این لایحه جنجالی پلیس کانادا را از دریافت مجوز دسترسی به تلفن و اینترنت شما بی‌نیاز می‌کند!
در سوم جون 2025، مجلس عوام کانادا لایحه‌ای جنجالی به نام C-2 را معرفی کرد که هدف آن، به‌ظاهر، تقویت امنیت مرزهای کانادا و آمریکا و مقابله با جرایمی مانند کودک‌آزاری، جنایات سازمان‌یافته و بحران فنتانیل است. اما در زیر این پوشش، مفاد نگران‌کننده‌ای نهفته که حریم خصوصی دیجیتال شهروندان را به‌شدت تهدید می‌کند.
بخش 14 این لایحه، اصلاحاتی در قانون کیفری ایجاد کرده که به پلیس اجازه می‌دهد بدون حکم قضایی و فقط با «شک منطقی»، اطلاعات شخصی کاربران را از ارائه‌دهندگان خدمات تلفن همراه و اینترنت درخواست کنند. این اطلاعات شامل نام، آدرس، شماره تلفن، شماره حساب، نوع خدمات دریافتی، مدت استفاده و حتی شناسه دستگاه‌ها می‌شود.
نگران‌کننده‌تر آن‌که شرکت‌ها موظف می‌شوند این درخواست‌ها را تا یک سال مخفی نگه دارند، و اگر داوطلبانه اطلاعات را در اختیار پلیس قرار دهند، مصونیت قضایی خواهند داشت.
به گفته مایکل گایست، استاد حقوق دانشگاه اتاوا، خطر اصلی در پایین بودن آستانه قانونی «شک منطقی» است. او سناریویی را مطرح می‌کند: اگر در یک تجمع اعتراضی غیرقانونی شرکت کرده باشید، پلیس می‌تواند از ابزارهایی مانند IMSI Catcher برای شناسایی تلفن‌های حاضر در محل استفاده کند. سپس با استفاده از لایحه C-2، اطلاعات هویتی، شماره تلفن، اپلیکیشن‌های استفاده‌شده و حتی افراد مکالمه‌کننده را بدون هیچ‌گونه حکم قضایی به‌دست آورد.
در حالی‌که دولت این لایحه را گامی برای امنیت ملی معرفی می‌کند، منتقدان آن را تهدیدی جدی برای آزادی‌های مدنی و حریم خصوصی شهروندان می‌دانند. مرز بین امنیت و نظارت گسترده، بار دیگر در کانادا محل بحث شده است.
