مقالاتمقالات اقتصادی

کنترل تورم کانادا در دست چه کسی است- بانک یا دولت؟

تورم کانادا که در ماه جون به اوج خود یعنی 8.1 درصد رسیده بود، در ماه سپتامبر به 6.9 درصد کاهش یافت، و در آمریکا نیز تورم 9.1 درصدی ماه جون در سپتامبر تا 8.2 درصد پایین آمد.

اما در حالی که اکثر کشورهای اروپا از جمله آلمان، همچنان شاهد روند افزایشی تورم هستند سوییس از این قاعده مستثنی است. تورم در سوییس در بالاترین سطح خود به 3.5 درصد رسید که اکنون به 3.3 درصد کاهش یافته و تقریبا نصف تورم موجود در کانادا و یک سوم تورم آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپا  را تجربه می کند؛ تجربه موفقی که به نظر می رسد حاصل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی و همچنین دولت این کشور است.

بانک مرکزی سوییس، برخلاف اکثر بانک های مرکزی، از اهرم نرخ سود نه برای کنترل تورم، که در جهت کنترل ارزش فرانک استفاده می کند. این بانک پس از رکود بزرگ اقتصادی در سال 2008، با کاهش نرخ سود از بالا رفتن بی رویه ارزش فرانک و از دست رفتن رقابت بین المللی جلوگیری کرد. اما اخیرا، برای کنترل مولفه خارجی تورم و افزایش ارزش فرانک، سیاست خود را معکوس کرده و اقدام به بالا بردن نرخ سود کرده است.

این بانک همچنین با جمع آوری ارزهای خارجی به ارزش بیش از یک تریلیون فرانک تا می 2022، و سپس تزریق تدریجی آن به بازار، ارزش پول ملی و همچنین تورم را کنترل کرد.

این دقیقا برعکس سیاستی بود که بانک کانادا در پیش گرفت. بانک کانادا برای مهار تورم، نرخ سود را از 0.25 درصد در ماه مارچ، طی چند مرحله به 3.75 درصد افزایش داد. همچنین، در حالی که انفعال بانک کانادا در بازار ارز در کنترل ارزش دلار کانادا منجر به از بین رفتن بیش از 600 هزار در پنج سال منتهی به رکود بزرگ در سال 2008 شد، هم اکنون نیز اکراه بانک از مداخله در بازار ارز به کاهش ارزش دلار کانادا و وخامت بیشتر مولفه خارجی تورم انجامیده است.

اما بانک کانادا صرفا بر بخش خارجی تورم کنترل دارد، و این دولت است که بخش داخلی آن را مدیریت می کند. دولت کانادا به منظور مهار تورم اقدام به کنترل افزایش قیمت ها در چهار بخش اصلی شاخص قیمت مصرف کننده، یعنی مواد غذایی، اجاره خانه، درمان و انرژی کرد.

بخش مواد غذایی، به عنوان اصلی ترین مولفه در شاخص قیمت مصرف کننده، در سوییس در ماه سپتامبر 2.9 درصد افزایش و در کانادا 10.1 درصد افزایش را تجربه کرد. این تفاوت فاحش تا حدودی ناشی از عادت مردم سوییس به خرید از سایت های خارجی است. اما دولت این کشور نیز فضای مناسبی برای خرید از سایت های خارجی ارزان قیمت تر برای مردم فراهم کرد و از طرفی، نظارت بر قیمت های داخلی را سختگیرانه تر کرد.

در بخش اجاره خانه نیز سوییس در ماه سپتامبر شاهد 1.3 درصد افزایش در برابر 4.3 افزایش نرخ اجاره در کانادا بود. در اینجا نیز سوییس تورم اندک در بخش اجاره را مدیون سیاست های دولت در ممنوع کردن افزایش اجاره، مگر به دلیل بازسازی و یا بالا رفتن نرخ سود، بوده است.

در مورد هزینه های درمان نیز تورم قابل توجه 4.4 درصدی کانادا در ماه سپتامبر در برابر تورم ناچیز 0.4 درصدی سوییس قرار می گیرد. دولت سوییس در این زمینه نه تنها هزینه خدمات درمان را مستقیما تعیین کرد، بلکه شرکت های بیمه را وادار کرد حق بیمه های درمانی خود را کاهش دهند.

در زمینه انرژی، از آنجا که حدود 58 درصد انرژی سوییس از نیروگاه های برق- آبی تولید شده و کمتر از یک درصد آن از سوخت های فسیلی تامین می شود، قیمت انرژی در این کشور با تغییر قیمت سوخت های فسیلی چندان دستخوش نوسان نمی شود.

حال می توان سه درس بزرگ از سیاست های موفق، کارآمد و تاثیرگذار سوییس آموخت. اول اینکه افزایش نرخ بهره به هیچ وجه راه مناسبی برای کنترل تورم نیست. دوم، بانک می تواند با مداخله مسقیم در بازار ارز، هم ارزش پول کشور را کنترل کند و هم مولفه خارجی تورم را. و سوم، بار مهار کردن تورم صرفا بر دوش بانک نیست بلکه با توجه به منشا تورم، دولت باید با سیاستگذاری های درست، مدیریت مولفه داخلی تورم را به عهده گیرد.

با این اوصاف، به نظر می رسد در حال حاضر تورم کانادا فقط در حوزه اختیارات و توانایی های دولت قرار می گیرد و از قدرت بانک کانادا خارج است

منبع خبــــــر

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید