بازتعریف آینده اقتصادی کانادا؛ از کاهش وابستگی به آمریکا تا شکار تریلیونها دلار سرمایه جهانی
یادداشت هفته به قلم: شاکه آیوازیان – در لحظهای که جهان با بیثباتی ژئوپولیتیک، جنگهای تجاری و بازآرایی زنجیرههای قدرت اقتصادی روبهرو است، دولت فدرال کانادا به رهبری مارک کارنی وارد فاز جدیدی از سیاست اقتصادی شده است؛ فازی که میتوان آن را تلاش برای «بازطراحی جایگاه کانادا در اقتصاد جهانی» نامید.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، دولت کانادا قصد دارد در سپتامبر آینده در تورنتو میزبان صد سرمایهگذار بزرگ جهان باشد؛ چهرههایی که مدیریت هزاران میلیارد دلار سرمایه جهانی را در دست دارند. از صندوقهای ثروت ملی سنگاپور گرفته تا غولهای سرمایهگذاری مانند بلکراک، همگی به این نشست دعوت شدهاند. هدف روشن است: متقاعد کردن جهان برای سرمایه گذاری در کانادا.
پیام رسمی دولت این است که «کانادا دوباره امن، قابل پیشبینی و جذاب شده است». در نگاه تیم اقتصادی کارنی، کانادا در میان آشوب جهانی میتواند به پناهگاه سرمایه تبدیل شود؛ جایی برای سرمایهگذاری در زیرساخت، انرژی، بنادر، فناوری و پروژههای کلان.
اما این تصویر خوشبینانه در خلأ شکل نگرفته است. در پسزمینه این تلاش دیپلماتیک-اقتصادی، یک واقعیت سخت و نگرانکننده وجود دارد: شکاف رو به گسترش با ایالات متحده. خود کارنی اخیراً هشدار داد که وابستگی تاریخی کانادا به آمریکا از یک «مزیت» به یک «آسیبپذیری» تبدیل شده است. افزایش تعرفهها، فشارهای تجاری و سیاستهای حمایتگرایانه واشنگتن، صنایع کلیدی کانادا مانند اتومبیل، فولاد و چوب را تحت فشار قرار دادهاند.
در چنین شرایطی، دولت کانادا پروژهای بزرگتر را دنبال میکند: کاهش وابستگی به آمریکا و ساخت یک اقتصاد مستقلتر. سخن از ایجاد «یک اقتصاد واحد از ۱۳ استان» است؛ ایدهای که همزمان هم بلندپروازانه و هم پرچالش به نظر میرسد. کارنی حتی از هدف جذب یک تریلیون دلار سرمایه جدید سخن گفته است؛ رقمی که بیشتر به یک پیام سیاسی شباهت دارد تا یک برنامه کوتاهمدت اجرایی.
با این حال، سؤال اصلی این است: آیا سرمایهگذاران جهانی به این روایت جدید اعتماد خواهند کرد؟
از یک سو، دادههای اخیر نشان میدهد سرمایهگذاری خارجی در کانادا در حال افزایش است و برخی تحلیلگران از بازگشت تدریجی اعتماد سخن میگویند. اما از سوی دیگر، تجربه یک دهه گذشته تصویر متفاوتی ارائه میدهد؛ سرمایهگذاری داخلی ضعیف بوده، شرکتها به خارج از کشور نگاه کردهاند و پروژههای بزرگ اغلب در پیچوخم مقررات و تأخیرهای سیاسی گیر کردهاند.
دولت کارنی تلاش کرده این روایت را تغییر دهد. ایجاد «دفتر پروژههای بزرگ»، تسریع در صدور مجوزها و اولویتبندی پروژههای ملی، بخشی از این استراتژی است. اما بخش خصوصی همچنان تردید دارد. رهبران اقتصادی کانادا میگویند مشکل اصلی نه در نبود طرح، بلکه در نبود اجرا است.
در همین حال، سایه جنگ تجاری با آمریکا سنگینتر میشود. پیامهای اخیر واشنگتن نشان میدهد تعرفهها نه یک ابزار موقت، بلکه بخشی دائمی از سیاست اقتصادی آمریکا شدهاند. این یعنی کانادا باید خود را برای یک رابطه تجاری سختتر و غیرقابل پیشبینیتر آماده کند.
در داخل کشور نیز شکاف سیاسی در حال افزایش است. مخالفان دولت، سیاستهای کارنی را «نمایش بحران» میدانند و میگویند ایجاد ترس از آمریکا برای توجیه برنامههای پرهزینه اقتصادی است. در مقابل، دولت تأکید دارد که بدون تغییر ساختاری، کانادا در آینده اقتصادی جهان به حاشیه رانده خواهد شد.
واقعیت این است که کانادا اکنون در یک نقطه عطف ایستاده است. از یک طرف، فرصت تاریخی برای جذب سرمایه جهانی وجود دارد؛ بهویژه در دورانی که سرمایهها به دنبال ثبات سیاسی و اقتصادی هستند. از طرف دیگر، ریسکهای ساختاری، از وابستگی تجاری گرفته تا کندی پروژههای داخلی، همچنان پابرجاست.
نشست تورنتو در سپتامبر، صرفاً یک رویداد اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی آزمون اعتماد است. آزمونی برای اینکه جهان ببیند آیا کانادا واقعاً میتواند از یک اقتصاد وابسته، به یک بازیگر مستقل و رقابتی در سطح جهانی تبدیل شود یا نه.
در نهایت، پرسش اساسی این است: آیا کانادا میتواند همزمان هم از سایه آمریکا خارج شود و هم سرمایه جهانی را جذب کند؟ یا این پروژه بزرگ، در تقاطع واقعیتهای ژئوپولیتیک و محدودیتهای داخلی متوقف خواهد شد؟
پاسخ این سوال، نه فقط آینده سیاست اقتصادی کارنی، بلکه مسیر بلندمدت جایگاه کانادا در نظم جدید جهانی را تعیین خواهد کرد.
