مرگ مهاجران در آکواسن و تاریخچه استعماری قانون مهاجرت در کانادا
به گزارش ایران جوان و به نقل از msn در 29 مارس دو خانواده چهار نفره هنگام تلاش برای عبور از رودخانه سنت لارنس از کانادا به ایالات متحده، جان خود را از دست دادند؛ اجساد آنها در مرز کانادا و ایالات متحده پیدا شد.
بعد از این حادثه دلخراش، موضوع مهاجرت غیرقانونی و قاچاقچیان انسان به سرعت در کانون توجهات قرار گرفت. براساس گزارش ها قلمرو آکواسن موهاوک، نقطه کانونی قاچاق و محلی ایده‌آل برای قاچاق انسان و کالای قاچاق است.
اما مسئله این است که در این نوع پوشش خبر، فقط مهاجرین غیرقانونی مجرم شناخته می‌شوند و در کانون توجهات قرار می گیرد و کمتر نقش قانون گذاری و دولت های درگیر مورد توجه قرار می گیرد. این در حالی است که سیاستهای غلط آنها در اصل باعث به وجود آمدن چنین شرایط بغرنجی شده است.
اما شاید بارزترین غفلت در پوشش رسانه ای، تامل معناداری باشد که در مورد معنای وقوع این فاجعه ها در قلمرو بومی به چشم می خورد.
هنگامی که صحبت از استعمار و نژادپرستی در پوشش رسانه های غربی از موضوع مهاجرت می شود، فراموشی تاریخی بیش از هر موضوع دیگری جلب توجه می کند. تا زمانی که به این فراموشی رسیدگی نشود، شرایط مخاطره آمیز، رنج و مرگ بسیاری از مهاجران بی پناه، همچنان ادامه خواهد داشت.
در واقع تراژدی آکواسن را باید در چارچوب تاریخ استعمار و تحمیل مرز ایالات متحده و کانادا بر ملت های بومی مورد بررسی قرار داد.
معاهده پاریس در سال 1783 یک مرز اولیه را بین شهرک نشینان آمریکایی و شهرک نشینان بریتانیایی ایجاد کرد که از رودخانه سنت لارنس، قلمرو آکواسن امروزی و گریت لیکس می گذشت.
حقوق ذاتی بومیان برای تردد آزادانه از این مرزها و انجام معاملات تجاری براساس معاهده جی 1794 مشخص شد. با این وجود در عمل، هیچ یک از دولت های استعماری تلاش زیادی برای نظارت یا محدود کردن حرکت مردم در مرز از خود نشان ندادند.
اما با پر رنگ شدن تلاش دولت های آمریکا و کانادا برای گسترش به سمت غرب، ایده آزادی حرکت بومیان، کمرنگ و کمرنگ تر شد.
در عوض، مردم بومی به شهروندان درجه دوم تبدیل شدند و مهاجران اروپایی به شهروندان درجه یک. پس از سرکوب شورش شمال غرب در سال 1885 به رهبری متیس، کانادا رژیمی را برای کنترل مهاجرت نژادپرستانه به نام سیستم پاس هند به اجرا گذاشت.
براساس این سیستم، چنانچه بومیان کانادا محل زندگی خود را بدون مجوز ترک می کردند، به دلیل ارتکاب اقدام غیرقانونی به زندان محکوم می شدند و حتی ممکن بود اخراج شوند. این مجوز برای مدتی خاص و با هدفی خاص صادر می شد و باید به تائید یک مامور هندی بلند پایه می رسید. سیستم پاس در برخی مکان ها تا دهه 1940 اجرا می شد.
مورخ بنجامین هوی در این باره می گوید: «از همان ابتدا کانادا و ایالات متحده بر این باور بودند که ایجاد یک مرز ملی در سرزمین های بومی، تنها زمانی امکان پذیر است که مرزهای سرزمینی که صده ها قبل به وجود آمده بودند، از بین بروند».
قانون مهاجرت کانادا از لحاظ تاریخی همواره به عنوان مکانیسم کلیدی سلب مالکیت استعماری عمل کرده است. اولین قانون مهاجرت در سال 1869 برای ترویج سیاست لیبرال سکونت و استعمار زمین های غیرقابل کشت طراحی شد.
یکی از جنبه های مهم این سیاست، تشویق ساکنان سفیدپوست کشورهای اروپایی برای آمدن به کانادا بود که با اعطای حق و حقوق نامحدود و فراوان همراه بود. حتی هزینه سفر نیز به این افراد داده می شد و خانه های مناسب در اختیارشان قرار می گرفت؛ حق تابعیت نیز پس از 3 سال اقامت به آنها اعطا می شد.
از طرفی دولت کانادا براساس قانون 1872 Dominion Lands Act زمین های بزرگی را با قیمتی بسیار پایین در اختیار شهرک نشینان قرار می داد. در حالی که این زمین ها در اصل متعلق به کانادا نبودند و متعلق به ملت های بومی این منطقه بودند و کانادا با اعمال زور آنها را به تسخیر خود درآورده بود.
اما تنها این نبود، دولت از جبهه دیگری نیز سعی کرد قوانین و آداب و رسوم مختلف بومیان را کمرنگ کند و از بین ببرد.
در ادامه گزارش msn آمده است:
این موضوع در سال 2006 در دادگاه فدرال خواهر جولیانا الیگوه به اوج خود رسید. خواهر جولیانا یک راهبه نیجریه ای بود که در معرض اخراج قرار داشت. خواهر جولیانا در کانادا ادعای پناهندگی کرد و مدعی شد در صورت بازگشت به نیجریه مورد آزار و اذیت قرار خواهد گرفت.
خواهر جولیانا به عنوان پرستار بچه در کانادا کار می کرد. درضمن او داوطلبانه در یک مرکز بومیان ملل اول در منیتوبا به نوجوانان و جوانان آسیب دیده کمک می کرد.
بومیان ملل اول در تلاش برای جلوگیری از تبعید خواهر جولیانا، او را به عضویت خود درآورند. وکلای ملل اول معتقد بودند که قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان کانادا باید به گونه ای باشد که حق ذاتی جوامع بومی برای تعیین عضویت سیاسی و حق اعضای آن برای ورود و ماندن به کانادا را به رسمیت بشناسد.
اما دادگاه استدلال آنها را رد کرد و گفت که جامعه بومیان اولین ملل تلاش دارد تا با پذیرش افراد غیر مقیم به عنوان اعضای گروه خود و در نتیجه اعطای اقامت دائم به آنها، اختیارات وزیر شهروندی و مهاجرت را غصب کند.
در نهایت خواهر جولیانا به نیجریه تبعید شد. درواقع دادگاه عملا با حمایت از دولت فدرال، حق ملل اول برای تصمیم گیری درباره اعضای خود را سلب کرد.
این نشان می دهد که استعمار و استعمارگری سال هاست در کانادا ریشه دوانده و سیاست مهاجرت نیز فرزند همین سیاست غصبانه است.
از این رو می توان گفت که کانادا تنها زمانی می تواند از این تراژدی ها جلوگیری کند، که حقوق بومیان را به رسمیت بشناسد و به حاکمیت بومی، قوانین و معاهدات فی مابین پایبند باشد.
