در ماه‌های اخیر، شکاف میان وعده‌های دولت فدرال کانادا برای شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی و واقعیت‌های پیچیده اجرایی بیش از پیش آشکار شده است. دولت نخست‌وزیر مارک کارنی که با شعار «ساخت‌وساز در مقیاسی بی‌سابقه در یک نسل» وارد میدان شد، اکنون با مجموعه‌ای از موانع اداری، سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است که نشان می‌دهد مسیر تحقق این هدف‌ها بسیار طولانی‌تر و دشوارتر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می‌شد.

یکی از محورهای اصلی برنامه دولت، کاهش زمان بررسی و تصویب پروژه‌های بزرگ زیرساختی به حدود یک سال است؛ پروژه‌هایی مانند توسعه بنادر، خطوط ریلی، کریدورهای انرژی، خطوط لوله و استخراج مواد معدنی حیاتی. اما روند مشاوره عمومی که قرار بود در مدت ۳۰ روز جمع‌بندی شود، تا ۲۲ جولای تمدید شد. این تأخیر، هرچند در ظاهر چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد، اما در عمل نشان‌دهنده همان مشکلی است که دولت قصد حل آن را داشت: پیچیدگی و کندی ساختار تصمیم‌گیری.

این تعویق در فرآیند مشاوره، پرسش‌های جدی درباره توانایی دولت در تحقق هدف «مجوز یک‌ساله برای پروژه‌های ملی» ایجاد کرده است. اگر آغاز اصلاحات اداری خود با تأخیر مواجه شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که کل چرخه تصویب پروژه‌های چندمیلیارد دلاری در زمانی کوتاه‌تر از گذشته انجام شود؟ منتقدان معتقدند که این روند نشان می‌دهد دولت هنوز به نقطه تصمیم‌گیری قاطع برای ساده‌سازی واقعی مقررات نرسیده است.

در حوزه مسکن نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. دولت وعده داده است که ساخت سالانه مسکن را تا سال ۲۰۳۵ به ۵۰۰ هزار واحد برساند؛ رقمی که تقریباً دو برابر سطح کنونی ساخت‌وساز در کشور است. با این حال، داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که برنامه ۱۳ میلیارد دلاری دولت برای ایجاد مسکن مقرون‌به‌صرفه، از طریق نهاد جدید «ساخت مسکن کانادا»، در بهترین حالت تنها حدود ۲۶ هزار واحد طی پنج سال آینده به عرضه اضافه خواهد کرد؛ عددی که در مقایسه با نیاز واقعی بازار مسکن، بسیار محدود ارزیابی می‌شود.

از سوی دیگر، سازمان وام مسکن و مسکن کانادا (CMHC) گزارش داده است که با وجود رشد نسبی ۵.۶ درصدی در آغاز ساخت مسکن در سال گذشته، چشم‌انداز آینده چندان امیدوارکننده نیست. این نهاد هشدار داده است که به دلیل هزینه‌های بالای ساخت، کاهش تقاضا و افزایش تعداد واحدهای فروش‌نرفته، روند ساخت‌وساز تا سال ۲۰۲۸ ممکن است کاهش یابد. به‌ویژه بازار کاندوها با ضعف بیشتری مواجه خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند اهداف بلندپروازانه دولت را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

در کنار بخش مسکن، حوزه انرژی نیز همچنان یکی از چالش‌های اصلی دولت باقی مانده است. توافق اولیه میان دولت فدرال و دولت آلبرتا برای احداث یک خط لوله نفتی به بریتیش کلمبیا، اگرچه به عنوان نشانه‌ای از همکاری میان‌استانی معرفی شد، اما هنوز با موانع جدی مواجه است. مخالفت دولت بریتیش کلمبیا و برخی از گروه‌های بومی، همراه با الزامات قانونی و زیست‌محیطی، مسیر این پروژه را پیچیده کرده است. علاوه بر آن، محدودیت‌های موجود بر حمل‌ونقل نفتکش‌ها در سواحل غربی کانادا نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ موضوعی که خود به تنهایی می‌تواند به یک مناقشه سیاسی و حقوقی گسترده تبدیل شود.

این مجموعه از چالش‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد کانادا در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ جایی که نیاز به توسعه زیرساختی سریع با ساختارهای تصمیم‌گیری کند و چندلایه در تضاد قرار دارد. دولت Carney تلاش دارد خود را به عنوان دولتی عمل‌گرا و توسعه‌محور معرفی کند، اما فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا همچنان قابل توجه است.

از منظر اقتصادی، کاهش رشد جهانی، نرخ بهره بالا در سال‌های گذشته و فشارهای هزینه‌ای بر خانوارها و شرکت‌ها نیز به این وضعیت دامن زده‌اند. سرمایه‌گذاران خصوصی در چنین شرایطی معمولاً با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و این موضوع خود به کاهش سرعت پروژه‌های بزرگ دامن می‌زند. بنابراین حتی اگر دولت موفق به اصلاح مقررات شود، عوامل بیرونی همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت.

در نهایت، آنچه اکنون در برابر دولت قرار دارد، نه فقط یک چالش اجرایی، بلکه آزمونی برای اعتبار سیاسی آن است. دولت باید میان آرمان‌گرایی در وعده‌ها و واقع‌گرایی در اجرا تعادل دقیق‌تری برقرار کند؛ تعادلی که به نظر می‌رسد دستیابی به آن، دشوارتر از برآوردهای اولیه است.