انتاریو باید نواقص قانون اجاره را اصلاح کند!
انتاریو- به دلیل یک نقطه کور یا نقص آشکار در قانون اجاره مسکن (Rental Tenancy Act) که دولت های استانی متوالی در برطرف کردن آن کوتاهی کرده اند، ممکن است سال ها پس از ترک ملک اجاره ای، همچنان مسوول پرداخت های اجاره همخانه های سابق خود باشید.
مشکل زمانی به وجود می آید که دو یا چند مستاجر یک اجاره نامه واحد را امضا کرده باشند؛ سپس یکی از این افراد بخواهد خانه را ترک کند، در حالی که سایر امضاء کنندگان می خواهند در خانه بمانند. مستاجر در حال خروج ضمن اعلام قصد خود به صاحبخانه می گوید که پس از ترک اجاره مسوولیتی در قبال پرداخت اجاره نخواهد داشت.
.
در واقع با این کار عملا برای اصلاح اجاره نامه و حذف نام خود درخواست می دهد (حتی اگر اجاره ماه به ماه باشد).
اما اگر صاحبخانه درخواست وی را رد کند چه اتفاقی می افتد؟
قانون Rental Tenancy Act حقوق طرفین را به روشنی مشخص نکرده است. در نتیجه هیئت مالک و مستاجر یا LTB بطور درگیر حل و فصل این اختلافات می شود. اعضاء هیئت معمولا کار خود را با تعیین اینکه آیا یک اجاره نامه توسط چند مستاجر امضاء شده (joint tenancy ) و یا هر یک از مستاجران اجاره نامه های انفرادی جداگانه (common tenancy) امضاء کرده اند، آغاز می شود.
به نظر می رسد تمایز بین این دو اصطلاح همه را گیج کرده است. در مورد اول، هر یک از مستاجرانی که قرارداد واحد را امضاء کرده اند، مسوول پرداخت شدن مبلغ کل اجاره هستند. در مورد دوم، مستاجری که اجاره نامه جداگانه منعقد کرده، هر زمان می تواند آن را فسخ کند و مسوولیتی در قبال دیگران نداشته باشد.
تنها سناریویی که در آن RTA به وضوح یکی از طرفین را بطور یکجانبه در فسخ اجاره مشترک محق دانسته است، زمانی است که مستاجر یا فرزند او، خشونت یا شکل دیگری از سوء استفاده را تجربه کرده باشد. در غیر این صورت و چنانچه صاحبخانه با سلب مسوولیت از مستاجر در حال خروج موافق نباشد، تنها گزینه باقیمانده این خواهد بود که مستاجر، اجاره خود را به یک فرد دیگر واگذار کند و فرد جدیدی را جای خود بیاورد.
اما این یک راه حل ناقص است و هیئت مالک و مستاجر هرگز این حرکت را تایید نکرده است.
اما راه حل ساده این است که یک ماده به قانون RTA اضافه شود مبنی بر اینکه اگر مستاجران دیگر (امضاء کنندگان قرارداد واحد) مبلغ اجاره بدهکار نباشند، صاحبخانه نمی تواند درخواست مستاجر در حال خروج را برای ترک اجاره ماه به ماه رد کند.
