از دست رفتن سرمایه 80 درصد از سرمایه گذاران آپارتمان تورنتو
در سال‌های اخیر، بازار مسکن در منطقه بزرگ تورنتو با چالش‌های متعددی روبرو شده است. این چالش‌ها در بخش آپارتمان به شکل چشمگیری بر اقتصاد این منطقه تاثیر گذاشته است. گزارش جدیدی که توسط موسسه مطالعاتی معتبر سی آی بی سی منتشر شده، وضعیت نگران‌کننده این بازار را به طور دقیق ترسیم می‌کند. بر اساس این گزارش، اکثر سرمایه‌گذاران مسکن در منطقه بزرگ تورنتو هر ماه متحمل زیان می‌شوند. این وضعیت، بازار را با “مهم‌ترین آزمون” خود از زمان رکود اقتصادی سال 1991 مواجه ساخته است. هر چند بازار خانه‌های یک خواب مجزا به نظر در شرایط نسبتا خوبی قرار دارد، اما بازار آپارتمان به طور فزاینده‌ای در “منطقه رکود اقتصادی” قرار گرفته و شرایط به سطحی تنزل کرده که در دهه های گذشته سابقه ندارد.
بازار آپارتمان‌ها در وضعیت انفصال اقتصادی قرار دارد و مسایل اقتصادی هم از جنبه تقاضا (سرمایه‌گذاران) و هم از جنبه عرضه (ارائه‌دهندگان) آن را در بن‌بست قرار داده است. قیمت‌ها در این بازار برای سرمایه‌گذاران خیلی بالاست و در مقایسه با قیمت‌های بازار ثانویه، اجاره و نرخ‌های بهره، سودآوری چندانی ندارد. در عین حال، ارائه دهندگان نیز به دلیل هزینه‌های بالا، نمی‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند. این وضعیت موجب شده است که فروش آپارتمان های جدید به پایین‌ترین سطح از اواخر دهه 1990 سقوط کند و درصد آپارتمان‌های پیش‌فروش شده، به کمتر از 50 درصد، یعنی به کمترین میزان در بیش از 20 سال گذشته برسد.
در نیمه اول سال ۲۰۲۴، ۸۲ درصد از سرمایه‌گذاران در بخش آپارتمان، وامی داشتند که روند بازپرداخت نقدی آن منفی بود. این رقم در مقایسه با ۷۷ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است که افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۲۰۲۰ داشته است، زمانی که تنها ۴۰ درصد از ساختمان های جدید در این دسته قرار داشتند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که سازندگان آپارتمان با اختلاف بیشترین بدهی ماهانه را نسبت به سایر گروه‌های مالک مسکن در منطقه گسترده تورنتو دارند.
این شرایط می‌تواند بر تقاضا برای خرید آپارتمان ها تاثیر بگذارد و همچنین به افزایش اجاره‌نشینی در این واحدها منجر شود. این امر می‌تواند به نوبه خود بر ارزش‌های ملکی این واحدها و همچنین بازده سرمایه‌گذاری مالکان تاثیر منفی داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی و دشواری مدیریت بدهی‌های مالی می‌تواند به کاهش استطاعت مالی مالکان آپارتمان ها و در نتیجه کاهش توان خرید آنها منجر شود. این امر می‌تواند بر بازار مسکن و میزان تقاضا برای انواع مسکن در این منطقه تاثیر بگذارد.
