اصلاحات ترودو برای تسهیل صدور وثیقه مجرمین، عامل ایجاد موج خشونت 

اتاوا-  تاشا خیرالدین با انتشار مقاله در نشنال پست به تاثیر اصلاحات دولت ترودو در روند صدور وثیقه برای متهمین پرداخت و می نویسد: 

جنایت در کانادا افزایش یافته است. در سال 2021، بیش از دو میلیون تخلف کیفری (به استثناء تخلفات راهنمایی و رانندگی) رخ داد که 25500 مورد بیشتر از سال 2020 بود. نرخ جرائم خشونت آمیز 5 درصد افزایش یافته، اما نرخ جرائم مالی یک درصد کاهش داشت. در سطح ملی، 788 قتل (29 مورد بیشتر از سال 2020) رخ داد و…

اما پشت افزایش جرایم خشونت آمیز و اغلب تصادفی چیست؟ شهردار تورنتو، عدم حمایت از سلامت روان را محکوم کرد، همچنین افزایش مصرف مواد مخدر در بریتیش کلمبیا مورد توجه قرار گرفت اما قانون نیز مقصر است. به‌ ویژه لایحه C-75 دولت لیبرال‌ که در سال 2019 روند صدور وثیقه را آسان تر کرد؛ لایحه در اصل برای حل مشکلاتی مانند حضور بیش از حد بومیان در سیستم زندان ها و طولانی شدن لیست افرادی که در انتظار محاکمه بسر می برند، تصویب شد. همچنین پلیس و دادگاه ها را تشویق کرد آزادی متهم به نگه داشتن او در بازداشت ترجیح داده شود. 

اما پیامد ناخواسته اصلاحات (به گفته موری رنکین، دادستان کل بریتیش کلمبیا) این بود که مجرمان سابقه دار بیشتری در خیابان ها رها شدند.  یکی از این رویدادها قتل افسر پلیس انتاریو،  پیرچالا در ماه دسامبر بود. فرد متهم به قتل به قید وثیقه آزاد بود و مادام العمر از داشتن سلاح گرم منع شده بود. پس از این جنایت وحشیانه رهبران استانی از دولت فدرال خواستند ثابت کند چرا متهمی که از سلاح گرم استفاده کرده، با وثیقه آزاد می شود؟ 

محافظه کاران فدرال نیز پیشنهادی را ارائه کردند و خواستار لغو لایحه برای این گروه از متهمین شدند. اما پیشنهاد این حزب توسط لیبرال ها، نیو دموکرات ها و بلوک کبکوآ شکست خورد. 

همه این ملایمت ها در حالیست که محافظه کاران در دوران حاکمیت خود دستور کار سختی را برای مبارزه با جرم و جنایت و حمایت از حقوق قربانیان به اجرا گذاشتند. آنها حداقل مجازات های اجباری را برای جرایم مواد مخدر، جنایات جنسی و جنایات علیه کودکان تعیین کردند. در حالی که برخی از اصلاحات توسط دادگاه ها شکست خوردند، برخی دیگر توسط لیبرال ها کنار گذاشته شدند – حال که جرم و جنایت افزایش یافته است، لیبرال ها را آسیب پذیر کرده است.

لیبرال ‌ها باید محدودیت ‌های صدور وثیقه را تشدید کنند و نسخه‌ های ثابت شده از برخی اصلاحات محافظه ‌کاران، از جمله حداقل مجازات اجباری برای جنایات مسلحانه را بازگردانند.  اما این فقط برای کسب رای نیست. کانادایی ها باید هنگام سوار شدن به قطار یا اتوبوس یا در هر کجا، امنیت داشته باشند.