قوانین جدید اسلحه در کانادا مانع خشونت خانگی مرگبار نمی شود!

وجود اسلحه در خانه یکی از قویترین عوامل پیشبینی مرگبار شدن خشونت خانگی (خشونت اعمال شده از سوی شریک زندگی) در کانادا می باشد. آمار نشان میدهد در 62 درصد قتلهای ناشی از خشونت خانگی، تفنگهای شکاری و سلاحهایی به کار رفتهاند که بسیاری از آنها قانونی بودهاند. قربانیان، بهویژه زنان رنگینپوست یا ساکنان مناطق روستایی، در صورت دسترسی شریک خشن به اسلحه، پنج برابر بیشتر در معرض مرگ قرار دارند.
برای مقابله با این خطر، دولت کانادا در سال 2023 با تصویب لایحه C-21 اصلاحات گستردهای در قوانین اسلحه ایجاد کرد. این لایحه شامل دستورهای اضطراری موسوم به پرچم قرمز است که به دادگاهها اجازه میدهد سلاح افراد خطرناک را فوراً ضبط کنند. همچنین از مارچ 2025، افسران ارشد کنترل اسلحه میتوانند مجوز حمل سلاح را برای 30 روز تعلیق کنند، بهویژه در موارد خشونت خانگی.
با وجود این، کارشناسان معتقدند این اصلاحات تنها بخشی از راهحل هستند و بدون تغییرات بنیادیتر در سیاست، جامعه و فرهنگ، تأثیر محدودی خواهند داشت. سه دلیل اصلی برای ناکافی بودن این اقدامات مطرح است:
- خشونت خانگی از پیش جرمانگاری شده است: اگرچه از دهه 1980 تاکنون قوانین کیفری برای مجازات خشونت خانگی وجود دارد، اما میزان وقوع آن همچنان بالاست. جرمانگاری به تنهایی ریشههای عمیق این پدیده اجتماعی، بهداشتی و حقوق بشری را درمان نمیکند.
- گزارشدهی پایین: حدود 80 درصد خشونتهای همسران هرگز به پلیس گزارش نمیشود. ترس از انتقام، بیاعتمادی به نظام قضایی و انگ اجتماعی از عوامل اصلی سکوت قربانیان است. بنابراین بسیاری از موارد هرگز به مرحلهای نمیرسند که قوانین جدید بتوانند از قربانی حمایت کنند.
- استفاده از سلاحهای دیگر: محدودیت دسترسی به اسلحه الزاماً جلوی خشونت مرگبار را نمیگیرد. در نبود حمایتهای گستردهتر، خشونتورزان میتوانند از روشهای دیگری مانند خفه کردن یا ضربات جسم سخت استفاده کنند.
برای مقابله واقعی، کانادا نیازمند سیاستهای پیشگیرانه و حمایتهای اجتماعی بلندمدت است. قربانیان باید به مسکن امن، پشتیبانی مالی و مشاوره آگاه از تروما دسترسی داشته باشند. تحقیقات نشان میدهد زنان در هنگام ترک رابطه خشونتآمیز، 75 درصد بیشتر در معرض خشونت شدید قرار میگیرند و این خطر تا دو سال پس از جدایی همچنان بالاست. بنابراین، پیشگیری واقعی تنها با تغییرات سیستمی، حمایت پایدار و اولویتدادن به امنیت قربانیان در مراحل اولیه امکانپذیر خواهد بود.