انتقاد از دولت انتاریو به دلیل تاخیر در قطع دستمزد افسران پلیس متهم به جرائم جدی

انتاریو- مایکل کرزنر، مشاور عالی قضایی انتاریو می گوید در تلاش است تا ضمن مذاکره با نیروی پلیس و سایر نهادها، قانون چهارساله که می تواند افسران پلیس متهم به جرائم جدی را از دریافت حقوق محروم کند را، اجرایی نماید. 

این موضوع در پی فاش شدن پرونده مربوط به یک افسر پلیس شهر لیدز – انتاریو که به مدت هشت سال در مرخصی با حقوق بوده و در سال 2021 مبلغ 121 هزار دلار درآمد داشته، برجسته شد. 

افسر پلیس جیسون ردموند اخیرا به جرم تجاوز جنسی به زنی بیهوش و تهیه ویدیو، مجرم شناخته شد.

ردموند قبل از آن در  سال 2015 به دلیل دست داشتن در یک پرونده قاچاق مواد مخدر، با حقوق تعلیق خدمت شده بود. 

دولت انتاریو در سال 2019 قانونی را تصویب کرد که به افسران متهم به جرائم کیفری جدی اجازه می ‌دهد به مرخصی بدون حقوق بروند. اما این قانون هنوز اجرایی نشده است. 

کرزنرگفت: می خواهم بار دیگر تاکید کنم هیچ فردی که برای جرائم جدی و آزاردهنده محکوم شده، نباید حقوق دریافت کند. ما از همه کسانی که امنیت استان ما را تامین می کنند انتظار داریم بالاترین استانداردهای اخلاقی و حرفه ای را رعایت کنند. 

توماس کریک، کمیسر پلیس انتاریو (OPP) قبل از این در بیانیه‌ ای اعلام کرد: پرونده ردموند برای نیروی پلیس که همواره به دنبال خدمت به مردم انتاریو است، نگران ‌کننده است. پلیس انتاریو از زمان محکومیت اولیه ردموند به دنبال اخراج او بوده است. این رفتار برای هیچ افسر پلیس قابل قبول و قابل تحمل نیست. 

ماریت استایلز، رهبر حزب نیو دموکرات انتاریو به خبرنگاران گفت: چرا دولت سریع تر اقدام نکرده است؟ نمی‌دانم چرا آنها از این کار اجتناب می ‌کنند – آنها تغییرات را ایجاد کردند و حالا باید اعمال کنند. 

لوسیل کولارد ، نماینده لیبرال مجلس انتاریو از حوزه اتاوا-ونیه نیز گفت: علیرغم محکومیت این افسر برای قاچاق مواد مخدر، جعل سند و تجاوز جنسی، او از سال 2015 در مرخصی با حقوق به سر می ‌برد. اگر سه محکومیت جداگانه برای جرایم جدی برای اخراج یک افسر پلیس کافی نیست، چگونه مردم می توانند به پلیس اعتماد کنند؟