لایحه جنجالی در اتاوا؛ اختیارات پلیس تازه برای رصد فعالیتهای آنلاین کاناداییها
دولت کانادا لایحهای تازه ارائه کرده که در صورت تصویب، اختیارات پلیس و سازمان اطلاعات امنیتی کشور را برای بررسی فعالیتهای آنلاین شهروندان بهطور قابل توجهی گسترش میدهد.
طبق لایحه ای که امروز در مجلس عوام مطرح شد، شرکتهای اینترنتی و مخابراتی موظف خواهند بود به مقامات اعلام کنند آیا به یک فرد مشخص یا یک شماره حساب خاص خدمات ارائه میدهند یا نه. همچنین این قانون به پلیس و نهادهای امنیتی اجازه میدهد اطلاعات مشترکان را از شرکتهای مخابراتی دریافت کنند؛ اطلاعاتی مانند نام، نشانی، شماره تلفن و نوع خدماتی که دریافت میکنند.
در این طرح، اختیارات مربوط به صدور حکمهای قضایی برای جستوجوی رایانهها بازنگری شده و سازوکاری تازه پیشنهاد شده است که به پلیس کانادا اجازه میدهد از ارائهدهندگان خدمات الکترونیکی خارجی نیز اطلاعات درخواست کند؛ از جمله شرکتهای شبکههای اجتماعی و حتی شرکتهای ارائهدهنده چتباتهای مبتنی بر هوش مصنوعی.
