مقالاتمقالات اجتماعی

اجتناب مشتری شاکی از امضای توافقنامه بانک تراست برای ساکت ماندنش 

گوانگهو کویی مشغول بررسی حساب های بانکی خود در بانک کانادا تراست در ماه مارس بود تا مالیات شرکت مشاوره مهاجرتی اش را بپردازد که متوجه کارمزد 1.5 دلاری برای انتقال وجه به صورت الکترونیکی شد. او سه سال پیش هنگام باز کردن حساب برای کسب ‌و کارش از مشاور مالی بانک شنیده بود نوع حسابش شامل 5 تراکنش رایگان در ماه است و  او نیز تاکنون از این میزان تجاوز نکرده است. پس از شکایت کویی، بانک کانادا تراست وعده جبران کارمزدها و غرامت ناشی از رنج و ناراحتی پیش آمده را به وی داد اما در قرارداد امضا شده شرطی گنجانده شد مبنی بر “رازداری” که کویی را از صحبت در مورد غرامت دریافتی منع می کند. کویی معتقد است شرط ممنوعیت بیان در قرارداد غرامت، تلاش بانک برای مخفی کردن خطای خود است. او نمی‌خواهد با امضای چنین قراردادی موافقت کند. به گفته وکیل کویی، شرایط رازداری در قراردادهای حل و فصل اختلاف معمول نیستند و ممکن است غیرقانونی باشند.

در کانادا هیچ نهادی به طور منظم قراردادهای محرمانه با نام توافقنامه‌های عدم انتشار را رصد نمی کند. این قراردادها که معمولا توسط دو طرف امضا می شوند، ابتدا با هدف حفاظت از اسرار تجاری یا مالکیت معنوی تدوین می شوند؛ اما اکنون به ابزاری متداول برای وادار کردن افراد به سکوت تبدیل شده اند. در این راستا انجمن اصلاح قوانین مرتبط با استفاده غلط از توافقنامه های عدم انتشار اعلام کرده که حدود 95 درصد دعاوی حقوقی در کانادا در بر گیرنده چنین  الفاظی در قراردادهاست. این موارد شامل شکایات مربوط به مشاوره سرمایه گذاری نامناسب، دعاوی بیمه ای، اختلافات ملکی، ایرادات ساختمانی و پرونده های آزار و اذیت جنسی می شوند. تلاش برای ساکت کردن افراد «در هر موضوعی» می تواند مشکل ساز باشد و در این زمینه نیز وکیل حقوق بشر خانم جنیفر خور می گوید: این امر آزادی بیان را سرکوب می کند. 

خور می گوید که حدود دو دهه پیش، تقریبا هیچ یک از همکارانش با قراردادهای رازداری سر و کار نداشته اند؛ اما اکنون 80 تا 90 درصد از وکلایی که با آنها همکاری می کند، می گویند این قراردادها را «به طور مستمر» در بسیاری از حوزه های حقوقی می بینند. از طرف دیگر، برخی گروه‌های مدنی معتقدند استفاده از این قراردادها در مواردی نظیر سوءاستفاده‌های جنسی یا مالی می‌تواند به بهانه‌ای برای سکوت افراد مظلوم تبدیل شود. بنابراین، به نظر می‌رسد نیاز به بررسی قوانین مربوط به استفاده بیش از حد و غیراخلاقی از چنین قراردادهایی ضروری است تا از حقوق افراد دفاع شود.

منبع خبــــــر

 

 


نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا

Adblock را متوقف کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید