هوش مصنوعی شغلها را نمیدزدد؛ آنها را به کنترل خود درمیآورد
کوری داکترو، نویسنده کانادایی-بریتانیایی و منتقد فناوری، بهخاطر نوشتههایش درباره انحصارهای دیجیتال، پلتفرمهای آنلاین و تأثیر شرکتهای بزرگ فناوری بر زندگی روزمره شناخته میشود. او در گفتوگویی با روزنامه گاردین استدلال میکند که بحث عمومی درباره هوش مصنوعی اغلب به سمت ترسهای نمایشی از ماشینهای خودآگاه منحرف میشود، در حالیکه تأثیر فوری آن بر محیط کار کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
هشدار اصلی او این است که کارفرمایان ممکن است از هوش مصنوعی برای کاهش وابستگی به نیروی کار ماهر، تضعیف تشکلهای کارگری و کمرنگ کردن قضاوت حرفهای استفاده کنند. در نتیجه، ما نه با جایگزینی کامل انسانها توسط نرمافزار، بلکه با تغییری تدریجی روبهرو خواهیم شد؛ تغییری که در آن کارکنان همچنان ضروری باقی میمانند، اما کنترل کمتری بر نحوه قیمتگذاری و ارزیابی کار خود خواهند داشت.
این نگرانی در امتداد یک بحث گستردهتر درباره بازار کار قرار میگیرد. سازمان بینالمللی کار در سال ۲۰۲۳ گزارش داد که هوش مصنوعی مولد بیشتر از آنکه کل مشاغل را حذف کند، وظایف درون شغلها را تغییر میدهد؛ در عین حال بر ضرورت سیاستگذاری برای کیفیت شغلی، گذار عادلانه و مقرراتگذاری تأکید کرده است.
داکترو سیل عظیم سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی را یک علامت هشدار میداند و می گوید: سال گذشته این یک حباب ۷۰۰ میلیارد دلاری بود. حالا به ۱.۴ تریلیون دلار رسیده است. از نظر او، خطر اصلی نه هوش ماشینیِ شبیه انسان، بلکه کشمکش آشنا بر سر دستمزد، نظارت، سطح نیروی انسانی و مسئولیت است.
این موضوع در کشورهایی با قوانین کار متفاوت اهمیت بیشتری پیدا میکند. در محیطهای دارای اتحادیههای کارگری، کارکنان ممکن است بتوانند درباره نحوه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مذاکره کنند. اما در بازارهای کاری ضعیفتر، کارمندان ممکن است توان چندانی برای اعتراض به سیستمهای نظارتی جدید، اهداف فشردهتر یا تغییر ناگهانی شرح وظایف نداشته باشند.
تأثیرات این روند نیز ممکن است نابرابر باشد. مشاغل دفتری، اداری و خدمات مشتری احتمالاً سریعتر دگرگون میشوند، در حالیکه کارهایی که نیاز به حضور فیزیکی، مراقبت انسانی یا قضاوت در محل دارند، کمتر دچار تغییر فوری خواهند شد.
هشدار گستردهتر داکترو این است که سقوط احتمالی بازار هوش مصنوعی فقط به سرمایهگذاران یا قیمت سهام محدود نمیماند. اگر این حباب اقتصادی ترکیده شود، پیامدهای آن میتواند شامل کاهش اشتغال، فشار بر بودجههای عمومی و تضعیف حمایتهای اجتماعی نیز باشد.
