژانس
های اطلاعاتی و فشارهای مخالفان اشاره کرده است، به جای آن که به شکاف های نظارتی دولت خود
اذعان کند.
نتیجه گیری:
این الگوی انتقال مسئولیت، منتقدانی را که معتقدند این رفتار مسئولیت پذیری و رهبری را تضعیف می
کند، ناامید کرده است. در حالی که دولت ترودو ادعا می کند مسایل پیچیده به راه حل های مشترک نیاز
دارند، بسیاری بر این باورند که نخست وزیر باید پس از نزدیک به یک دهه در قدرت، مسئولیت بیشتری
در قبال چالش های کانادا بپذیرد.
