معامله با پکن، بهایش دموکراسی؟ هشدار درباره قربانی کردن امنیت کانادا برای تجارت با چین
مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، همزمان دو پیام متناقض را مطرح کرده است: از یک سو میگوید کانادا باید برای کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا، تجارت خود با چین را افزایش دهد و از سوی دیگر هشدار میدهد که چین یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی علیه دموکراسی کاناداست. جمع کردن این دو هدف، به ویژه در شرایطی که گزارش تحقیق هوگ چین را «مداوم ترین و پیچیدهترین تهدید مداخله خارجی علیه کانادا» توصیف کرده، به مسالهای حیاتی برای امنیت ملی تبدیل شده است.
کارنی در گفتوگویی با CBC اعلام کرد راهحل او ایجاد «گاردریل» یا خطوط قرمز در همکاری با چین است؛ به این معنا که حوزههایی مانند هوش مصنوعی، مواد معدنی حیاتی و دفاعی از هرگونه همکاری کنار گذاشته شوند. اما اگر دولت تا این اندازه نگران امنیت است، این پرسش جدی مطرح میشود که چرا هنوز «سامانه ثبت لابیست های خارجی» ایجاد نشده است؛ اقدامی که سالها پیش از سوی تحقیق مداخله خارجی توصیه شد و دولت لیبرال میگوید نزدیک به پنج سال است در حال بررسی آن است.
این تعلل در حالی رخ میدهد که تلاشهای چین برای نفوذ در میان سیاستمداران و مقامهای کانادایی، بسیار فراتر از چارچوبهای دیپلماتیک معمول گزارش شده و حتی فعالان حقوق بشر در داخل کانادا به دلیل انتقاد از پکن، هدف تهدید قرار گرفتهاند. تأخیر در اجرای این سامانه، که تنها یکی از ابزارهای ضروری برای مقابله با مداخله خارجی است، تردیدهایی جدی درباره میزان جدیت دولت در برابر این تهدید ایجاد میکند.
منتقدان هشدار میدهند بازگشت به رویکرد قدیمی نادیده گرفتن حملات به دموکراسی، صرفاً به بهانه گسترش تجارت با چین، میتواند برای کانادا فاجعهبار باشد. تردیدها زمانی بیشتر میشود که به یاد میآوریم دولت لیبرال پیش تر نیز گاردریلهای مالی خود را در بودجه نوامبر کنار گذاشت و نسخههای سهلگیرانهتری جایگزین کرد.
با این حال، نویسنده تأکید میکند که افزایش تجارت با چین و دیگر کشورها تا حدی اجتنابناپذیر است، اگر کانادا واقعاً قصد دارد صادرات غیر وابسته به آمریکا را طی ده سال آینده دو برابر کند. چالش اصلی این است که این مسیر بدون قربانی کردن امنیت و دموکراسی طی شود.
