موج افزایش جرائم خشن در کانادا و ضرورت اصلاح قوانین قرار وثیقه
در سال‌های اخیر، موج افزایش جرائم خشن در کانادا به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های افکار عمومی و مسئولان دولتی تبدیل شده است. از حملات خانگی گرفته تا قتل و سرقت اتومبیل، این دست جرائم نه تنها آرامش و امنیت شهروندان را به خطر انداخته، بلکه چالش‌های جدی را نیز پیش روی سیستم قضایی و اجرایی کشور قرار داده است. یکی از محورهای اصلی این بحث، موضوع قوانین قرار وثیقه و آزادی زودهنگام متهمان است. در واقع، بسیاری از کارشناسان و مقامات ارشد معتقدند که سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه نه تنها موفق نبوده، بلکه به طور غیرمستقیم باعث تشویق برخی از افراد به ارتکاب جرائم شده است.
کمتر از یک سال پس از اعمال تغییرات در قوانین قرار وثیقه، مسئولین محلی کانادا به جاستین ترودو اعلام کرده‌اند که او به اندازه کافی در این زمینه اقدام قانونی انجام نداده است. آنها معتقدند که دولت فدرال باید به صورت فوری دست به اقدام بزند تا از تشدید چنین جرائم خشنی جلوگیری کند. این موضوع در پی وقوع چندین حادثه جنایی جدی در نقاط مختلف کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برای نمونه، یک قتل هولناک در بریتیش کلمبیا و همچنین یک شبکه سرقت اتومبیل در انتاریو، نگرانی‌های مقامات را در این زمینه تشدید کرده است. در هر دو مورد، افراد متهم به ارتکاب این جرائم، پیش از وقوع آنها نیز سوابق متعددی از ارتکاب جرم داشته‌اند. اما به علت سیاست‌های آزادسازی زودهنگام متهمان که در قالب قوانین قرار وثیقه اجرا می‌شود، این افراد در زمان ارتکاب جرائم جدید، همچنان در حال تردد در جامعه بوده‌اند. این موضوع باعث شده تا مقامات ارشد قضایی کشور به شدت نسبت به کفایت اصلاحات انجام شده در قوانین قرار وثیقه تردید داشته باشند. آنها معتقدند که دولت باید به صورت فوری و جدی‌تر وارد عمل شده و با بازنگری اساسی در این قوانین، از تشدید چنین جرائم خطرناکی در آینده جلوگیری کند.
این مباحث در حالی مطرح می‌شود که دولت فدرال پیش‌تر نیز اصلاحاتی را در قوانین قرار وثیقه اعمال کرده بود. در سال 2022، تغییراتی در این قوانین اجرایی شد که به موجب آن، قضات اختیار بیشتری برای نگه داشتن متهمان در بازداشت پیش از محاکمه پیدا کرده بودند. اما گویا این اصلاحات در عمل چندان موثر واقع نشده و همچنان شاهد ارتکاب جرائم خشن توسط افرادی هستیم که پیش‌تر نیز سوابق مشابهی داشته‌اند. این موضوع سبب شده تا مقامات ارشد قضایی و اجرایی کشور به این نتیجه برسند که باید اصلاحات گسترده‌تری در قوانین مربوط به قرار وثیقه و آزادی زودهنگام متهمان اعمال شود.
آنچه واضح است این است که مساله جرائم خشن و چگونگی برخورد با آن، به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز کانادا تبدیل شده است. دولت‌ها و مقامات ارشد قضایی باید هر چه سریع‌تر و با دقت بیشتری به این موضوع ورود کرده و راهکارهای اثربخش و متعادلی را برای مقابله با این بحران امنیتی ارائه دهند.
