نیمی از کانادایی‌ها از ترس صف‌های طولانی، قید مراجعه به بیمارستان را زده‌اند
نظرسنجی جدید نشان می‌دهد نیمی از کانادایی‌ها به دلیل صف‌های طولانی از مراجعه به بیمارستان خودداری کرده‌اند و اکثر مردم تغییرات اساسی در نظام سلامت را ضروری می‌دانند.
بر اساس نظرسنجی جدید، ۵۰ درصد کانادایی‌ها به دلیل انتظار طولانی و نگرانی از دریافت‌نکردن خدمات به‌موقع، از مراجعه به بیمارستان یا پزشک خودداری کرده‌اند. همزمان، بیش از یک‌چهارم مردم برای فرار از صف‌های طولانی و کیفیت نامطلوب خدمات عمومی، هزینه درمان خصوصی را از جیب خود پرداخته‌اند؛ آماری که بار دیگر بحث اصلاح نظام سلامت کانادا را به صدر اخبار آورده است.
نظرسنجی موسسه Leger که با همکاری موسسه اقتصادی مونترال، SecondStreet.org و بنیاد قانون اساسی کانادا انجام شده، نشان می‌دهد ۸۴ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند خدمات درمانی محل زندگی‌شان به تغییر نیاز دارد. از این میان، ۵۸ درصد خواهان تغییرات اساسی و ۲۶ درصد خواستار اصلاحات محدودتر هستند. تنها ۱۰ درصد معتقدند نظام سلامت صرفاً به بودجه عمومی بیشتری نیاز دارد و تغییر دیگری ضروری نیست.
رنو بروسار، معاون ارتباطات موسسه اقتصادی مونترال، می‌گوید مردم دریافته‌اند که مشکل فقط کمبود بودجه نیست؛ زیرا با وجود دهه‌ها بحث درباره تأمین مالی بیشتر، زمان انتظار برای جراحی و خدمات اورژانسی همچنان طولانی است و میلیون‌ها نفر پزشک خانواده ندارند.
برآوردها نشان می‌دهد حدود شش میلیون کانادایی فاقد پزشک خانواده هستند. همچنین، تنها ۳۶.۹ درصد بزرگسالانی که پزشک خانواده یا کلینیک مشخص دارند، می‌توانند برای مشکلات فوری پزشکی در همان روز یا روز بعد خدمات دریافت کنند.
در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵، حدود ۱.۲ میلیون مراجعه به اورژانس، معادل 8 درصد کل مراجعات، بدون ارزیابی پزشک به پایان رسید؛ یعنی بیماران پیش از معاینه بیمارستان را ترک کردند. این رقم پیش از همه‌گیری کرونا ۵.۴ درصد بود. پژوهشگران کانادایی همچنین گزارش کرده‌اند افرادی که بدون معاینه اورژانس را ترک می‌کنند، طی هفت روز بعد با خطر مرگ یا بستری‌شدن بیشتری روبه‌رو هستند.
در همین حال، ۶۱ درصد شرکت‌کنندگان از این ایده حمایت کرده‌اند که اگر نظام عمومی نتواند خدمات را به‌موقع ارائه دهد، امکان پرداخت هزینه جراحی در کلینیک‌های خصوصی فراهم باشد. این دیدگاه در کبک پررنگ‌تر است.
بااین‌حال، مخالفان گسترش درمان خصوصی هشدار می‌دهند که چنین رویکردی ممکن است صف‌های بخش عمومی را طولانی‌تر کند و نظامی دو‌سطحی بسازد که در آن توان مالی، نه نیاز پزشکی، تعیین‌کننده دسترسی به درمان باشد.
این نظرسنجی با مشارکت ۱٬۵۱۰ فرد بزرگسال، بین ۱۶ تا ۱۸ اکتبر انجام شده و حاشیه خطای نمونه احتمالی آن حداکثر ۲.۵ واحد درصد اعلام شده است.
